لافتا الى ان رفع قيمة الجنيه رسالة ايجابية لدفع هؤلاء الى سرعة الاقدام على هذه الخطوة خاصة وان من كان يتوقع ان يرتفع الدولار ، فوجئ بانخفاضه، وبالتالى خسر ولم يربح، مما يدفع إلى تحويله الدولارات التى فى حوزته الى جنيه بغرض شراء شهادات الادخار ، كما ان البنك المركزى قام بتغطية 25% من التسهيلات الدولارية المؤقتة التى منحتها البنوك للمستوردين فى وقت سابق ، بسعر الصرف بعد رفع قيمة الجنيه ،لرفع المخاطر عنهم وتشجيعهم على تسعير منتجاتهم باسعار منخفضة .
كما ان نسبة رفع قيمة الجنيه امام الدولار بواقع 20 قرشا تمثل نفس النسبة التى فقدها فى السوق الرسمية منذ اقل من شهر ، وبالتالى فانها لم تحدث اثرا فى زيادة تنافسية الصادرات. كما ان هذه الخطوات سبقها ضخ بنوك الاهلى ومصر والقاهرة ، مزيدا من الدولارات لفتح الاعتمادات والافراج عن السلع والمواد الاولية بالموانئ .
ويشدد عكاشة على اهمية ان يصاحب اجراءات البنك المركزى خطوات على مستوى ترشيد الاستيراد من السلع غير الضرورية ، مع وضع مواصفات ومعايير للجودة للسلع المستوردة حفاظا على حقوق المستهلك المصرى ، وحماية للصناعة المحلية .
ومن ناحية اخرى اشار رئيس البنك الأهلى إلى ضخ تمويلات لعمليات التجارة تتجاوز قيمتها 800 مليون دولار خلال الايام الماضية،لافتا الى استمرار فتح الاعتمادات المستندية لتمويل الأعمال التجارية .
ويرى محمد الاتربى رئيس بنك مصر ان رفع المركزى للجنيه امام الدولار ،يمثل رسالة مهمة بان اتجاه سعر صرف الدولار ليس صعوديا فقط ، بل صعود وهبوط وفقا لتطورات ومتغيرات ومتطلبات السوق ، فهو قابل للصعود وايضا الهبوط .لافتا الى ان قرار البنك المركزى المفاجئ اربك حسابات المضاربين وهبط بالدولار فى السوق الموازية 30 قرشا .
ويؤكد رئيس بنك مصر على استمرارية تغطية جميع الالتزامات السابقة وطلبات فتح الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل ،خاصة فى السلع الاساسية والاولية ، وهو الامر الذى سيسهم فى القضاء على السوق الموازية .
وفى هذا الاطار يؤكد منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ، على ان القيمة الادخارية للجنيه ماتزال هى الافضل والاعلى حيث حققت للمدخرين بالعملة المحلية 63 % عائدا خلال السنوات الخمس الماضية ، مقابل 33% المكاسب التى حققها الدولار للذين راهنوا على تحقيق مكاسب من ارتفاع القيمة الرأسمالية له ، لافتا ان الفارق يصل الى 100 % .
ويرصد عددا من الايجابيات التى حققتها اجراءات البنك المركزى خلال الايام الماضية،وفى مقدمتها أولا تشجيع ثقافة الادخار وتعبئة المدخرات المحلية من اجل رفع معدل الادخار المحلى من نحو 12% حاليا الى 20 % من اجل توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية وتحقيق معدل نمو مرتفع لاستيعاب الايدى العاملة التى تدخل سوق العمل سنويا من الشباب ،وثانيا المساهمة فى ترشيد الانفاق الاستهلاكى مما يقلل من فاتورة الواردات خاصة من السلع غير الضرورية ،والتأثير الايجابى فى معدل التضخم ، خاصة وان العائد على شهادات الادخار يفوق معدل التضخم الحالى،
، ويضيف ان هذه الاجراءات ستسهم ايضا فى خفض الضغط على الخدمات والسلع الحكومية المدعمة .