وكانت نيابة امن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد أمرت بحبس وزير الزراعة المستقيل المهندس صلاح هلال ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتبه وأيمن محمد رفعت عبده الجميل المتهم بتقديم الرشوة ومحمد محمود فودة الوسيط في الرشوة بأنهم طلبوا واخذوا أشياء عينية ممثلة في بعض الهدايا والعقارات من المتهم بالرشوة وطلب واخذ بعض الهدايا والاشياء العينية وطلب بعض العقارات من احد المتهمين مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها آلفان وخمسمائة فدان في وادي النطرون وهي القضية التي تحمل رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ويذكر أن القضية كان قد صدر قرارا بحظر النشر فيها.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الرشوة تمثلت في عضوية عاملة في النادي الأهلي بقيمة 10 آلاف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية بقيمة 230 ألف جنيه وهواتف محمول بقيمة 11 ألف جنيه، كما كشفت التحقيقات ان المتهمين طلبوا إقامة مأدبة إفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق تكلف قيمته 14ألفا و500 جنيه، كما طلب المتهمين سفر 16 فردا من أسرهم للحج بإحدي الشركات السياحية تكلف خلالها الفرد 70 ألف ريال، كما تبين ان المتهمون قاموا بطلب إهداء وحدة سكنية باحد منتجعات مدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 الف جنيه، وقد انتهت تحقيقات النيابة وتقرير التحريات ان المتهم صلاح الدين هلال وزير الزراعة وباقي المتهمين متورطون في تلك الواقعة، واصدرت النيابة قرارها بحبسهم علي ذمة التحقيقات.