ورغم أن مصر تتميز بكل هذه الصفات التي تمكنها أن تكون ضمن دول الصف الأول في العالم إلا أنها استثمرته استثمارا جزئيا سلبيا فقط بطريقة محلية خاطئة، وهذا الإهمال يفسر بالقطع الفروق الجوهرية بيننا و بين من سبقونا من الشعوب في التطور الحضاري والمادي والاقتصادي.
واليوم تسعي مصر بإرادة وطنية وشعبية مخلصة لتصويب الأخطاء وبناء مشروعات اقتصادية كبري في اقليم قناة السويس تحاول من خلالها اللحاق بقطار التنمية وبناء مستقبل وطن وشعب، ونظرا لثقل المسئولية وعظم المشروع نظمت الأهرام ـ ندوة تحت عنوان/ (الرؤية المستقبلية لتنمية إقليم قناة السويس) هذا الإقليم الاهم في الوطن والمعقود عليه آمال كثيرة لنقل الدولة واقتصادها من عثرتها الي الأمام، شارك في الندوة نخبة من العلماء والخبراء الوطنيين، بهدف المساهمة في وضع رؤية علمية مستنيرة لما يجب أن تكون عليه التنمية في هذه المنطقة فيما يتعلق بالمشروعات الوجستية والصناعية والزراعية والسياحية وحركة التنقل وأهمية الموقع بالنسبة لنا وللعالم وحدوده وما هو الشكل القانوني للتشريعات اللازمة لإدارة هذا الاقليم حتي لا تتعرض مصر مستقبلا لمشكلات قضايا التحكيم الدولي التي كبدت الدولة في الماضي خسائر فادحة وعطلت المشروعات.
* بدأت الندوة بكلمة القاها محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام شكر فيها الحضور من العلماء والخبراء تلبية لدعوة الأهرام في إطار ما تقوم به من أعمال صحفية هدفها الأول خدمة الوطن والشعب، مؤكدا أن مصر في حاجة ملحة خلال هذه المرحلة إلي أفكار علمية جديدة خاصة مع وجود رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجاوز خراب 30 سنة وتعطيل الحياة منذ انتصار اكتوبر.
ـ وقال رئيس التحرير للعلماء. ننتظر مساهمتكم في أي أفكار تتعلق بأهدافنا في مستقبل الأجيال القادمة وتنمية إقليم قناة السويس وشرق التفريعة وتنمية سيناء في إطار خطة عامة للتنمية لتنتقل فورا إلي القيادة السياسية وهذا الدور الوطني للأهرام كإحدي كبري المؤسسات الصحفية هدفها أن تقدم الحلول للقضايا والمشكلات التي يحتاج اليها الوطن.
* وجدد عبد المحسن سلامة ـ مدير تحرير الاهرام الترحيب بالحضور موضحا أن العلاقة بين الأهرام والعلماء والمثقف علاقة متكاملة واستراتيجية مؤكدا أهمية موضوع الندوة واصفا منطقة إقليم قناه السويس بأنها منطقة غاية في الخطورة والأهمية وموضحا اذا لم نقدم رؤية للمشروع المتكامل سنظل كما نحن ولن نتقدم خطوة واحدة للأمام ـ ولا ننسي أن فكرة تأميم القناة ذاتها كانت قائمة في إطار رؤية عامة للتنمية وفي عهد السادات تم عمل تجربة جديدة وهي فكرة بورسعيد ـ واعتقد أنها لم تكن موفقة ـ رغم أن نيات الرئيس السادات الحسنة في ذلك الوقت لتعظيم الاستفادة من القناة في التنمية الشاملة، وللأسف تحول الأمر الي مدينة «للبالات» فكانت فكرة المدينة الحرة فكرة مشوهة.
وطالب سلامة ـ العلماء بطرح رؤية شاملة للتنمية لإقليم قناة السويس للاستفادة من علمهم مؤكدا أن الأهرام ستكون أداة توصيل جيدة لطرحهم أفكارهم العلمية.
