كما يتم حاليا اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لـ 9 اتفاقيات أخرى جديدة تابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية والقابضة لجنوب الوادى نتيجة المزايدتين العالميتين اللتين أعلن عن نتائجهما مؤخرا باستثمارات تبلغ 406 ملايين دولار ليبلغ عدد الاتفاقيات الجديدة نحو 18 اتفاقية باستثمارات 2.6 مليار دولار ، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات يجرى تنفيذها الآن لزيادة إنتاج الغاز باستثمارات تقدر بنحو 14 مليار دولار.
وقال الوزير فى حوار خاص مع «الاهرام» إن هذه الاتفاقيات تسهم إيجابيا فى ضخ استثمارات جديدة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لاكتشاف احتياطيات جديدة وزيادة معدلات الإنتاج واستكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية والتنموية بمناطق الاتفاقيات، فضلاً عن أن الاتفاقيات مع شركة إينى الإيطالية ستسهم فى ضخ استثمارات تصل إلى نحو 2.1 مليار دولار من خلال 4 اتفاقيات فى مناطق شمال بورسعيد وبلطيم بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل وأشرفى بخليج السويس، وذلك تفعيلاً لاتفاق المبادئ الموقع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وستتيح هذه الاتفاقيات حفر 8 آبار وتنمية الاحتياطيات وحصول هيئة البترول على منح مستردة بقيمة 500 مليون دولار يتم سدادها على مدار 5 سنوات دون فوائد أو ضمانات ويؤدى إلى تحويل جزء من الالتزامات قصيرة الأجل على هيئة البترول إلى التزامات طويلة الأجل بما سيؤدى إلى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب العاملين فى مصر وهذا من شأنه تحسين الموقف المالى لهيئة البترول وجذب المزيد من الاستثمارات والمساهمة فى رفع التصنيف الائتمانى للدولة.
وتبلغ استثمارات الاتفاقيتين مع شركة أباتشى الأمريكية بالصحراء الغربية 70 مليون دولار ومنح توقيع 73 مليون دولار وستسهم فى استكمال تنفيذ البرامج الاستكشافية وتطوير تسهيلات خطوط الأنابيب بالمنطقة مما يكون له أثر كبير وإيجابى فى توفير الوقت والإسراع بعمليات الإنتاج من منطقة الصحراء الغربية.
والجدير بالذكر أن شركة أباتشى العالمية قررت زيادة عدد الحفارات العاملة فى مناطق امتيازها بـ 6 حفارات إضافية حيث تخطط لحفر من 16 إلى 23 بئراً إضافية فى إطار برنامج عملها لزيادة استثماراتها ونشاطها فى مصر مما يؤكد ثقتها فى العمل فى مصر خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها السوق العالمية للبترول وانخفاض أسعاره العالمية.
كما تشمل الاتفاقيات التسع أيضاً اتفاقية مع شركة إتش بى إس انترناشيونال التونسية بالصحراء الغربية باستثمارات 9 ملايين دولار بالإضافة إلى اتفاقيتين لتجديد إسناد منطقتى امتياز شقير البحرية وغرب جمصة البرية بخليج السويس إلى هيئة البترول بهدف استمرار الإنتاج والتنمية من المنطقتين.
وأضاف الوزير أن قطاع البترول يبذل جهودا مكثفة لزيادة انتاج مصر من الغاز بعدة مشروعات يجرى تنفيذها الان باستثمارات تقدر بحوالى 14 مليار دولار تتضمن مشروع تنمية حقل رأس البر(مرحلة ثالثة)، مشروع تطوير محطة معالجة الغاز الطبيعى بغرب بورسعيد، مشروع إصلاح الآبار غرب الدلتا العميق، مشروع المرحلة التاسعة ب غرب الدلتا مياه عميقة بالبحر المتوسط، مشروع تنمية حقول شمال سيناء- مرحلة 2/ب، مشروع تنمية حقول شمال الأسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة، مشروع تنمية خزان الأبولونيا بالصحراء الغربية، مشروع تنمية منصة شمال أبو قير-3، مشروع تنمية حقل الياسمين، ومشروع استكمال تنمية حقول دسوق ويبلغ إجمالى استثمارات المشروعات الجارى تنفيذها نحو 13.8 مليار دولار،هذا بالإضافة إلى المشروع الأكبر فى تاريخ صناعة البترول المصرية وهو تنمية حقل (ظُهر)فى المياه الاقتصادية المصرية والذى تبلغ احتياطياته المؤكدة 30 تريليون قدم مكعب وجار حالياً الاتفاق على خطة تنمية الكشف وتسريع فترة تنميته بحيث يكون الإنتاج المبكر فى عام 2017 ويزداد مرحلياً حتى عام 2020، وستسهم هذه المشروعات بالإضافة الى مشروعات تنمية حقول الغاز الأخرى فى زيادة إنتاج مصر وتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعى و سد الفجوة الحالية بين الاستهلاك المحلى و الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعي.