يقول الدكتور محمد جمال الدين نقيب أطباء أسيوط ومدير مستشفى أسيوط العام إنه فوجئ أمس بعدد من المواقع الإخبارية تقوم بنشر معلومات منسوبة لوكيل وزارة الصحة مفادها أن نقيب الأطباء قام بالامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الصحة «الإدارة المركزية للطب العلاجى» بإعادة توزيع وانتداب الأطباء المقيمن بالمستشفيات العامة والنوعية والمركزية.
كما قام بإهدار مبالغ مالية كبيرة فى منظومة العلاج على نفقة الدولة وأن هناك تحقيقات تجرى ضد النقيب فى النيابة الإدارية بناء على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة لمخالفات أخرى وهو ما اعتبره سبا وقذفا وتشهيرا به قام على أثره بالتقدم ببلاغ للمستشار المحامى العام الاول لنيابات جنوب أسيوط وكيل الوزارة تحت رقم 2614 لسنة 2015 نيابة عامة .
وأضاف النقيب أنه تم عقد اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس نقابة الأطباء انتهى إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للمطالبة بإقالة وكيل الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أنور إن جميع التصريحات التى نسبت له والمتعلقة بمخالفات النقيب لا يعرف عنها أى شيء، و إنه لم يدل لوسائل الإعلام بأى معلومات ولم يعقد مؤتمرات صحفية فى هذا الشأن، وإن اى ملاحظات فى منظومة العمل يتم حلها داخل المديرية وليس عبر صفحات الجرائد.