مما أفضى بدون شك الى إضافة المزيد من التعقيد أمام إزاحة الأسد، وهو الهدف المحورى الذى تسعى إليه الرياض , إلى جانب أغلبية دول منظومة مجلس التعاون الخليجي، عدا سلطنة عمان التى لاتتبنى خطا متشددا تجاهه، وهو ما جعلها تستقبل قبل شهرين تقريبا وليد المعلم وزير الخارجية السورى للتباحث معه حول مستجدات ومسارات الأزمة وأفق الحل .
وعلى مدى الأسابيع والأيام القليلة الماضية, تحركت السعودية فى أكثر من اتجاه، كان أبرزها إلى موسكو- اللاعب الرئيس القابض على مفاصل الأزمة عسكريا- عبرزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد ووزير الدفاع وبرفقته الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى ولقائهما الرئيس فلاديمير بوتين، وهى الثانية له فى غضون خمسة أشهر, وبالطبع صب هدف الزيارتين - إلى جانب أهداف أخرى لتعزيز التعاون المشترك- فى منحى يمكن الولوج منه إلى فتح نافذة فى منظور القيادة الروسية، التى تبدو متمسكة بالأسد رئيسا لسوريا ,وإن أشارت بعض القراءات الى أن موسكو تهتم أكثر بمسألة ضمان مصالحها فى سوريا, التى تشكل منفذها الاستراتيجى فى البحر الأبيض المتوسط، ووجودها العسكرى فى منطقة الشرق الأوسط، بما يفوق مسألة الإبقاء على الأسد من عدمه، وهو ما يؤشر إلي نجاح التحرك السعودى على إحداث اختراق فى المنظور الروسى باتجاه يؤكد أهمية المحافظة على الدولة السورية بكامل مؤسساتها وهياكلها - بصرف النظر عن الأشخاص - حتى لايتم إعادة إنتاج التجربة المؤلمة والسيئة التى وقعت فى كل من العراق وليبيا بعد التدخل العسكرى المباشر.
وجاء التحرك السعودى الثانى باتجاه العاصمة النمساوية - فيينا – قبل أيام، من خلال مشاركة وزير خارجيتها عادل الجبير فى الاجتماع الرباعي، الذى ضم إلى جانبه كلا من وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وتركيا. صحيح أن الاجتماع لم يفض الى نتائج محددة، لكنه عكس توافقا فى رؤية أربع فاعلين رئيسيين فى الأزمة السورية على أهمية بلورة حل سياسى بناء على وثيقة "جنيف 1 ".. وهو ما جسده وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بقوله عقب انتهاء اللقاء : إن جميع الأطراف تتفق على ضرورة تسوية الأزمة بالوسائل السياسية على أساس بيان جنيف وبموازاة مكافحة الإرهاب لكن الخلاف الوحيد بين الأطراف يرتبط بضرورة رحيل الرئيس السورى بشار الأسد والمرحلة التى يجب أن يرحل فيها، بينما أشار جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى الى أن الخلافات مازالت قائمة حول عملية انتقال السلطة فى سوريا، وما إذا كانت تضم بشار.
أما التحرك السعودى الثالث والمهم، فقد كان باتجاه القاهرة، متجليا فى المباحثات التى أجراها وزير الخارجية السعودى عادل الجبير مع كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكري, والتى شكلت فى مضمونها وتوقيتها ردا عمليا على تهافت التقارير التى حاولت - وما زالت للأسف- دوائر عدة فى الداخل وفى الإقليم تروج لها وفقا لحساباتها بشأن وجود خلافات وتناقضات ضخمة بين القاهرة والرياض حول الملف السوري، وهو ما سعى كل من شكرى والجبير إلى نفيه بالمطلق فى مؤتمرهما الصحفى عقب مباحثاتهما ظهر الأحد الماضى , والذى اتسمت إجاباتهما فيه على سؤال ردده الصحفيون عن هذه الخلافات، بالوضوح والدقة والشفافية والإدراك العميق لطبيعة المرحلة والقراءة الصحيحة لمخاطر الوقوع فى مصيدة التناقض، خاصة وأن الدولتين توصفان بأنهما "رمانة الميزان" فى النظام الإقليمى العربى القائم، ومن دون تنسيقهما وتوافقهما على المحددات الاستراتيجية- التى تحكم المحافظة على الأمن القومى العربي- يتعرض هذا النظام لحالة انكشاف غير مسبوقة تقود إلى المزيد من التدهور والانهيار، مما يفتح الباب أمام قوى إقليمية متربصة ومتحفزة للانقضاض الكامل على النظام الإقليمى العربى بكل وحداته، بدلا من التركيز على بعض الوحدات مثلما يحدث فى المرحلة الراهنة.
وفى ضوء نتائج هذه المباحثات، فإنه يمكن التأكيد بشكل قاطع على أن هناك توافقا مصريا سعوديا فيما يتعلق بالأزمة السورية، وفقا لما أعلنه سامح شكرى فضلا عن وجود تنسيق وثيق بين البلدين.