وجدد المجلس إدانته لهذه الجريمة النكراء، مؤكداً أن قضاة مصر الشرفاء كانوا ولا يزالوا فى مقدمة صفوف المواجهة التى يخوضها الوطن ضد قوى الظلام، جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصرى العظيم. وأكد المجلس أنه على قوى الظلام أن تستوعب دروس الماضي، وتدرك أن هذه الجرائم بكل مابها من خسة ونذالة، لا تزيد قوى الشعب إلا إصراراً على بذل المزيد من الدماء، فى سبيل اجتثاث الإرهاب من جذوره.
من جانبه أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أكدت مراراً وتكراراً أن ما تواجهه الدولة المصرية من إرهاب لا ينفصل عما تجابهه شعوب العالم اليوم فى العديد من البلدان، مؤكداً أن جهود الدولة فى مصر للقضاء على الإرهاب لن تتوانى حتى تتمكن من تحقيق أهدافها كاملة، وهى حماية الوطن والمنطقة والعالم بأسره من شرور قوى الظلام التى تحاول العبث بمقدرات الشعوب وإرهابها والنيل من أمنها واستقرارها.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولى لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي.
يأتى هذا فى ضوء قرار المجموعة الوزارية توفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفى ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولى للبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكى فى إطار برنامج تمويلى لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة.
ويقوم البرنامج بدعم الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور: المحور الأول هو الدعم المالى من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات فى الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الإجتماعية، والمحور الثانى وهو دعم إتاحة الطاقة بشكل مستدام من خلال اتخاذ بعض الإجراءات فى قطاع الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والمحور الثالث وهو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، مع التوجيه بإعداد حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالمخاطر التى يتعرضون لها أثناء التسلل والقبض عليهم بواسطة العناصر الأمنية.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التى كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر، ونص المشروع ايضاَ على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.
كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.
كما نص مشروع القانون على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً لها، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحاً، أو موظفاً عاماً، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم إستخدام امرأة أو طفل أو وثائق مزيفة.
كما نص أيضاً على أن يعاقب الجانى بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه، فى حالات وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذاً لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
وفى إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة فى مصر لحين عودة حركة السياحة الوافدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تأجيل مديونيات القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون أى فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، والموقع فى جاكرتا بتاريخ 4/9/2015.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/10/2015.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اعتبار الأراضى الواقعة جنوب طريق القاهرة/ السويس والبالغ مساحتها 190445 فداناً، واللازمة لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم الاتفاق على اعتماد مبلغ 100 جنيه لسعر المتر المربع من تلك المساحة، ويأتى ذلك بهدف الاسراع فى معدلات تنفيذ التجمع العمرانى الجديد المقرر إنشاؤه شرق مدينة القاهرة الجديد، لتخفيف التكدس السكنى داخل القاهرة واستيعاب الزيادة السكانية المطردة .
وفى إطار تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى فى مارس 2015 بشرم الشيخ، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على العرض المقدم من شركة سينوهيدرو الصينية لتنفيذ مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، قدرة 2100 م. وبنظام (PC+FINANCE).
وفى غضون ذلك شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر، لتمويل برنامج أطفال بلا مأوي.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تطوير البنية التحتية والبرامج التدريبية لمؤسسات الأطفال بلا مأوى بقيمة 114 مليون جنيه لتنفيذ إستراتيجية وزارة التضامن فى التصدى لظاهرة أطفال بلا مأوى والتى تبلغ القيمة الإجمالية لها 164 مليون جنيه.
كما شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، بشأن منح حق انتفاع واستغلال وادارة فندق اللسان بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار.
واكد محافظ دمياط فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان التعاون بين شركات الدولة يظهر جليا فى هذا الاتفاق . واشار الى ان الفندق بداية لتنمية سياحية فى محافظة دمياط ويوفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة . واشار الى ان المحافظة تعمل على تحول دمياط من السياحة المحلية الى العالمية. إطلاق الموقع الإلكترونى لحجز «مشروع بيت الوطن»
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم اطلاق الموقع الالكترونى الخاص بحجز اراضى المصريين بالخارج «مشروع بيت الوطن»، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار التيسير على المصريين بالخارج فى عملية حجز الأراضي.