> الملامح العامة للمشروع ـ
ـ وبدأت أعمال الندوة فى محورها الأول وهو البعد الجغرافى والديموجغرافى لمشروع قناة السويس وجاء أول المتحدثين العالم الجليل الملقب بأبو الجغرافيا د. فتحى أبو عيانة أستاذ الجغرافيا بجامعة الاسكندرية ـ والذى أكد أن معلوماته عن مشروع قناة السويس جمعها من خلال وسائل الاعلام ولذلك لعدم وجود رؤية كاملة للدولة تتضمن هذا المشروع بكل تفاصيله فلا يوجد كتاب واضح صادر من الدولة أو مسئوليها عن مشروع قناة السويس أو حتى مؤسسة الرئاسة يستطيع العلماء والناس اللجوء إليه لدراسته ومناقشته. فالملامح العامة للمشروع طبقا للمعلومات المتاحة تتمثل فى أن مشروع قناة السويس من المشروعات القومية الكبرى التى ارتبطت بالانجاز الكبير الممثل فى حفر تفريعة قناة السويس الجديدة والتى أدت إلى جعل قناة السويس بأكملها حافزا لانشاء مشروعات كبرى فى محافظات الاقليم الثلاث ـ بورسعيد فى الشمال. الاسماعيلية فى الوسط ـ والسويس فى الجنوب بالاضافة الى قطاعات أخرى من محافظتى شمال وجنوب سيناء، كما تضمنت خطة التنمية المقترحة انشاء 42 مشروعا منها ما هو خاص بمشروعات البنية الأساسية مثل تطوير طريق السويس الاسماعيلية، بورسعيد وانشاء ستة أنفاق لعبور السيارات والسكة الحديد فى الشمال عند بورسعيد وفى الوسط فى الاسماعيلية لزيادة ربط سيناء بطرق سهلة ومباشرة، ويتضمن المشروع أيضا قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى منها 77 ألف فدان شرق القناة وانشاء مناطق
لوجستية شرق بورسعيد والاسماعيلية وشمال شرق السويس والمنطقة الحرة جنوب السويس ومنطقة للتنمية السياحية والعمرانية بين العريش والشيخ زويد وبين الطور ورأس محمد وشرم الشيخ وجنوب محمية نبق واقامة قرى سياحية فى دهب ونويبع وطابا ومجمع صناعى للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب جنوب السويس هذه المشروعات بتكلفة 100مليار دولار معظمها استثمارات خارجية وسيسهم مشروع تنمية قناة السويس وامتداده فى سيناء الى زيادة قوى الجذب السكانى والتوسع العمرانى فى نطاق الجغرافيا ومن ثم تخفيف الضغوط السكانية على شرق الدلتا والقاهرة الكبرى فى المقام الأول حيث قدر أن المشروع يستوعب 10ملايين نسمة بمن فيهم العمالة الدائمة والمؤقتة.
الرؤية المستقبلية للمشروع
> وفى اطار ما أعلن من معلومات ـ يؤكد د. فتحى أبوعيانة أن الحيزالمكانى للمشروع بكاملة غير واضح ذلك لأن النطاق الجغرافى مقسم بين خمس محافظات، ثلاثة فى منطقة القناة واثنتان فى سيناء ومن المنظور الجغرافى فالاقليم بأكملة يتطلب فى مشروع التنمية أن يكون متكاملا، تكامل محور القناة مع تنمية سيناء ومن ثم نرى أن يحمل المشروع اسم (مشروع تنمية محور قناة السويس وسيناء) على أساس أن المحور فى هذه الحالة هو القلب التنموى الرئيسى وتتفرع منه محاور فرعية للتنمية فى شمال سيناء وعلى امتداد ساحل جنوب سيناء فى خليج السويس والعقبة ـ والهدف الأسمى هو دمج الاقليمين معا فيكون محور القناة وشبة جزيرة سيناء وأساس ذلك بداية هو انشاء المعابر أسفل القناة كأولوية قصوى فى التنمية لأن تنمية اقليم القناة هو دعامة أساسية لتنمية سيناء.
> ثانيا ـ فى هذه الحالة سيصيح هذا المشروع القومى هو مشروع مصر المستقبل لتنمية اقليم القناه وسيناء مساحة قدرها حوالى 79 ألف كيلو متر مربع يعيش فيها ثلاثة ملايين نسمة ويزيدون بمعدل 25% سنويا ويتضاعفون بذلك كل 28 سنة 6 ملايين نسمة سنة 2042 ويصبح السؤال ـ هل أخذ المخطط فى الاعتبار تقديرة للسكان الذين سيستوعبهم المشروع مستقبلا؟
ـ وما هى نسبة السكان الأصليين الذين يمكن الاستعانة بهم فى المشروع الجديد التى تتطلب مستويات عالية من الخبرة والتدريب وهل تم بالفعل دراسة درجة الاستيعاب السكانى مستقبلا فى الإقليم؟
> ويرى د. فتحى أبو عيانة أنه يحب ومن الآن على الهيئة المنوط بها تنفيذ هذا المشروع القومى أن تبدأ بانشاء مراكز تدريب عالية المستوى لاستيعاب القوى العاملة المخطط الاستعانة بها فى المستقبل وإنشاء جامعة تكنولوجية عالمية بالاشتراك مع احدى الدول ذات الاستثمارات العالية مثل اليابان او الصين أو المانيا لهذا الغرض بهدف تأهيل الشباب للعمل فى المؤسسات والمشروعات المقترحة من خريجى الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة المختلفة للتدريب على أساليب العمل الحديثة فى التخصصات التى يشملها المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس وسيناء.
> ويؤكد د. فتحى أبو عيانه ـ أن هذا المشروع يمثل مصر الصغرى ومن ثم فان الجهود كلها يجب أن تركز على اعتباره النموذج التنموى لباقى اقاليم مصر ويأتى ذلك بأساليب ادارية وأهمها.
