وأن يعلن لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسى ورئيس المؤتمر وبان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة وصول العالم إلى اتفاق جديد حول المناخ فى الحفل الختامي،وفى الساعات الأخيرة مازالت وفود الدول المشاركة تتأرجح بين الشك واليقين فى الوصول إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف ويحقق التوازن بين الدول الغنية والفقيرة فى مجابهة مخاطر تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض التى مما يهدد بتغير الأقاليم المناخية وزيادة الجفاف وتدهور الموارد الطبيعية.ويحل الاتفاق الجديد محل بروتوكول كيوتو الصادر عام ١٩٩٧ الذى حمل الدول الغنية المسئولية الأكبر فى مواجهة تغير المناخ ودعم الدول النامية للتخفيف من آثاره وتنفيذ المشروعات اللازمة للتكيف معها، ويستمر العمل ببروتوكول كيوتو حتر عام ٢٠٢٠ ليبدأ بعدها تنفيذ اتفاق باريس الجارى إعداده، ويستهدف الاتفاق الجديد اتخاذ الدول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من ١،٥ درجة مئوية، وتقدم الدول الغنية بمقتضاه الدعم للدول الفقيرة بمبلغ يصل إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا لتنفيذ المشروعات.وبينما يحبس جميع المشاركين أنفاسهم خوفا من فشل المؤتمر أعلن لوران فابيوس عن إجراءات جديدة للإسراع بالوصول إلى الصيغة النهائية، تتمثل فى تقسيم ممثلى الدول المشاركة – ١٥٥ دولة – إلى أربعة مجموعات تناقش البنود المقترحة فى مجالات التخفيف والتكيف والتمويل ورفع القدرات ، وقد تسلمت هذه اللجان المسودة الثانية من الاتفاق بعد تنقيحها وتصفيتها من النقاط المختلف عليها فى المسودة الأولى، وسترفع هذه اللجان المشروع النهائى للاتفاقية إلى " لجنة باريس" التى شكلها فابيوس برئاسته لمراجعتها نهائيا قبل إعلان الاتفاق النهائي، ويتوقع بعض المشاركين مد فترة المؤتمر إذا لم يصدر الاتفاق النهائى فى الموعد المحدد
وقبل يوم واحد من الموعد المحدد للوصول الى اتفاق نهائى حول مستقبل المناخ، الذى يصادف اليوم العالمى لحقوق الإنسان، نظم خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان جلسة عمل لمناقشة إدماج حقوق الإنسان فى الاتفاق الجديد،وأوضح تقرير للمنظمة أن المناخ يؤثر بطريقة مباشرة فى توفير الظروف الآمنة وحق الإنسان فى الغذاء والماء والخدمات الصحية والحصول على ثمار التنمية.وأكد الخبراء على ضرورة أن يشمل الاتفاق الجديد النص على حق الإنسان فى بيئة آمنة، ومسئولية الحكومات والمجتمع الدولى فى وضع السياسات والآليات اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق.وعلى جانب آخر وقعت مصر مع الحكومة الإيطالية على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية للتعاون فى مجال الحد من التلوث وتعزيز التنمية المستدامة.