وأكد محمد لطفي، نائب مدير فرع القاهرة أنه منذ عام 1990 توقف الفرع عن العمل لعدم وصول الغطاء النقدى لحوالات العاملين المصريين بالعراق وحتى عام ،2012 وهو العام الذى تسلم فيه الفرع مبلغ 408000 مليون دولار من العراق لصرفها للمستفيدين.
وأضاف أنه تم تخفيض عدد العاملين من خمسين موظفا إلى أربعة موظفين ، كما عوقب الموظفون الذين تم الاحتفاظ بهم بخفض مرتباتهم بالرغم من ان مرتبات كل الموظفين المصريين لا تتجاوز نصف مرتب مدير الفرع الذى يحمل الجنسية العراقية ومنذ عام 2012 يقوم البنك بالصرف للمستفيدين أصحاب الحوالات بقوة عمل 4 موظفين أساسيين وأربعة موظفين عقود على ان يتم تثبيتهم وفقا للقانون المصرى ولكن اكتفت ادارة البنك بالسكوت امام تحقيق مكاسب وأرباح دون النظر للوضع الادارى للمصرف ولا لوضع العاملين.
وذكر لطفى أن المصرف استمر فى استغلال الموظفين المصريين دون التأمين عليهم وتمت مخاطبة ادارة الفرع مرارا وتكرارا وارسال عدة خطابات الى بغداد لكن لم يردوا علينا وتجاهلوا مطالبنا المشروعة مع العلم بأن القانون المصرى ينص على أنه فى حالة فتح بنك أجنبى فرعا له داخل مصر فإنه يتعهد للبنك المركزى بتنفيذ كل القوانين المصرية على الفرع المقام به.
كما أوضح محمد أحمد - موظف بالبنك - ان مرتباتهم تتراوح بين 1300 جنيه و1500 جنيه وليس لديهم أى مكافأت أو بدلات أخرى ولم تزد مرتباتهم منذ تعيينهم بالمصرف، لذا قرروا الإضراب عن العمل حتى تحل مشكلاتهم.
بينما ذكرت حنان عدنان خليل ـ موظفة بالبنك ـ أنهم تقدموا بشكوى الى محافظ البنك المركزى بمصر مرفقا معها سند قانونى من المستشار القانونى للفرع وتم فيه توضيح القوانين والسندات التى تجبر البنك المركزى على الوقوف بجانب موظفى البنك لاسترداد حقوقهم وأخذ حقوق المستفيدين من الحوالات أيضا.
وأوضح وليد عبد الحميد - موظف بالبنك - أن البنك المركزى استجاب لشكوانا وتوجه بخطاب الى الادارة العامة ببغداد يحثه فيها على الالتزام بالقانون والاستجابة لمطالبنا ولكن دون جدوى ولم يستجيبوا ولم يتغير شيء، بل ازدادت الأوضاع سوءا، وطالب وليد بضرورة أن يتخذ البنك إجراء صارما تجاه ادارة البنك بالعراق لأن هذا إهانة للدولة المصرية وإهانهة لحقوق المصريين.
وقال محمد أمين - موظف إنه قارب على المعاش وينتظر الحصول على مستحقاته، حيث سبقه على المعاش اثنان من زملائه ولم يتقاضيا أى مستحقات بالرغم من انهم خدما البنك أكثر من 30 عاما.