وقالت مصادر بريطانية مطلعة لـ«الأهرام« إن لندن تدعم الخطوة المصرية، وترى فوائدها المتوقعة على الاقتصاد وتنويع موارد الطاقة فى مصر. وقال مصدر بريطانى مطلع: «قرار مصر بناء مفاعلات نووية، قرار سيادى من حق أى دولة اتخاذه فى ضوء احتياجاتها من الطاقة»، مشيرا إلى أن مصر تسير فى الاتجاه العالمي، حيث إن العديد من الدول ـ من بينها الارجنتين والهند واستراليا والسعودية والامارات والأردن واندونسيا وماليزيا وبريطانيا ـ قررت هذا العام تدشين برنامج نووي، أو توسيع ما لديها بالفعل، وبناء المزيد من المفاعلات النووية السلمية، موضحا أن الطاقة النووية توجد معها مجالات جديدة للاستثمار والتطوير العلمى والبحثى والصناعى وأن لندن تتطلع إلى أن تحقق القاهرة كل المنافع الممكنة من تطوير برنامج نووى سلمي.
ومن ناحيته قال الخبير النووى الدولى والمفتش السابق فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ديفيد أولبرايت إن مصر لها خبرة طويلة فى مجال الطاقة النووية.. ووكالة الطاقة الذرية لا تتدخل فى القرارات السيادية للدول فيما يتعلق بتدشين أو توسيع برنامج نووى قائم بالفعل.
وتابع موضحا لـ«الأهرام»: «السلوك المصرى محسوب ومدروس وغير مغامر» وهذا هو المطلوب من الدول التى تطور برامج نووية فى منطقة ساخنة مثل الشرق الأوسط، وبالتالى يمكن لمصر أن تطور برنامجا نوويا سلميا دون أن تواجه رد فعل عدائيا من جيرانها الإقليميين، على عكس دول أخرى هناك تخوف من سلوكها الخارجى. وعن دور وكالة الطاقة الذرية، قال أولبرايت: «دور وكالة الطاقة يقتصر على المراقبة والتحقق وتقديم المشورة والتدريب والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة والالتزام بمعايير الأمان الدولية. وعلاقة الوكالة بالأنشطة النووية المصرية علاقة قديمة ومستقرة».
ولفت أولبرايت إلى أن امتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بدون حتى البعد العسكرى، «رادع» للآخرين فى شرق أوسط شديد الخطورة، مشيرا إلى أنه وبعد الاتفاق النووى الإيرانى مع الغرب، بدأت دول عربية إلى جانب مصر من بينها الامارات والسعودية والأردن نظر بناء محطات نووية سلمية. ويوضح أنه فى غياب الترتيبات الأمنية فى الشرق الأوسط، وعدم الثقة فى امريكا كحليف إستراتيجى بعيد المدى، فإن كل دولة ستبحث عن أمنها ومصالحها منفردة.. وكما يتراءى لها، وامتلاك التكنولوجيا النووية عموما هو خطوة أساسية فى هذا، فامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تحول الدولة المنتجة خلال سنوات إلى قوة صناعية واقتصادية وتكنولوجية.
ويقلل الخبراء النوويون من مخاوف غربية بنشوب سباق نووى فى الشرق الأوسط، مشيرين إلى أنه فى شرق آسيا مثلا تمتلك اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان برامج نووية للاستخدام السلمى منذ سنوات، ولم يعمدوا إلى تطوير برنامج نووى عسكرى رغم أن الصين وهى أكبر منافس إقليمى لهم، وكوريا الشمالية وهى أكبر عدو إقليمى لهم، كلاهما يمتلك أسلحة نووية. كما أن الدول العربية وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي، والدولة الوحيدة التى لم توقع هى إسرائيل، وهى قوة نووية منذ عقود وتمتلك رءوسا نووية.
وكانت الحكومة المصرية قد طلبت فى عام 2009 من شركة «ورلى بارسونز» الأسترالية المتخصصة مراجعة ما إذا كان موقع الضبعة ملائما لإنشاء محطات نووية. وقدمت الشركة الاسترالية نتائج الدراسة إلى الحكومة المصرية ووكالة الطاقة الذرية ومفادها أن موقع الضبعة ملائم من حيث خصائصه وحركة المياه الجوفية فيه واحتمالات الزلازال والتيارات البحرية والمد والجزر. كما أعلنت الحكومة المصرية أنها تعتزم توليد 4300 ميجاوات من محطات طاقة تعمل بقوة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة فى إطار تنويع مصادر الطاقة.