1 ـ تكوين مجلس أمناء للإقليم برئاسة رئيس الجمهورية ـ وعضوية مديرى التنفيذ فى قطاعات المشروعات المقترحة اضافة الى بعض الخبراء المتخصصين فى تلك المجالات للنظر فى استراتيجيات المشروع وخطوات تنفيذه وايجاد الحلول الممكنة للمشكلات التى يمكن أن تظهر اثناء التطبيق على مستوى الاقليم وذلك على أساس تكامل الإقليم وعدم اعتماده على مصادر المياه او الطاقة من الشبكة القومية.
2 ـ يتوجب ومن الآن تحديد مشروعات محددة يمكن أن يسهم فيها المصريون على غرار تمويل حفر تفريعة القناة عن طريق الاكتتاب القومى وأن يشارك الاستثمار الوطنى مع الأجنبي.
3 ـ ومن الضرورى أيضا أن يكون هناك مراكز بحوث دراسات خاصة بالإقليم تقوم على النحو التالي.
دراسة الموارد المتاحة للإقليم من الأرض الزراعية والمياه ومصادرها، ودراسة الثروة المعدنية المتاحة وآفاق تنميتها وكذلك مصادر الطاقة الحالية والمستقبلية ورصد الوضع البيئى الراهن فى الاقليم وادارة البيئة فيها.
ودراسة الحيز المكانى الحالى وبصفة خاصة مراكز العمران الريفية والمدن الصغرى ومجالات تنميتها ضمن مشروعات التنمية فى الإقليم، ودراسة وافية للوضع السكانى واستثمار اطلالة الاقليم على البحر المتوسط والأحمر فى انشاء شركات وطنية للنقل البحرى بين الاسكندرية والعريش شمالا وبورسعيد وموانى البحر الأحمر جنوبا واعتبار الاقليم الكبير (القناة وسيناء) منطقة اقتصادية واستثمارية ذات طبيعة خاصة بعيدا عن البيروقراطية العتيدة فى بلادنا.
> ربط سيناء بالوطن
ـ اتفقت د. منى صبحي أستاذة الجغرافيا الاقتصادية بجامعة الأزهر مع ما قاله واقترحه د. فتحى ابو عيانة. وطالبت فى بداية كلمتها بضرورة استمرار الدراسات حول مشروع تنمية اقليم قناة السويس استكمال لهذه الندوة وقالت حتى الآن ننظر الى مصر على أنها دولة أرض، ولكن آن الأوان أن نكتشف الهوية الجغرافية لمصر والتى تعتبر دولة برمائية لو قارنا أطوال السواحل فى مصر بأى دولة أخري، حيث سنجد أن هناك تقصيرا بالفعل منا فى النظر إلى هذه السواحل وأهميتها، وهذا ما قال عنه الدكتور
جمال حمدان بأن عصور مصر الذهبية هى التى اجتمع فيها الحد الأقصى من موارد الموقع وموارد المنطقة، فلابد من النظر الى أهمية الإقليم فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، وعلينا أن ننهى العزلة الجغرافية بين الوادى والدلتا وإقليم القناة، فالإقليم له أهمية تاريخية مهمة جدا فالمحافظات الثلاث تضمن 15% من مساحة مصر وإذا أضفنا لها جزيرة سيناء 6% يكون الإقليم 75% من مساحة مصر وهى المساحة الأكثر تأثيرا فى تاريخ البلاد.
* أكدت د. منى صبحى ضرورة أن نستفيد من الحقائق والدروس التاريخية المختلفة بداية من العصر الفرعونى والبطلمى والمماليك، وذلك لتحول طريق التجارة تماما عن مصر.
وضرورة وجود خطوط ملاحية إلى إفريقيا بالمشاركة عن طريق الاستثمار مع الدول العربية والإفريقية أو الأجنبية، خاصة فى ظل النقل متعدد الوسائط لأن القارة الإفريقية بها الكثير من الدول الحديثة لا تستطيع أن تمرر تجارتها الخارجية إلا أن طريق موانى الدول الساحلية.
* وفور انتهاء د. منى صبحى من كلمتها، علق الدكتور فتحى أبو عيانة عليها قائلا ـ أنا مصر على التكامل الجغرافى لأنه الأهم بين سيناء والمحافظات الثلاث، مؤكدا إيمانه بالتكامل الإقليمى لأهميته لبلادنا، وهو ما بدأ به حديثه حيث قال إنه ينبغى أن يكون الموضوع كله تنمية محور قناة السويس وسيناء على أساس أن التكامل هنا تكامل عمق وهو تكامل الأرض.
> تطوير بورسعيد
وفى المحور الثانى للندوة وهو المحور التشريعي. يقترح المستشار حسن أحمد عمر ـ الخبير فى القانون الدولى تحويل شرق بورسعيد إلى مركز لوجستى عالمي، يستوجب أن يكون مركزا متعددا لوسائط النقل بجميع أنواعها، وفى المرحلة الحالية ودون الانتظار إقامة جسور الربط لبرية بين مصر والسعودية، وإقامة شبكة الحوامات البرمائية والهوفركرافت والتى يمكن إقامتها وتشغيلها خلال ثلاثة أشهر للربط بين نبق شمال شرم الشيخ فى مصر، وبين الشيخ هنيد فى الجهة المقابلة فى السعودية فى رحلة تستغرق ساعة فى مياه خليج العقبة ـ تحمل الأفراد والسيارات والتريلات لزيادة نسبة التجارة بين مصر ودول المغرب العربى من جهة، والسعودية ودول المشرق العربى من جهة أخري، خاصة فى ضوء ما سيتم حفره من أنفاق أسفل قناة السويس لربط غرب القناة بشرقها، ويأتى بعد ذلك أهم وسيلة تناساها القائمون عى مشروع شرق بورسعيد وهى النقل الجوي.
