جاءت كتقنين لبيع وشراء النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة للتعامل بها بعد أن أصبحت تجارة النقد الأجنبى فى السوق السوداء أمرا واقعا بعيدا عن رقابة الدولة وتحقق مكاسب هائلة ترتب عليها ظهور مليونيرات خلال فترات زمنية قصيرة من خلال تجارة يجرمها القانون وبالتالى لا تسدد عنها ضرائب ولا أى مستحقات للدولة. كما هى حال تجارة المخدرات وهنا ظهر تجار العملة وتحكموا فى عمليات تمويل الاستيراد خاصة عندما تخلت البنوك وقتها عن التمويل وظهر ما سمى الاستيراد بدون تحويل عملة وبالفعل كانت بداية شركات الصرافة ملكا لكبار تجار العملة غالبا وأسهم فى عدد منها بعض رجال الأعمال كنوع من التجارة المقننة بشروط حددها البنك المركزى وكالعادة استطاعت هذه الشركات النفاذ لإهدار شروط تعاملها وتحول الأمر من تجارة تحت السلم أحيانا أو فى اكشاك ظاهرها بيع السجائر وباطنها تجارة عملة إلى شركات انيقة عليها لافتات كبيرة يعمل بها موظفون. إن تقنين بيع وشراء العملات جاء لمصلحة تجار العملة الذين كانوا مطاردين من الجهات الرقابية فعملوا بأمان وشكل اجتماعى وجيه، ولم تحقق الدولة أيا من أهداف السماح بقيام هذه الشركات، ولذلك فإننا نؤيد اقتراح اغلاقها لا لمدة 5 سنوات لكن اغلاقها نهائيا على أن تقوم جميع البنوك وفروعها بتلبية احتياجات من يطلب العملات مهما يكن الهدف من شرائها أو بيعها وهو الحادث الآن بشركات الصرافة وتسهيل فتح حسابات بالنقد الأجنبى وقبول طلبات السحب والإيداع والشراء والبيع.
صلاح فودة ـ المعادى