ولا بأس فى أن يردد تشاويش أوغلو الذى جاء الاجتماع بناء على طلبه بعض العبارات الدبلوماسية العائمة أمام الكاميرات اللحوحة مثل أن البلدين لا يرغبان فى تصعيد التوتر، وأن العقل السليم سينتصر، وتعود العلاقات كما كانت بعد ما اسماه، "انقضاء مرحلة العواطف" ولم ينس أن يعرب عن أمله فى أن تتخلى موسكو عن اتهاماتها. وهو ما دعا رئيسه أحمد داود أوغلو إلى القول فى كلمة له أمام الاكاديمية الدبلوماسية الاذربيجانية يوم الجمعة الفائت، إذا كانت اتهامات الرئيس الروسى بدعم أنقرة لداعش صحيحة، لماذا لم تظهر قبل اسبوعين؟
كلام حمل قدرا من المنطق، ورغم ذلك لم يمح شكوكا وهواجس تنتاب قطاعا عريضا من مواطنيه، زاد من وطأتها قيام قواته الأمنية باعتقال ثلاث قيادات عسكرية بينهم قائدان برتبة فريق وعقيد متقاعد وذلك على خلفية التحقيقات المتعلقة بما وصف بمزاعم باطلة بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات التركية كانت تقل أسلحة وذخائر إلى سوريا العام الماضى فى مدينتى أضنة وهطاى الحدوديتين وهو ما ازاحت الستار عنه صحيفة جمهوريت وكان سببا فى سجن رئيس تحريرها ومدير مكتبها فى العاصمة أنقرة. وحتى الآن لم تقدم الحكومة تبريرا شافيا يدحض مزاعم عن تواطئها فى تلك القضية وهو ما ينسحب أيضا بشأن ادعاءات شرائها النفط من داعش.
المعارضة من جانبها طالبت بالكشف عن الحقيقة، وبالفعل تقدمت زينب آلطاى اوك النائبة بحزب الشعب الجمهورى عن مدينة إزمير باستجواب للبرلمان طرحت فيه عددا من الأسئلة داعية الحكومة الرد عليها، وفى مقدمتها: هل بلادها هى المشترى الاكبر لنفط التنظيم التكفيرى؟ وإذا كان ما يروج من أنباء بصدد ذلك غير صحيح لماذا لا يرد عليها حتى الآن أى مسئول بحكومة العدالة والتنمية بأجوبة حاسمة مشفوعة بوثائق بحيث تقطع الشك باليقين؟ وهل هناك موظفون حكوميون او سياسيون فى إشارة ضمنية لعائلة اردوغان، يسهلون او يقفون وراء تلك العمليات المشبوهة؟ وهل قوات الامن قدمت حماية لشراء النفط الداعشى؟، وهل دفعت قيمته نقدا ام مقابل تزويد التنظيم الارهابى بالسلاح او الذخيرة؟
وأخيرا هل هناك علاقة بين فتح قاعدة اينجرليك العسكرية للقوات الامريكية بهذا الأمر، فى تلميح مبطن بأن واشنطن كانت تعلم بتلك الصفقات ولجأت إلى ابتزاز حليفتها التى عاندت طويلا قبل أن ترضخ وتعطى موافقتها لانطلاق قوات التحالف الدولى بشن غارات وضربات داخل الاراضى السورية.
فى هذا السياق ورغم انه لم يوصم بلاده صراحة بتهمة اتجارها فى النفط مع داعش إلا أن تحليله فتح الأبواب لتخمينات وسيناريوهات عدة خاصة وان قائله هو يشار ياكيش وزير الخارجية الأسبق وسفيرها فى القاهرة وعدد من العواصم العربية كالرياض ودمشق فضلا على ذلك أنه أحد مؤسسى العدالة الحاكم قبل أن ينشق عنه. ففى برنامج تليفزيونى معنون بــ"ممر الصحافة" بثته إحدى شبكات التليفزيون المتمردة ونقلته فى اليوم التالى صحف مناوئة, الآليات التى تصاحب بيع الخام الأسود عبر الأراضى السورية بمعرفة الخبراء الداعشيين، قبل أن ينقل لشمال العراق عن طريق ناقلات النفط ومنه الى بلدة زاخو المجاورة للحدود التركية والقريبة جدا من شرق مدينة الموصل، وهناك تنتظرها وسائل النقل التابعة للمهربين العراقيين والسوريين، الذين يقومون أيضا ببيع السلاح لداعش وللجيش السورى الحر على السواء.