ويستكمل المستشار حسن أحمد عمر ـ رؤيته فيقول بالأمس فشلت مصر فى مشروع تحويل بورسعيد إلى مدينة حرة بسبب رئيسيا وهو عدم ضمها لمطار الجميل حتى يكون ضمن منظومة المدينة الحرة، واليوم تتزايد الحاجة إلى تشغيل هذا المطار وبسرعة، واعتباره كقاعدة لاستقبال طائرات طرود البريد اللازمة للسفن المارة فى قناة السويس والقادمة لشرق بورسعيد بقطع الغيار والمعدات والأجهزة والرفسات والمحركات التى تحتاج اليها تلك السفن التى سيتم تقديم الخدمات اليها لأول مرة بعد طول غياب، ولابد ثانية من إنشاء مطار عالمى فى شرق بورسعيد يضارع مطار دبى الدولى ويزيد عليه، لأنه سيكون مطارا للرحلات الترانزيت للركاب القادمين من قارة إفريقيا ومواصلين إلى قارتى آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى نقل السلع والبضائع التى سيتم تصنيعها فى شرق بورسعيد، مطار يتسع لنقل 35 مليون مسافر سنويا.
وهنا سنجد أنفسنا أمام مدينة تقام فى شرق بورسعيد تستوعب 7 ملايين نسمة تسمح لنا بإقامة قطار سريع يمكنه أن ينقل المسافرين شرق بورسعيد إلى مكة المكرمة.
نحن هنا أمام مسئولية لتوفير ما لا يقل عن ثلاثة ملايين فرصة عمل سواء فى مشروعات قناة السويس شرق بورسعيد فى المجال السياحي، أو فى نقل البضائع من إلى مطار شرق بورسعيد مطار الجميل وميناء شرق بورسعيد.
> دولة القانون
ـ يرسم الأستاذ الدكتور مصطفى حمادة أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس معالم البنية التشريعية التى يجب أن تكون الحاضنة لمشروع تنمية إقليم قناة السويس ويحددها فى ثلاثة عناصر هي:
البيئة المحفزة على الاستثمار، بيئة سياسية يسودها الاستقرار، ثم بيئة تشريعية تحكمها العدالة
ـ وأما البيئة التشريعية فأولها الاستقرار..
ـ أما البيئة السياسية فأولها هو الاستقرار السياسي، ووجود مؤسسات دستورية يمثل وجودها ضمانة للمستثمرين من الافتئات على حقوقهم، من خلال ممارسات تفتقر إلى قيم الديمقراطية، وفى التاريخ أمثلة (التأميم)، ولعل من أخطر هذه المؤسسات الدستورية هو مجلس النواب وما يجب أن يكون عليه أعضاءه من كفاءة، ووعى بقضايا المجتمع المصرى خاصة قضايا الأستثمار
والتنمية ثقافة النواب ـ دور المواطن فى الاختيار والدولة فى ضمان نزاهة الانتخابات.
2ـ أما البيئة التشريعية والتى تحكمها قيم العدالة أهمها على الاطلاق وجود نظام قضائى ناجز للعدالة لا تطول فيه أمد الخصومات خاصة أن الاستثمار والقضايا الاقتصادية لها طبيعتها الخاصة واطالة أمد التقاضى معناه قتل هذه المشروعات وفرار المستثمرين.
> (القاضى المتخصص)
أما عن التشريع فينبغى أن يكون محفزا للاستثمار بإعفاءات ضريبية وجمركية ومراعاة البعد الاجتماعى للتنمية
(التنمية والجريمة)
البعد عن البيروقراطية والتعقيدات المكتبية خاصة أن الشركات المستثمرة تأتى من أمم محفزة بلغت فيها القوانين مبلغا عاليا من الرقى التشريعى والتعبير عن إرادة الأفراد والعمل للصالح العام، كما بلغت الوظيفة العامة مبلغا راقيا من فهم طبيعة الوظيفة وفهم المصلحة العامة بمفاهيم ترتقى فيها قيم العدالة والمساواة.
* «القوانين» والعقود التى تبرم بين الدولة المصرية والمستثمرين ينبغى أن يراعى فيها البعد الاجتماعى بأن تلتزم تلك الشركات، المستثمرة بتشغيل نسبة كافية من العمالة المصرية وتدريب كوادر من المصريين ويرتبط هذا بالاعفاءات المقررة لتلك الشركات، صياغة العقود ينبغى أن تكون من متخصصين أكفاء حتى لا يكون عند تنفيذ هذه العقود مشكلات تكلف الدولة المصرية أعباء مالية أو تعويضات.
