ويجرى الاقتراع, المدعو إليه 19 مليون ناخب سيختارون نوابهم الـ 167 فى البرلمان المؤلف من مجلس واحد, في أجواء تاريخية, إذ تبدو المعارضة في موقع الأوفر حظا للفوز فيها يدعمها سكان أرهقتهم الأزمة الاقتصادية بين التضخم المتزايد ونقص المواد الأساسية, لذلك من المتوقع أن تجذب الإنتخابات أنظار الكثيرين خاصة وأن حصول تغيير في البرلمان الفنزويلي سيكون حدثا تاريخيا، لا سيما وأن الحزب الإشتراكي الموحد اعتاد على الإمساك بكل الصلاحيات منذ إنتخاب الرئيس هوجو تشافيز الذي كان ومازال يمثل رمزا للفنزويليين والذي توفى عام 2013.
"التغيير" هو شعار الإئتلاف الموحد الذي يضم أكثر من 30 حزبا من اليسار المعتدل إلى اليمين المتشدد, ورغم التباين الكبير فى إتجاهات وأيديولوجيات هذه الأحزاب إلا أنها إجتمعت على شيء واحد وهو الرفض التام لتيار تشافيز وخليفته مادورو. وبعد سنتين من وصوله إلى السلطة يواجه سائق الحافلة السابق والرئيس الحالى إختبارا كبيرا, وهو يحاول كبح جماح المعارضة بأى ثمن, تلك المعارضة التى تتهمه بشكل مباشر بالتورط فى مقتل زعيم حزب العمل الديمقراطي المعارض لويس مانويل دياز, وهي الجريمة التى أدانتها منظمة العفو الدولية حيث قالت إنه يتعين على فنزويلا التحقيق على وجه السرعة في مقتل السياسي المعارض أو مواجهة خطر المزيد من العنف السياسي في البلاد, فتلك الحادثة ترسم صورة مخيفة لحالة حقوق الإنسان في فنزويلا على حد قول ماركوس جوميز، مدير فرع فنزويلا لمنظمة العفو الدولية.
ورغم أن إقتراع 6 ديسمبر لا يعد إقتراعا على بقاء مادورو فى الحكم, حيث لا تنتهي ولايته الفعلية إلا فى عام 2019. ولكن كما تري صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإنه فى حالة فوز المعارضة بالأغلبية يكون من حقها متابعة أداء الرئيس وحتي محاسبته.
غير أن فوز المعارضة بالأغلبية البرلمانية قد لا يكون شيئا سيئا بالنسبة لمادورو، فكما تري الصحيفة فإنه من الناحية السياسية، يؤدي تقاسم السلطة مع البرلمان إلى توزيع المسئوليات, وفى حالة عدم إستجابة الرئيس لذلك سيكون مسئولا مسئولية كاملة أمام الشعب عن الكارثة الإقتصادية التى قد تواجهها البلاد فى المستقبل.
أما مادورو فهو يستخدم كافة الأسلحة لضمان الفوز بالأغلبية البرلمانية, ومنذ يوليو الماضي، منع سبعة من أعضاء تحالف المعارضة، من ممارسة أي وظيفة عامة، إذ أن المجلس الانتخابي إتهمهم بالقيام بممارسات سيئة عندما كانوا موظفين, غير أن عرقلة الترشيحات ليست أمرا جديدا في فنزويلا، فزعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز المحكوم عليه بالسجن أربعة عشر عاما بتهمة التحريض على العنف على دوره المزعوم في التظاهرات المناهضة للحكومة فى فبراير 2014 وأسفرت عن سقوط 43 قتيلا حسب حصيلة رسمية، دفع الثمن مرتين منذ 2008، ولا يمكنه الترشح قبل 2017.
وتشير إستطلاعات الرأى إلى أن المعارضة أمامها فرصة كبيرة لإنتزاع الأغلبية من حزب مادورو فى حال بقائها موحدة, وسط تراجع كبير فى شعبية الرئيس الذي ضاق مواطنوه ذرعا من الزيادة الكبيرة فى التضخم وعدم توافر الكثير من المواد الأساسية, والأزمة الأقتصادية العميقة التي زاد من حدتها تراجع أسعار النفط, وما له من تأثير كبير على البلد الذى يتوافر فيه أهم إحتياطات النفط في العالم ويعتمد أكثر من 95% من دخلها على الصادرات النفطية, بجانب إنعدام الأمن. فضلا عن إلقاء القبض على إثنين من أقارب السيدة الأولى ونقلهم إلى الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة إتهامات تتعلق بتهريب المخدرات إلى داخل الولاية.
ولإحتواء الأزمة أقدم مادورو على زيادة الحد الأدني للأجور بنسبة 30% ومنح معاشات تقاعد لـ 110 ألاف شخص, واعدا حتي بـ"حلق شاربيه" إن لم يتم تسليم جميع المساكن الإجتماعية التى وعد بها فى الوقت المحدد, وهى خطوات وصفها البعض بأنها نفحة من الأكسجين لنظام قد يواجه خسارة كبيرة أمام معارضة شرسة.
وبينما يعد مادورو بإحترام النتائج "أيا كان الفائز" ويدعو إلى "الحوار" لكنه يستطرد محذرا في الوقت نفسه أن من يتخلي عن الثورة الشافيزية يعتبر "خائنا ", ومن جانبها تعد المعارضة الناخب الفنزويلي بحكومة قوية قادرة على "التغيير الحقيقي". فهل تنجح فى ذلك؟