وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الجمهورية لفحص أوراق ومستندات القضية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وحضور ضياء عابد المحامى العام الأول لنيابة امن الدولة العليا.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات المحكمة حضور المتهمين، وقدم ممثل النيابة العامة خطابا من اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية بقرار من المحكمة لفحص مستندات القضية أفادت فيه انها ستقدم تقريرها إلى المحكمة فى موعد أقصاه 10 أيام وزيل الخطاب بتوقيع اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية من كتاب نيابة امن الدولة العليا المؤرخ بـ 24 نوفمبر الجارى والموجه لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لاستعجال تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلستها التى انعقدت فى 27 أغسطس الماضي.