ففي نظر الكثيرين اتخذت المستشارة ميركل عقب كارثة المفاعل النووي في فوكوشيما في اليابان قرارا تاريخيا بالتخلي عن الطاقة النووية تماما بحلول عام 2022 والتوسع في الاعتماد علي الطاقات البديلة والمتجددة في توليد الكهرباء فيما اطلق عليه هنا في ألمانيا باستراتيجية التحول في إنتاج الطاقة، بحيث تصل نسبتها 45 % بحلول عام 2025 وتصل إلي 55% بحلول 2035 من إجمالي الطاقة المولدة في المانيا. واثار القرار جدلا واسعا هنا لأن الطاقة النووية رغم مخاطرها تعتبر طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة، كما ان تكلفة هذا التحول السريع للطاقات البديلة تقدر بمئات المليارات يتحمل جزءا كبيرا منها دافعو الضرائب في المانيا. فالطاقة المولدة من الرياح والشمس لا يمكن تخزينها ما يعني ضرورة توزيعها مباشرة علي شبكات الكهرباء وهذه بدورها تحتاج لتوسعة وتقوية ما يتكلف نحو 28 مليار يورو سنويا. وقدرت صحيفة فرانكفورتر الجماينة تكلفة هذا التحول المفاجئ نحو الطاقات المتجددة في ألمانيا منذ عام 2011 وحتي الآن بمائة مليار يورو وتحتاج المانيا لإنفاق 280 مليارا أخري خلال السنوات القادمة. هذا عن التكلفة الاقتصادية اما عن تأثيرات ذلك القرار بيئيا فقد كانت سلبية حتي الآن، إذ تسبب إغلاق محطات الطاقة النووية وعدم اكتمال شبكات الطاقات المتجددة في التوسع في استخدام الفحم البني الملوث للبيئة في إنتاج الطاقة في ألمانيا لتصل نسبة الطاقة المولدة من هذه المحطات إلي 45% من إجمالي الطاقة في ألمانيا عام 2013 وهي الأعلي في تاريخ المانيا منذ عام 2007.
وفي حين كانت انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون في المانيا قد انخفضت في الفترة ما بين 1990 و2011 لوحظ انها زادت مرة اخري بسبب العودة إلي الفحم رغم ما تبذله ألمانيا من جهود في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة. لذلك تعرضت الحكومة الألمانية لانتقادات داخلية حادة قبل مؤتمر المناخ وحذر الخبراء من أن الأهداف الطموحة التي الزمت المانيا نفسها بها وهي خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون بنسبة 40% حتي عام 2020، لا يمكن تحقيقها إلا إذا قررت ألمانيا التخلي بسرعة عن استخراج الفحم واستخدامه في توليد الطاقة وفي الوقت نفسه دعم وحدات توليد الطاقات الجديدة وانتشارها علي مستوي المواطنين في أنحاء ألمانيا. وقد تعهدت وزيرة البيئة الألمانية بوضع خطة تدريجية للتخلي عن استخدام الفحم غير أنها بحاجة لدعم وزير الاقتصاد ولوبي الصناعة الألمانية.