حيث سقط النظام والبنوك الزراعية مازالت تغنى »ظلموه« من أجل عيون الحزب الوطني. وكان بعد ذلك حكم الإخوان والذى كان يرفع شعار اسقاط كامل ديون الفلاحين دون أن يحسب تكلفة القرار!! وكل ذلك من أجل عيون الإخوان.
الذى لايعرفه الكثيرون أن حجم مدخرات الفلاحين فى بنوك القرى وصلت 28 مليار جنيه ومن هذه الأرصدة يتم تمويل خطة التنمية الزراعية، حيث بلغ أعمال البنوك الزراعية أكثر من 20 مليار جنيه وهى ليست أموال الحكومة ولكنها أموال المودعين من الفلاحين وأى مقترب منها مصيره وراء القضبان!!
النظام الحالى مطالب بسداد مديونيات لا دخل له بها!
الغريب فى الأمر أن الوعود الانتخابية التى تقرر اعفاءات جزافية للفلاحين دون أن تتحمل الدولة وتحولها المالية للبنوك الزراعية وكأنها أموال لا صاحب لها تخطت الإعفاءات الى تكليف البنوك بشراء القمح من الفلاحين لهيئة السلع التموينية وماطلت الحكومة فى الأنظمة السابقة عن السداد لتضييع هذه الأموال وهى ملك للفلاحين.
قال عطية سالم رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي: ان مجال المديونيات المستحقة للبنك لقرى وزارة المالية بلغت نحو 3 مليارات جنيه والناتجة من قيام البنك بتحمل تكلفة المبادرات الرئاسية السابقة لدعم القطاع الزراعى وعلى رأسها الأسمدة وإسقاط الديون، وفى هذا الإطار يطالب البنك وزارة المالية بدفع تلك المستحقات فى صورة أذون خزانة ويطالب المسئولين بأعمال المثل القائل:
«اطبخى ياجارية، كلف ياسيدي» !!
أموال الفلاحين فى البنوك «ملطشة» وكأنها لا حارس عليها، ففى الماضى وقعت هذه الأموال ضحية مبادرات رئاسية بدأها مبارك وكان الإخوان يستكملون الإنجازات الوهمية غير المدروسة ويطالبون بإسقاط كل الديون تحت بند مساعدة الفلاحين والانحياز للغلابة مع أن هذا الشعار لا أساس له، والفضل فى عدم المزايدة على الفلاحين «الغلابة» وحماية أموال المزارعين بالبنوك الزراعية سببه حيادية الرئيس السيسى ووقوفه على مسافة واحدة من كل المرشحين والاتجاهات.
الأمر المحير والسؤال الذى لايجد إجابة شافية ومقنعة كيف نطالب الحكومة بإسقاط الديون »عن المتعثرين وهى فى الأساس متعثرة مع البنوك الزراعية بمبلغ 3 مليارات جنيه!
الأكثر غرابة أن هذه الشعارات كانت لا تصدر فقط من الرئاسة أو من مجلس الوزراء، بل هناك من المرشحين سواء من رجالة الحزب الوطنى أو من جماعة الاخوان من يرفع شعاره لإسقاط ديون الفلاحين«!! دون أن يدرى ما هى سلبيات ذلك!!
من أكثر السلبيات وأخطرها أن هذه الشعارات أدت إلى إحجام الفلاحين عن السداد سواء كانوا متعثرين أم لا، وعلى الجانب الآخر هناك تعليمات لقطاعات التنمية بحظر الإقراض لم يسدد ما عليه، وبالتالى يتوقف الإنتاج، وهو ما يحدث حاليا وترتب عليها أزمة الغذاء.