> التحكيم التجارى الدولي
ـ يؤكد د. مصطفى حماد ـ أنه ينبغى أن يكون لدى الادارة المصرية محكمين على أعلى مستوى من فهم طبيعة عقود الاستثمار والتنمية وأن تكون لهم خبرة فى مثل هذه القضايا ويكون لديهم ثقافة واسعة واطلاع على تجارب الأمم الأخري، كما ينبغى أن يكون لهم ثقافة سياسية وتاريخية وجغرافية كما يجب أن يكونوا ملمين باللغات الأخرى لأن صياغة العقود باللغات الأجنبية ينبغى أن تكون علاوة على القدرة على الترجمة الإلمام بالقواعد القانونية ـ تخصص المترجم.
كما ينبغى أن يحارب الفساد بكل قوة فى الادارة المصرية لأن الفساد هو الذى يعطل كل مظاهر التنمية ويقف حجر عثرة فى طريق كل مبدع أو مستثمر جاد، خاصة أن الفساد من الموظفين لا تهمه المصالح العليا للبلاد أو العباد وكل ما يهمه أن فائدته الشخصية من أى عمل أو استثمار أو تنمية حتى تكون مصر وبحق دولة قانون يطمئن المستثمر على أمواله ومصالحه لأن عقيدته دائما أنه فى حالة الاختلاف مع الادارة فإن قيم العدالة هى المنتصرة أخيرا فدولة القانون لا تعرف الهوى والمحاباة ولكنها تعرف فقط قيمة العدالة والانتصار لصاحب الحق أيا كان قربه أو بعده عن السلطة.
> تشريع بحرى موحد
أما الدكتورة إيمان الجميل، مدرس القانون التجارى والبحرى بأكاديمية النقل البحرى بالاسكندرية ـ فترى أنه لابد من أن يكون لدينا تشريع بحرى موحد فهذه نقطة غاية فى الأهمية حتى نتجنب فكرة وهو يفكر فى المشكلات القانونية.
لدينا 18.800 ألف تشريع بحرى ما بين قرارات وقوانين وقرارات وزارية ورئاسية ذلك لأن أول ما يفكر فيه المستثمر هو الجانب القانونى الذى سيعمل فى إطاره وبالتالى اقترحت الدكتورة إيمان الجميل اتباع طرق ثلاثة لتوحيد القانون البحري.
1ـ نضع قواعد اتفاقية موحدة تحل محل النصوص الوطنية لأن هذه النصوص مفسرة ومكملة لارادة المتعاقدين.
2ـ أن تكون هناك معاهدة دولية واجبة التطبيق تحل محل تنازع القوانين وتفعيل التوسع فى الاتفاقيات الدولية فى هذا الاطار.
3ـ توحيد التشريعات الوطنية بوضع معاهدة دولية تضمن قانونا موحدا تحل محل التشريع الوطنى مثل الطرق التى اتبعتها المعاهدات الدولية فى العمل البحرى فى توحيد الأوراق البحرية.
10 صناعات يمكن إقامتها
ناقش المحور الثالث فى الندوة نوعية الصناعات التى يمكن أن تتم وتصنع فى اقليم قناة السويس وقال د. عرفات أبو الحسن أحد أهم رجال الأعمال الوطنيين فى مجال التعدين إن أردنا أن تتحول مصر إلى دولة صناعية فعلينا أولا أن نحدد نوع الصناعات وايجاد بيئة تشريعية محفزة لجلب الأموال.
والمستثمرين من الداخل والخارج.
وأكد د. عرفات أبوالحسن ـ أن منطقة اقليم السويس غنية جدا بمواردها وثرواتها التعدينية الموجودة فى باطن الأرض والتى يمكن وبسهولة جدا أن توجد بيئة صناعية مربحة للغاية وضرب مثلا لذلك وقال نصدر الرمال السلكة كواد خام بـ 25 دولار ا للطن ونستورده مصنع كشرائح للتليفونات بـ مليون دولار فقط نحتاج إلى إرادة ونستورد التكنولوجيا من الخارج ونقيم المصنع فتتضاعف الأرباح ونوفر آلاف فرص العمل للشباب.
> ويرى د. عرفات أبوالحسن ـ أنه يمكن إقامة عشر صناعات فى هذا الإقليم.
1ـ إنشاء منطقة صناعية للمواد التعدينية.
2ـ مجمع لصناعة السيارات وهى صناعة هامة جدا بالنسبة لنا.
3ـ منطقة صناعية لصناعة الدواء لافريقيا ذلك لأن بعض الدول الافريقية ليس لديها ظهير بحرى أو مغلقة وهذه الدول علينا أن ننظر إليها.
4ـ إقامة مصانع للأسمدة ونقل الفوسفات من أسوان ليصنع فى اقليم قناة السويس سوف يفتح باب التصدير لهذه الصناعة ـ بدلا من أن تسيطر الهند على كل أسواق الأسمدة.
