وعدم الوضوح ونتج عن ذلك زيادة قيمة الفاتورة بما يعادل نسبة 7٫5% من قيمتها والتى تم احتسابها على أساس عدد وحدات كامل العقار بواقع خمسة جنيهات عن كل وحدة سكنية أو إدارية وذلك أسوة بما تم مسبقا بفواتير استهلاك الكهرباء مقابل تجميع المخلفات والتى صدر بها فى حينه قرار من مجلس الوزراء، فهل صدر قرار مشابه بالنسبة للاضافة التى تمت على فواتير مياه الشرب؟ لا شك فى أن هذه الزيادة غير مستحقة وليس من العدالة تحصيل أية مبالغ تحت أى مسمى مما قد يقع تحت بند الاستغلال الأمثل للمستهلكين من جانب القائمين على إدارة هذا المرفق الحيوي.
محاسب ـ عبدالستار شعيب ـ مستشار مالى