المهم أن ناقلات النفط يتم تغييرها مع اقترابها للحدود التركية وبعد تفريغها تعود الشاحنات الى حيث جاءت لتعاود الكرة تلو الأخرى وعلى الحدود تشترى أيضا ذمم حراسها بفضل عصابات التهريب الذين يقدمون رشاوى ضخمة، وهكذا يصل نفط داعش الى تركيا ليس ذلك فحسب بل ميناء اشدود الاسرائيلى عبر جيهان والاسكندرونة التركيتين، وفى ختام سرده نوه ياكيش إلى أن التجارة لاتقتصر على البترول فحسب بل تمتد لسلع أخرى، وعلى سبيل المثال مصنع السجائر بالمنطقة الحرة بمدينة مرسين المطلة على المتوسط انتقل الى شمال العراق مقابل دفع عمولات سخية.
فى ظل تلك الاوضاع الضبابية تستمر أجواء القلق بالداخل. صحيح أن هناك من يتحدث عن إمدادات مالية تأتى من الخليج لدعم الليرة كى لا تنهار أمام العملات الاجنبية نتيجة العقوبات وتراجع السياحة الروسية، ولكن إلى متى؟ هكذا تساءل معنيون نافذون فى قطاع الاعمال بمن فيهم المقربون من صناع القرار, فالمتداول من معلومات يشير إلى أن التداعيات السلبية للأزمة قد تتجاوز الـ10 مليارات دولار، وإن لم يتم التوصل لحلها فى غضون سنتين، فستصل الى اكثر من 30 مليار دولار، وأهم مشكلة هى امدادات الغاز الطبيعى والدليل على ذلك هو أن أهل الحل والعقد شرعوا فى اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لوقف وضخه من شمال البحر الاسود.
فشركة بوطاش للمنتجات النفطية الحكومية تستعد لطرح مناقصة خلال الأيام القريبة القادمة لمشروع يستهدف مد خط انبوب الغاز الطبيعى من أربيل العراقية الى تركيا، ومن ثم ربطه بشبكة توزيع الغاز داخل البلاد.
لكن إلى أن يتحقق ذلك، فماذا عن الوقت الراهن؟ ومن اجل ذلك كانت الزيارة التاسعة الى الدوحة والتى قام بها الاسبوع المنصرم اردوغان وفيها تم الاتفاق على شراء الغاز القطرى المسال، رغم تكاليف نقله الباهظة إضافة إلى الصعوبات الجمة لتخزينه.
وكان يمكن التقليل من تلك التداعيات ولكن كيف؟ فخلال السنوات الـ10 الماضية، أفلست السياسة الخارجية لحكومة العدالة والتنمية ونتيجة لها توترت علاقات تركيا بمعظم، إن لم يكن بكل، دول الجوار ولهذا قد تبقى بدون بديل فى حالة قطع روسيا تدفق الغاز الطبيعى.
المفارفة أنه فى ظل تلك التطورات المحمومة اعلن عن تحقيق قضائى مع رئيس اركان سابق بحجة انه حذر حزب العدالة والتنمية من ترشيح عبد الله جول لرئاسة الجمهورية قبل عقد من الزمان، ولم يكن ثمة تفسير سوى الرغبة فى جذب انتباه الشعب عن الحديث عن مخاطر تدهور علاقات بلادهم بوريثة الاتحاد السوفيتى السابق والتفرغ لمزاعم انقلاب على غرار الارجينكون التى انتهت بتبرئة جميع من وجهت لهم اتهامات ثبت بطلانها.