5ـ صناعة تعليب الأسماك ذلك لأننا لدينا مصايد طبيعية وصناعية كثيرة فلدينا البحران الأحمر والمتوسط والبحيرات الطبيعية والصناعية ومن الغرابة هنا أننا نصدر الجمبرى لأوروبا ونستورده من الصين علينا أن نعمل على توفير مانحتاجه أولا ثم نصدر الفائض.
6 مطلوب جدا أن ندخل مجال صناعة السفن حتى نمتلك السفن والحاويات ونصنع لنا وللغير.
7ـ منطقة صناعية للصناعات الخشبية وصناعة الورق والتعبئة والتغليف.
> وهنا تساءل د. عرفات أبوالحسن ـ هل يمكن أن يكون لدينا زبالة يمكن من خلالها أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى ونصدر للكثير من الدول وغير مسموح لنا أن نقيم مصنعا فى إشارة إلى وجود مستثمرين جادين يريدون بناء 10 مصانع لتدوير القمامة وللأسف لايوجد محافظ أو وزير يريد أن يمضى على ورقة رغم أن هذه المشروعات جاهزة للتنفيذ والمطلوب فقط هو تصريح لهم بلم الزبالة من المنازل والشوارع والأهم من المشروعات كما أكد الدكتور عرفات أبوالحسن ـ هو توفير بيئة وتشريعات مطمئنة تتضمن وجود ضمانات لعدم غلق المشروعات وقوانين ثابتة لاتتغير بتغير الوزير أو المسئول.
مطلوب أيضا تشجيع البحث العلمى وتطوير التعليم وتقديم إغراء صناعى واستثمارى وتوحيد أسلوب الإدارة والاشراف وتفعيل خدمة الشباك الواحد فعلينا إن كنا نريد فعلا أن تصبح مصر دولة صناعية أن نصوب الأخطاء ونبدأ بتحسين إيرادات ودخول الناس.
ويقترح د. عرفات أبوالحسن ـ جلب شركة سنغافورية لإدارة مشروع إقليم قناة السويس حتى نستطيع أن نعبر بسرعة خاصة أن سنغافورة لديها النموذج والمثل ونتعلم منها فن الإدارة وهذا ليس عيبا.
ـ نريد أن يكون لدينا منطقة صناعية للمواد الخام التى نملكها ولانصدرها كمواد خام ترجع إلينا بملايين الدولارات.
ـ ومنطقة صناعية خاصة بالصناعات الهندسية التى نستوردها من الخارج ليأتى أصحابها لبناء مصانعهم لدينا.
ـ نريد منطقة للصناعات الزراعية والأسماك.
> إدارة جديدة
ويقدم محمود رمضان ـ رجل الأعمال رؤية جديدة من خلال المحور الثالث للندوة وهو المحور الصناعى يؤكد أنها لنقل مصر إلى الأمام تتمثل فى طرح طريقة جديدة للإدارة وبناء المنشآت الصناعية وتأتى هذه الرؤية من أن مصر تمتلك جميع مقومات بناء الدولة العظمى من حيث الموارد والطاقات البشرية ولكنها منعزلة بعضها عن بعض ويعدد محمود رمضان عناصر النجاح فيقول لدينا نسبة شباب كبيرة تصل إلى 65% من حجم الشعب ولدينا الخبراء والعلماء.
وتساءل ماهى الآلية التى يمكن أن تربط بها العناصر الثلاثة وهى رءوس الأموال والشباب والأفكار وهنا يقترح على الدولة أن تنشيء جهازا جديدا لإدارة كل موارد الدولة يحدث الصناعات التى لنا فيها ميزة تنافسية وليكن الصناعات التعدينية أو النسجية أو التعليب أو الأسمدة أو أى صناعات أخرى فتقوم الدولة ببناء المصانع وتحول ملكيتها للمصريين بعيدا عن المستثمر الأجنبى حتى لاتحول الأرباح إلى الخارج وهذه الصناعات تباع بهامش ربح 15% وتملك المصانع للطبقات المتوسطة من خلال الأسهم وهو الأمر الذى يحول الأموال الموجودة فى البنوك إلى أسهم فى مجال الصناعة وهذه المصانع تبنى بناء على دراسات علمية وجدوى حقيقية، مصنع مصرى تبنيه الدولة وتملكه للمصريين بشرط أن ملاك المصنع
الجدد يقدمون للعمال 01% من الأرباح وهو الأمر ـ من وجهة نظر محمود رمضان ـ الذى سوف يخلق توازناً بين الطبقات، ومع الوقت تتحول الطبقة الفقيرة الى طبقة غنية وبعد بيع المصنع لمستثمر مصرى تسترد الحكومة أموالها لتدورها فى بناء مصانع أخرى تملك لأفراد آخرين وهكذا بعيدا عن الحاجة الى مستثمر أجنبى ومشروعات لوجيستية من أجل أن اكسب 5% بل نريد أن تتحول الى دولة صناعية وأبيع منتجى لمن يمر ببلدي.
* وعلق د. حمادة فريد ـ أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى على محمود رمضان ـ بأن صناعة الخدمات اللوجيستية فى العالم تتضمن 40% من قيمة السلعة وهو ما يمثل السعر النهائى وكلما أكون ماهراً فى عملى أحصل على 09 دولاراً على رسوم العبور وقد تتزايد النسبة 0002 دولار فى الحاوية الواحدة.
