الأعضاء سارعوا بعقد اجتماع طارئ فمقر نقابتهم وجمعيتهم بالحسين برئاسة خضير البورسعيدى نقيب الخطاطين وجميع أعضاء مجلس إدارة النقابة والجمعية وجمع غفير من فنانى الخط العربى وأساتذته والمهتمين به ودعت النقابة والجمعية لإعلان الاحتجاج الشديد على هذا القرار.
فكرى سليمان أمين عام النقابة والجمعية قال : إن القضية برمتها أكبر من مجرد قرار للوزير لأن الهدف الأساسى من وراء إصدار هذا القرار أصبح ظاهرا للعيان بأن الوزارة تريد أن «تنفض» يديها من أعباء مدارس الخط العربى وتريد أن «تدفن» مشروعها التعليمى الفنى لتستريح منها إلى الأبد كما قامت سابقا بإلغاء تدريس مقرر تحسين الخط والكتابة فى مدارس التربية والتعليم الابتدائية والإعدادية ، وهى كارثة حقيقية أضرت كثيرا بالعملية التعليمية فى المدارس وقضت على مستوى جودة خطوط التلاميذ كما أنها بذلك قد أسهمت بشكل مباشر فيما تبقى من أثر للخط العربى وهكذا تخلى الوزارة مسئوليتها بالكامل عن فن الخط العربى ، وتساءل باستنكار : هل يوجد تعليم وقراءة وكتابة بدون الخط العربى ؟ فهو الأساس فى العملية التعليمية التى « تتنفسها « الوزارة . وأضاف أن القرار المثير للجدل رقم ( 83 ) بتاريخ 1 / 3 / 2015 بشأن لائحة مدارس الخط العربى تقضى مادته العاشرة ( سيئة السمعة ) بأن يقوم الطلاب المقبولون بتسديد مبلغ 250 جنيها عن كل سنة دراسية و 300 جنيه لسنوات التخصص بدلا من مبلغ 60 جنيها كما كانت فى اللائحة السابقة .
ونبه الى أنه تم إصدار هذا القرار دون التشاور مع جهات الاختصاص والمسئولين عن فن الخط فى مصر ، ووصفه بـ»القرار المجحف» لأنه لم يراع البعد الاجتماعى والحالة المالية للشباب المتعطش لهذه الدراسة دون إرهاقه بأعباء إضافية ، كما أنه يحرم هذه المدارس من إتاحة الفرصة لتعليم الشباب الفقراء الموهوبين ، وسوف يكون ذلك إيذانا بإغلاق هذه المدارس إلى الأبد « بالضبة والمفتاح « ومن ثم القضاء على مشروع تعليم الخط العربى .
ولأن القرار الذى أصدره الوزير لايبدو أنه سيعيد النظر فيه أو يلغيه فقد طالب مجلس ادارة النقابة والجمعية بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شخصيا لإنقاذ مدارس الخط العربى من الإغلاق ، وطالبوا بعودة حصة الخط العربى مستقلة بذاتها وتضاف إلى المجموع الكلى كما كان من قبل من أجل الحفاظ على الهوية الأساسية للأمة العربية والإسلامية .