، فلا خلاف على أنه صدر لتصحيح الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالحكومة، فمن الذى يصحح أوضاع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال؟ هل هم الذين لم يحصلوا على العلاوة الاجتماعية عن عام 2015 لأول مرة منذ إقرارها فى الثمانينيات، ولم يتم تعويضهم كما حدث مع زملائهم العاملين بالحكومة، ولماذا لا يتم إصدار قانون جديد يطبق على العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال يعالج سلبيات القانون 203 الصادر عام 1991 ويصحح أوضاعهم الوظيفية والمالية أسوة بزملائهم العاملين فى الحكومة، ولماذا التفرقة؟ ومن ينصف هؤلاء العاملين؟
أيمن البادى
رئيس قطاع بإحدى الشركات