وتدخل على الفور محمود رمضان: لست ضد الخدمات اللوجيستية ولكن كل الأمثلة التى تضرب لدول صغيرة فى العالم، فالإمارات مثلا عدد سكانها 059 ألف نسمة وسنغافورة 5 ملايين نسمة وأنا عندى كارثة أننى أقارن مصر بهذه الدول لأننا 09 مليون نسمة وتزيد 2مليون كل سنة فأنا هنا أريد أن يكون تفكيرى على قد العناصر التى أمتلكها والموجودة فى أرضي، ولا أقارن نفسى بدول أقل فى المساحة والعدد والثروات فى باطن الأرض ونسبة الشباب والخبرات فهم فكروا على قدر ما يملكون ونجحوا وأنا أريد أن أفكر على قدر ما أملك من ثروات وأنجح أيضا.
> تفعيل عقود الـ B.O.T
* ويرى محمد العبد ـ أحد المديرين فى شركات البترول ـ أن ملامح مشروعات قناة السويس غير محددة بدقة ولا تريد أن تقوم الحكومة بدور الأم فقط عليها المرافق العامة والاستثمارات تترك للشعب ورأس المال العربى والأجنبى ولا نريد إلا حزمة من القوانين المنظمة لذلك وعلى الدولة أن تنمى عقود الـB.O.T ـ ولكن ليس لدينا خبرات قانونية كافية فى إعداد هذه النوعية من العقود الا نفر قليل جدا.
ـ وتساءل كيف يتم نقل سبعة ملايين مصرى الى سيناء؟
ـ كم عدد الذين ينقلون فى العام الأول ـ والثانى والثالث الخ. وما هى الطريقة والإدارة وهنا اقترح محمد العبد الاستعانة بالقطار المغناطيسى لما له من إيجابيات جيدة وأنه لا يتلامس مع المسار الذى يسير عليه وهذا أهم العناصر بالنسبة للانفاق خاصة فى حالة التزاوج.
*وفيما يتعلق بالمحور الرابع للندوة وهو المحور الزراعى قال الأستاذ د. نادر نور الدين ـ استاذ استصلاح الأراضى والمياه بجامعة القاهرة.
ـ يتضمن مشروع قناة السويس ثلاثة مشروعات أساسية، بعضها قديم والآخر مستحدث وهى مشروع ترعة السلام وتنمية شمال سيناء ومشروع سحارة سرابيوم ومدينة الاسماعيلية الجديدة ومشروع المزارع السمكية فى أحواض الترسيب بالقناة.
تساءل د. نادر نور الدين هل سحارة سرابيوم هى جزء من زمام ترعة السلام وإذا كان الأمر كذلك فلماذا السحارة بتكاليفها العالية بدلا من وصلة من ترعة السلام؟ وهل خططت زراعات هذا الكم الهائل من الصوبات الزراعية وأغراض زراعتها للأسواق المحلية أو للتصدير وجدوى واقتصاديات الزراعات والأسواق المستهدفة؟ لأن هذا المشروع فشل داخل وزارة الزراعة نفسها فلماذا الإصرار عليه ثانية؟
ـ أوضح د. نادر نور الدين أن مشروع الاستزراع السمكى فى محور قناة السويس يقام على مساحة 0005 فدان ويضم 8283 حوضا لتربية الأسماك خلف أحواض الترسيب على امتداد نحو 021 كم بتكلفة 056 مليون جنيه ومتوقع استثمارات تبلغ 5.4 مليار جنيه لانتاج 051 ألف طن أسماك سنوية، ينتهى المشروع فى 6102، ينتج المشروع الأنواع الفاخرة للتصدير من الدينيس والقاروص والجمبري، ومن الأمور العجيبة أنه بدأ العمل فى مشروع الاستزراع السمكى ولا أحد يعرف تبعيته لمن ـ هل ستذهب الى هيئة قناة السويس أم الى هيئة الثروة السمكية فى وزارة الزراعة، والجميع يتنافس أمام الرئيس على المزرعة كما أن الأرض المطروحة للزراعة دون معرفة نوعية الزراعة فى المشروع.
وحلا للأزمة الأرض يقترح د. نادر نور الدين أن تقدم للشباب قطع بمساحة 01 أفدنة لكل شاب كاملة ونضع قوانين للتوريث على أنها تورث قطعة واحدة، ذلك لأن مشروع الصكوك المقترح لن يجد اقبالا من الشباب كما أنه ليس جاذبا للاستثمار والأمر الثالث فى المشروع أن شروط التملك غير واضحة حتى الآن فى 03 سنة، كأن الأرض إيجار، لأن حق الانتفاع 94 سنة و5 واثبات جدية بعدها إذا اخضرت الأرض يحصل المواطن على 49 سنة لو كان مستثمراً أجنبياً.
