بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومى والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى قطر لجلسة 16 ديسمبر الجارى لتمكين الدفاع من الاطلاع على المستندات التى تقدمت بها النيابة , مع طلب اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق للمحكمة من مؤسسة الرئاسة لفحص أوراق ومستندات القضية وكذا احد اعضاء تلك اللجنة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ياسر زيتون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
قدم ممثل النيابة العامة الكتاب الخاص بالصور الضوئية للتقارير المرسلة من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية , إلى رئاسة الجمهورية إبان تولى المتهم الأول (محمد مرسي) رئاسة البلاد.. كما قدمت النيابة تقرير اللجنة الفنية والسابق تشكيلها بقرار من المحكمة لفحص الوثائق والاحراز بالقضية برئاسة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية ومرفق بها لائحة اختصاصات رئاسة الجمهورية.
وأثبت رئيس المحكمة ورود كتاب هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن بيان المكاتبات الصادرة من الرقابة الادارية إلى رئاسة الجمهورية فى ديسمبر ويناير 2012 و 2013 .. كما أثبت ورود كتاب المخابرات العامة متضمنا أرقام المكاتبات المرسلة إلى مؤسسة الرئاسة وتاريخ إرسال كل منها.
من جانبه، طالب دفاع المتهمين التصريح له بالحصول على صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية سالفة البيان، وتمكين الدفاع من الاطلاع على محتويات كتابى المخابرات العامة والرقابة الإدارية اللذين تسلمتهما المحكمة وذلك بجلسة سرية.