واشارت هيئة المحكمة الى ان هناك قرارا جمهوريا رقم 432 لسنة 1982 ينص فى المادة الاولى منه بان تقوم وزارة المالية بسداد قيمة جميع القروض المحلية التى حصلت عليها الهيئة او تحصل عليها مستقبلاً وكذلك الفوائد المستحقة على هذه القروض إعتباراً من اول يوليو 1980.
اصدر الحكم المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة) وبعضوية المستشارين خالد ممدوح وحسام فاروق (رئيسى المحكمة) وأمانة سر علاء إبراهيم.
وتعقيبا على ملف مديونية الجهات العامة يقول ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ان القرار الجمهورى رقم 432 لسنة 1982 لابد من إلغائه وان تؤول حصيلة بيع الاراضى سواء التى تقوم ببيعها هيئات التعمير والتنمية الزراعية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية الى الخزانة العامة مادامت ان وزارة المالية هى التى تتحمل الديون المستحقة على هذه الهيئات الاقتصادية.
وقال انه لابد من تصحيح هذا الوضع الخاطئ خاصة أن هذه الاراضى لايستفيد منها المواطن العادى الذى ترغب الحكومة فى دعمه لكن تستفيد منها مافيا تجار الاراضى الذين حولوا أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى الى فيلات وقصور بدلاً من استصلاحها وزراعتها وضاعت مستحقات الدولة لدى هؤلاء بل والادهى من ذلك الزام وزارة المالية بسداد جميع المديونيات التى تنشأ على هذه الهيئات التى من المفترض انها تحقق ارباحا كبيرة ،مشيراً الى ان المستفيدين من هذه الاراضى قد اساءوا استخدام هذه الاراضى وحصيلة بيعها التى كان يمكن ان تستخدم فى تخفيف عجز الموازنة العامة للدولة بل ان الأشخاص الذين حصلوا على هذه الاراضى اضاعوا على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات نتيجة استخدامها فى غير الأغراض التى خصصت من اجل بيعها.