> وزارة موحدة للنقل البحري
وتناول المحور الخامس من الندوة المشروعات اللوجيستية فى اقليم القناة وطرح رؤيته د. محمدالحداد ـ خبيربحرى واستشارى تشغيل الموانى مؤكدا ان محورتنمية قناة السويس يعتبر فى الوقت الراهن طوق النجاة للاقتصاد المصرى وبات من الضرورى دراسته بتأن والتخطيط له بعناية وتحديد المنافسين وقدراتهم لوضع خطة تسويقية حقيقية تجذب المستثمرين بعيدا عن الترويج الاعلامى المغلوط الذى يؤثرعكسيا ويكون اسناد المشروعات طبقا لمعاييرمحددة وبشفافية تامة حتى لانفقد مصداقيتنا مع المستثمر الاجنبي.
كما أنه من الضرورى النظر لهذا المحور كأحد عناصر ملف الاقتصاد البحرى المصرى وأن تتم دراسته ضمن إطار هذا الملف وليس بمعزل عنه، ففكرة ان تكون هيئة مستقلة لها قانون خاص وضم بعض الموانى لها ستساعد على تعظيم دور السياسة التى تنتهجها الدولة فى ادارة هذا الملف الحيوى وهى التنافسية بدلا من التكاملية، فللاسف الشديد الموانى المصرية فى ظل هذه السياسة تنافس بعضها البعض بدلا من ان تتكامل فلابد من ارادة سياسية لتحويل مصر من دولة ذات نشاط بحرى الى دولة بحرية بمعنى ان يكون اكثر من 80% من الدخل القومى من الصناعات البحرية المختلفة مثل الدنمارك والنرويج وبنما واليونان، كما بات حتميا عودة وزارة النقل البحرى بمسمى اكثر شمولى هو وزارة البحرية التجارية لتدير عناصر ملف الاقتصاد البحرى بالكامل بما فيها محور تنمية قناة السويس طبقا للمعايير الدولية وبسياسة تكاملية حتى لاتتأثر باقى الموانى مع وجود تشريع موحد للبحرية التجارية يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وارى طرح جميع الافكار للحوار المجتمعى من خلال الجمعيات والمؤسسات والمراكز المتخصصة للوصول الى الصيغة المثلى والنهائية للمشروع مع وضع الاولويات طبقا لاحتياج السوق والتدفقات النقدية المتاحة.
> اللوجيستيات تعظيم للدخل
وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية لادارة مشروع تنمية اقليم قناة السويس.
قال د. حمادة فريد منصور ـ استاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري:
بلغت نسبة الدين تريليونى جنيه منها 17 تريليونا دينا محليا والباقى دين خارجى وبالتالى نحن فى حاجة ماسة الى مشروعات اقتصادية عملاقة حتى نستطيع ان نسدد الدين الداخلى والخارجي، ذلك لان التنمية المستديمة تعنى خلق فرص عمل، كتوظيف، تعليم، صحة، وحفظ حق الاجيال القادمة فى المستقبل ومن ضمنها عدم تحمل الاجيال القادمة الديون الحالية والبنك الدولى يشير الى أن 40% من سكان العالم يفتقدون وسيلة نقل مريحة.
وأهمية مشروع قناة السويس تأتى من أننا نرى موانى دبى يحقق 18 مليار دولار بما فيها ميناء العين السخنة والذى تديره سنغافورة يحقق 35 مليار دولار رغم ان مساحتها 710 كيلو مترات فقط واهم نقطة فى الاستثمار هى كيفية النفاذ الى الاسواق وكيف نستطيع توصيل السلع للاسواق ايضا وبما أننا لدينا موقع متميز فريد من نوعه وقادرون على النفاذ للاسواق فإننا نستطيع أن نحقق نجاحات إقتصادية فى هذا المجال.
يؤكد دكتور حمادة فريد زيادة حجم التجارة العالمية بنسبة 34% عام 2013 وهذا يعنى وصول حجم التجارة العالمية الى 29 مليون طن مقارنة بعام 2008م ـ 8 ملايين طن فقط بينما تناقص الناتج المحلى الاجمالى على المستوى العالمى من 82% فى عام 2011 الى 22% عام 2013 وهذه الظاهرة فى حركة التجارة تؤكد ان نمو التجارة العالمية يسبق نمو الناتج المحلى فى اى دولة وهذا يعنى ضرورة وجود مشروعات واعدة تتوافق مع هذا النمو والحاويات تمثل 16% من حجم التجارة البحرية فى العالم لكن قيمة البضائع تزيد على 50% من قيمة البضاعة المنقولة فى البحر 29 مليون طن وهذه نقطة مهمة جدا فى مشروع قناة السويس تجعلنا نهتم بصناعة محطات الحاويات الداخلية. أى مشروع لابد ان يكون له هدف وهدفنا تعظيم الناتج المحلى واعادة توزيع وتوطين السكان فى الاقليم، نريد مشروعات تسكين البضائع فى الوقت الراهن وتطويرا فى البنية الاساسية وكذلك تطوير فى التشريعات والموارد البشرية، تطوير المواني، تطوير الادارة من خلال الاتيان بالادارة الاجنبية كما يحدث فى الفنادق.