وللتعامل مع هذا الوضع لابد من تعاون المجموعة الاقتصادية والعمل بروح الفريق لعمل سياسة متكاملة هدفها الرئيسى تنمية موارد الدولة من العملة الاجنبية وتخفيض المدفوعات من خلال : تنشيط السياحة لاستعادة عافيتها وتنميتها بتعاون جميع الاجهزة، والحد من استيراد السلع الاستفزازية او التى لها مثيل محلى لفترة زمنية، وحل مشاكل المصانع المنغلقة وإعادة تشغيلها (وهى تمثل استثمارات معطلة) بما يؤدى إلى تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية، والذى تتم تغطيته حاليا بالاستيراد مع توجيه الفائض إلى التصدير مما يقلل فى النهاية من العجز فى ميزان المدفوعات، ويراعى وإيقاف تصدير المواد الخام مع زيادة القيمة المضافة اليها والعمل بقدر الامكان على تصدير منتج تام، مع ووضع الضوابط الكفيلة بالتحقق من صحة الفواتير الاستيرادية (مستندات التحصيل) مع ربطها بسعر المنتج كمدخل او منتج نهائى، وتنشيط الاستثمار الأجنبى وبمجرد تطبيق هذه الآليات يمكن وضع الجنيه المصرى على بداية الطريق الصحيح وبقدر مانبذل من جهد يتحقق النجاح، وبهذا نعالج المشكلة من جذورها ، وستنتظم شركات الصرافة تلقائيا وتصحح نفسها دون اى تدخل من الدولة، والى ان يكتب لهذه المنظومة النجاح أرى وضع ضوابط جديدة لشركات الصرافة تتضمن الآتى: وضع آليات عملية لتنفيذ قاعدة «اعرف عميلك» وتطبيقها بكل حزم مع شركات الصرافة فى تعاملاتها مع الشركات وإيقاف التعامل بيعا للأفراد لحين انتظام السوق. البحث فى مدى إمكانية متابعة شركات التصدير والاستيراد من حيث مواردها من النقد الاجنبى واستخداماتها. ويمكن إيقاف عمليات التحويلات بين فروع شركات الصرافة لفترة محددة.
صلاح شومان ــ مدير أحد البنوك الكبرى سابقا