لذلك انصح بإلغاء السوق السوداء وجعلها فى البنوك الوطنية لمنع العملة الأجنبية من الخروج خارج الجهاز المصرفى للدولة ومنع المضاربة فى غير مصلحة الاقتصاد الوطنى. كما يوجد حل آخر وهو تسديد جمارك السيارات والسلع الاستهلاكية والاستفزازية بالدولار المتوافر فى السوق السوداء ودخوله لخزانة الدولة كما اقترح عند التصالح فى الأراضى والمنشآت تحصيل بالعملة الأجنبية وهذا كله لايؤثر على سعر أى سلعة لأن التسديد سيقوم على أصل المبلغ نفسه إذا سدد بالعملة المصرية وكذلك الوضع بالنسبة لمخالفات البناء.
د. سامح أحمد درويش
أستاذ بطب أسنان الإسكندرية