وأكد الصحفيون والاعلاميون أنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة في مواجهة الازمات والمخاطر التي تحيط بها وأن وقفتهم هي «وقفة أحرار.. وليست وقفة خائفين» كما أكدوا علي أن الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لايمكن ان تواجه ما يتعرض له الوطن من ازمات يلعب فيها الاعلام الغربي دورا خفيا مما يتطلب إعادة الحضور لدور الاعلام الوطني والمهني في مواجهة الاخطار الخارجية المحدقة وأشار المجتمعون في نقابة الصحفيين إلي أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون اعلام حر. وفي هذا الاطار فان الصحفيين والاعلاميين يرون ان الطريق الأمثل للتصدي لهذه التجاوزات لن يكون الا عبر اجراءات واضحة أهمها : أولا: سرعة اصدار التشريعات الصحفية والاعلامية التي أعدتها الجماعة الصحفية والاعلامية وتوافقت حولها وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين وكذلك قانون حرية تداول المعلومات..فهو الطريق لوقف الانفلات علي الساحة الاعلامية خاصة مع المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الادارات القانونية بداية يناير المقبل.
ثانيا: اصدار قانون تأسيس نقابة الاعلاميين والتي يأتي علي رأس مهامها صياغة ميثاق الشرف الاعلامي ووضع مدونة سلوك مهني للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدني اللفظي .
ثالثا : الحفاظ علي التنوع الاعلامي والتعدديه السياسية والثقافية عبر وسائل الاعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق اعلام حر قادر علي مواجهة التحديات .
رابعا : تدعو نقابة الصحفيين لاجتماع عاجل يضم المجلس الاعلي للصحافة ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس واتحاد الاذاعة والتليفزيون وغرفة صناعة الاعلام وهيئة الاستعلامات لمناقشة وضع استراتيجية اعلامية قادرة علي التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج
خامسا ً دعوة النقابات المهنية لاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بدورها في هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الوطن .
سادساً : اطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام امام الاصوات المعارضة للتعبير عن نفسها
سابعا ً :دعوة الصحافة والاعلام المصري لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجهة الدولة وعلي رأسها الفساد والاهمال في اطار تنوع الأراء .. دون الغرق في عناصر الاثارة والشجار السياسي والمزايدات . ويشدد المجتمعون علي موقف الجماعة الصحفية والاعلامية الثابت من أنه لا اعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسئولية وقوانين تضبطها وتضبط المجال الاعلامي .