لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة ما بين درجة ونصف إلى درجتين، وارتفاع منسوب سطح البحر 50 سنتيمترا، بحسب الدكتور خالد خير الدين، مدير معهد البيئة والتغيرات المناخية فى وزارة الموارد المائية والري.
فى بداية حواره مع صفحة «شئون البيئة» قال إن التغيرات المناخية موضوع معقد، وتتداخل فى مسئوليته قطاعات كثيرة فى الدولة مثل قطاعات الرى والزراعة والإسكان والسكان والسياحة والبيئة.
ويوضح أنه بالنسبة لقطاع المياه فإن التغيرات المناخية تؤثر على الرى كمصدر مائى باعتبار أنها تؤثر على الأمطار فى منطقة ما، والمظلات المائية، إذ يمكن أن تؤثر على كميات الأمطار، بحسب تغير حزام المطر، مما يؤدى لتأثيرات شديدة.
ويتابع: نجد فى إفريقيا حزام المطر يتجه غربا وجنوبا، وقد تمت معرفة ذلك من خلال حركة الرصد السنوي، إذ إن لدينا أرصادا من 30 عاما و40 و50 عاما لنهر النيل، ومن خلال تلك الأرصاد القديمة نرصد: هل حدثت تغيرات جامحة أم غريبة،تتكما يتم إجراء مقارنة للأرصاد، فقد يأتى الحدث تكراريا أى كل 20 سنة مثلا، فتجيء أمطار بشدة معينة، بصفة دورية، كل 20 سنة، وتسمى الأمطار المنتظمة الحدوث.
ويضيف: منطقة مثل وادى العريش تهب عليها العاصفة مرة بسيل شديد كل 30 سنة، وخلال الـ30 سنة تكون الموجات ضعيفة، ومن خلال الرصد الجديد، والكمية، يتم تحديد ما إذا كانت شاذة أو فى القمة بمعنى أن المطر أضعاف المطر العادي، وهنا يمكن القول إن ما تم هو تغيير فجائى شديد أو قليل الشدة من حيث التركيب أو وقت حدوثه.
ويوضح أنه فى قطاع المياه تكون التغيرات المناخية على صلة بشدة أو قلة المياه أو تكون عالية فى الشدة أو الكثافة، على أن يتم قياس ذلك عن طريق أجهزة قياس كثافة الأمطار.. ولإمكان رصد الظواهر المناخية يتم ذلك من خلال شبكة الرصد الموزعة.
ففى أمريكا مثلا توجد محطة رصد على مسافات متباعدة كل 5 كيلومترات، مما يساعد على التقاط الظواهر الشاذة.
ويواصل خالد خير الدين حديثه، مؤكدا أن المطر كان فى الإسكندرية فى فترة الستينيات من القرن الماضى يسقط 28 يوما فى العام.. والآن أصبح يسقط 15يوما فقط، قائلا: «نرصد الحرارة أيضا مع الأمطار، لأن الحرارة تزيد من عملية بخر الأسطح المائية، مثل الأنهار والبحيرات العذبة، وتؤثر على المزروعات، واحتياجاتها من المياه التى تتزايد».
ويضيف الدكتور خالد خير الدين أن شمال أفريقيا يتعرض لموجات تحرك الحزام المطري، وفى مصر يكون التأثر من قبل المصادر المائية القادمة لنا من نهر النيل، لأن ارتفاع درجة الحرارة سيتبعه شح الأمطار فى الجنوب، وبالتالى سيقل الماء القادم لنا مع زيادة البخر.
ويضيف أنه تنتشر فى العالم الآن مراكز عالمية لرصد تلك الظواهر، والتنبؤ بالنتائج، وتعتمد فى عملها على حسابات وأنظمة التدوير العالمية، وتحديد شدة المياه، ودرجات الحرارة لكل منطقة، وخرائط أعماق البحار، وطبقات الجو العليا مع إجراء تحليل إحصائى للنتائج الاحتمالية .
كما يؤكد أنه تم وضع تنبؤ للتغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، لمعرفة مدى تأثيرها على مصر، مشيرا إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى ما بين درجة ونصف الدرجة إلى درجتين، وكذا ارتفاع منسوب سطح البحر 50 سنتيمترا، لذلك لابد من التكيف مع تلك التغيرات من خلال إتباع الأساليب العلمية.
ويقول إن التعاون مع المتخصصين لاستنباط جينات لنباتات تتحمل الحرارة والملوحة، واختلاف البيئة، واختبار بذور جديدة من النباتات والفاكهة، يتم وفق خطط جديدة، وأيضا الحيوانات التى تتأثر بالحرارة، إذ لابد من استجلاب سلالات من أفريقيا تتحمل الحرارة خاصة المرتبطة بالزراعة والغذاء، وكذلك حماية الشواطئ بالرمال، مع ضرورة التوسع بإنشاء شبكات المرافق لتقديم صورة كاملة من حيث الكمية والكيفية لواضعى الخطط .
ويضيف: لقد أطلقت أوروبا هذا العام أقمارا لمراقبة السواحل وأسطح البحار، من أجل الرصد اليومى على مستوى العالم، وكذلك أقمار صناعية أخرى، لقياس درجة الرطوبة، وهى ضرورية لرصد مدى تدهور الأراضى فى الصحراء، وزحف الرمال.
كما وضعت مصر - بحسب خالد خير الدين - خطة إستراتيجية كاملة من قبل رئاسة الوزراء لمواجهة آثار التغير المناخى على مصر، وفق قوله، لذا لابد من الرؤية بعيدة النظر لنشر هذا الفكر، حتى يتقبله الناس، وإعداد الأجيال، لرفع الوعى من خطورة قادمة مستقبلا، على حد تعبيره.