وأكد فى افتتاح المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف المصارف العربية- والذى بدأ أعماله أمس ببيروت بمشاركة 800 شخصية عربية وأجنبية- أن مجلس النواب فى جلسة استثنائية، أقر مجموعة من القوانين التى تؤمن مظلة شاملة لقضايا مكافحة غسيل الأموال ونقل الأموال وتمويل الارهاب.
وقال محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية أن بحوث البنك الدولى اظهرت أن حوالى 38% من اجمالى السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية، موضحا انه بالرغم من التقدم فى الخدمات المصرفية، إلا أن هناك عددا كبيرا من السكان لا تصل لهم الخدمات المالية.
وأشار إلى تطور الجهاز المصرفى العربى خلال 2015، حيث حقق فى النصف الأول من العام نموا فى أصوله لتصل إلى 3.23 تريليون دولار بزيادة حوالى 6% عن نهاية 2014، كما بلغت الودائع المجمعة حوالى 2.06 تريليون وزادت القروض إلى حوالى 1.62 تريليون دولار.
وأوضح أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ حوالى 500 مؤسسة، تزيد أصولها المجمعة على حجم الاقتصاد العربي، حيث تقدر بنحو 109% من الناتج المحلى الاجمالي، وحققت نسبة نمو 7%، قابلها متوسط نسبة نمو للاقتصاد العربى ككل بحوالى 1%، أى أن نسبة نمو القطاع المصرفى العربى قد قاربت سبعة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد العربي.
وقال إن 18% فقط من سكان المنطقة العربية لديه حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة بنحو 43% نسبة البلدان النامية، مما يدعو إلى استراتيجية عمل وتبنى الشمول المالى كمفهوم قابل للتطبيق وتطوير التشريعات والقوانين لتوسيع قاعدة من يتعاملون مع البنوك.
وقال جوزيف طربية رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب إن 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات، داعيا إلى ضرورة التثقيف المالى بالمدارس.