تعود الواقعة إلى عام مضى عندما تلقت غرفة عمليات محافظة أسيوط إخطارا من رئيس مدينة أسيوط يفيد بانهيار منزل بقرية الهدايا ومصرع 6 من سكانه، بالإضافة إلى مصابين وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته بمنح اسر المتوفين مبلغ 100 ألف جنيه كما اصدر تعليماته لمديرية التضامن الاجتماعى باتخاذ الاجراءات اللازمة لصرف الاعانات العينية والمادية لضحايا ومصابى الحادث وعندما توجه أهالى الضحايا لصرف التعويضات فوجئوا بأن الشئون تخطرهم أنهم ليس لهم الحق سوى فى تعويضات «النفس» والتى تم صرفها بالفعل بينما ليس لهم الحق فى تعويضات المنزل ومنقولاته لصدور قرار من مجلس المدينة يحمل رقم 14 لسنة 2014 إحالة خطر داهم قبل الحادث بنحو أسبوع وأن المسئولية ـ وفقا لمسئولى مجلس المدينة ـ تقع على مالك العقار الذى قام بصب سقف خرسانة اسمنتية أعلى العقار بالدور الثانى فوق الأرضى رغم أن المبنى مقام على حوائط حاملة منذ اكثر من عشرين عاما وهو ما أدى لانهياره، ولكن أهالى المجنى عليهم اكدوا أنهم لم يتلقوا أى انذارات من الوحدة المحلية بهذا الشأن.
وحتى لا يهرب الجانى من جريمته لعب القدر دوره حيث وردت معلومات للمقدم أحمد الشمندى عضو الرقابة الادارية بأسيوط يوم الحادث تفيد قيام المسئولين بمجلس مدينة أسيوط بتزوير مستندات ـ تفيد صدور قرار إزالة للعقار المنهار قبل الحادث بنحو أسبوع للهروب من المسئولية القانونية ـ لتقديمها للنيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة وهو ما يعد تزويرا فى محررات رسمية وتدليسا على النيابة وبفحص المستندات تبين صحة المعلومات فقام عضو الرقابة الادارية برفع محضر للنيابة العامة يثبت فيه واقعة التزوير وأن المحضر تم تحريره يوم الواقعة بغرض الهروب من المسئولية والتى تحتم متابعته لحالة المنازل.
وبعد انتهاء التحقيقات أمرالمستشار أحمد منصور رئيس نيابة مركز اسيوط باشراف المحامى العام لنيابات شمال اسيوط بحبس سالم م رئيس مركز ومدينة أسيوط السابق ورسمى م فنى مبان بالوحدة المحلية ومصطفى .خ موظف بالوحدة المحلية وعطا .م مهندس بالادارة الهندسية ومصطفى .س فنى مبان ومصطفى ف. باحث قانونى وعلى .ا موظف بالوحدة المحلية وعلاء .ا موظف بالوحدة المحلية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التلاعب فى اصدار قرار ازالة لمنزل انهار بقرية الهدايا مما نتج عنه حدوث وفيات وإصابات للهروب من المسئولية.