ما رأيك فى رفض الرئيس السيسى قانون التصالح فى مخالفات المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية

لا تصالح مع مخالف اوفاسد او لص سارق قوت الشعب او ارض الشعب ، اعمال القانون بكل حسم وحزم علي كل المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الخالفه لاحقا . لا للتصالح علي الاطلاق من خالف يدفع الثمن لانه فعل جريمة المخالفه عن سبق اصرار وترصد بل والادهي عدم احترام الدوله وقوانينها التي تنهي عن هذه المخالفات ، ضرب عرض الحائط بالقانون وداس عليه وخالفه اذن يعاقب بما يوجب به القانون ويأقصي العقوبه .

الوحدات المحلية سواء فى المدن أو القرى هى المسئول الأول عن كل تلك المخالفات ويجب أن يعاقب رئيس كل وحدة محليةفى حالة عدم قيامةبواجبة على الوجة اللأكمل هو ومن تحت يده من ادارات مثل الادارات الهندسية والمرافق من مياة وكهرباء بدلا من التقوقع فى المكاتب المكيفة .

ممتــــاز فلن يتعلم الناس إحترام القانون إلا بالقانون سواء رضوا أم لا ... كفانا فوضى فى كل شىء

تلك الخطوة جائت متأخرة فقد فقدنا عشرات الألوف من الأفدنة من أجود الاراضى الزراعية فى العالم فقد تم بناء مصانع ومنازل وتوسع قرى على اراضى زراعية وفى نفس الوقت الذى تحيط بنا الصحراء من كل الجوانب ! أجهزة الدولة للأسف ليس لديها رؤية او تخطيط استراتيجى او متابعة أو جدية ويضرب فيها الفساد سمحت بتلك المهزلة تتضخم مما جعلنا فى وضع من الصعب اصلاحه افسدنا حياتنا ومستقبل اولادنا بكثافة سكانية على الاراضى الزراعية جعلتها تتأكل بل تكاد تختفى أآ مسافر بالطائرة سوف يرى اراضى الدلتا تقريبا اختفت بسبب توسع القرى بطريقة عشوائية .بصراحة مصر ولفترة طويلة اهملت من قبل ادارة الدولة والان نحن واولادنا ندفع ثمن غالى للفساد والاهمال .

بدلا من أن تنظر الدوله من جانب واحد فقط و هو سياسة العقاب لمن يخالف هذا صحيح في ردع كل من يخالف في المستقبل فاذا وضعت الدوله نقطه زمنية فاصله و قوانين رادعه لمن يخالف بعدها يكون هذا افضل فالدوله يجب أن تضع في اعتبارها الاجابه علي السؤال التالي: ماذا يضيف الي الدوله اذا اعتبرت هذه الثروه العقارية اهدار او استنزاف لموارد الدوله؟ لماذا لا تستفيد الدوله من الحفاظ علي هذه الثروة خاصة اذا كانت المباني المخالفة سليمه فنيا، في حل مشاكل الاسكان كأن تفرض رسوما عليها لصالح الشباب و في نفس الوقت يزيد العرض من الوحدات السكنية

دى خطوة ممتازة لمنع تجريف الارض الزراعية على يد تجار الاراضى انا من اسيوط واتعرض على اكتر من مرة اراضي زراعية ولالكنى رافض مبداء البناء فى الاراضى الزراعية وللعلم اصبحت تجارة وليست حاجة هناك تجار للاراضي ومشترين يشتري الارض ويسقعها وبعدين يبيعها ياريت الدوله تصحا وتراعى الصالح العام

(((((( ألإستراتيجية القومية المقترحة للحد من إستنزاف ألأراضى الزراعية )))) هي جريمة كبيرة ترتكب في حق االجيل الحالى... والأجيال القادمة.... ، أكاد أبكي حين أراها انتشرت خاصة بعد ثورتي الشباب فى يناير ويونيو!!! حيث بلغ عدد التعديات حتى منتصف سبتمبر عام ٢٠١٥ هو......مليون و٣٨٣ ألف حالة تعدى على مساحة ٦٠ألف و٧٨٩فدان... وماتم أزالته ٢٣٩ألف حالة على مساحة ١٣ألف و٧١٣ فدان...... (((((نسبة التنفيذ ١٧/ من الحالات تقريبا))))) !!!!!!مما يستلزم سرعة تحرك الدولة بحزم وسرعة،،،......ومن المعروف أن المتر الواحد من أرض الوادي لا تعادله عشرات الأمتار من الأراضي المستصلحة الجديدة ، وأن الاراضى التى يتم البناء عليها من الصعوبة إعادة زراعتها!!!!!!!!!..... قد بذلت جهداً كبيراً أثناء شغلي منصباً قيادياً بوزارة الزراعة في إحدى محافظات مصر في التسعينات من القرن الماضي للحد من هذه الظاهرة التي لم تكن بهذه الصورة المفزعة !!!!!!!! و للحد منها من واقع خبرتي اقترح الآتي : ١ -تعديل القانون ...وتشديد العقوبات... (((( جريمة التعدى جنحة وليست جناية))) وإتخاذ الإجراءات الرادعة والسريعةفور بدايةالتعدي سوا

لا لا لا أوافق على التصالح مهما كانت الأسباب .

نعم لرفض السيد قانون التصالح وتنفيذ الإزاله وياريت تنزلو منطقة الهرم اللي تشوهت من العمائر 14 دور في شارع 6 متر وشكرا

التصالح فى المبانى التى تم تشييدها افيد للدوله فهى ثروه عقاريه ولا يمكن اعادتها للزراعه مره اخرى . والفائده هنا من التصالح تكون فى صورة غرامات تصب فى خزينة الدوله والاجدى ان تضرب الدوله بيد من حديد على كل من تسول له نفسه اقامة مبنى على ارض زراعيه وازالته فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونيه حياله ...........