احمد مصطفى -أحد المتقدمين فى المشروع القومى فى عام 2010- يشرح بداية القصة عندما أعلنت إدارة التسكين بمحافظة المنوفية عن بدء تلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية لمحدودى الدخل، يتم بناؤها على أرض السوق العمومي، حالة من الارتباك أصابت نحو 300 أسرة بمحافظة المنوفية وتحديدا فى مركز «منوف» بعد أن وجدوا الارض التى اختيرت منذ سنوات لاقامة المشروع القومى للاسكان قد تم تخصيصها لبناء وحدات «مشروع الاسكان الاجتماعى » - المليون وحدة - وبدلا من أن يحصلوا هم على الشقق التى دفعوا مقدما لها يبلغ خمسة الاف جنيه فى عام 2010، إذا بهم يفاجئوا بتخصيص وحدات تم بناؤها لمشروع المليون وحدة منذ أشهر قليلة مضت، فكان السؤال: هل ضاعت أموالنا أم أن حقنا فى الحصول على الشقق مازال قائما؟! وبالفعل تقدمت بعد تأكدى من انطباق الشروط ودفعت المقدم ، ثم قامت ثورة يناير 2011، وانتظرنا العام تلو الآخر أملا فى الحصول على دورنا فى استلام الشقة، خاصة أن المشروع قائم منذ عام 2005، ولم يكن المتقدمون السابقون علينا قد تسلموا وحداتهم بعد.
ويتابع: « فوجئنا بأن الوحدات التى كانت مخصصة للمـشروع القومى قد آلت لمشروع الاسكان الاجتماعى فأصابتنا الحيرة والقلق من نسيان أمرنا بعد كل تلك السنوات التى انتظرناها، فخاطبنا جميع المسؤولين دون أن نصل إلى إجابة شافية سوى الطمأنة والوعود بالحصول على حقنا، لكن دون تحديد أى موعد أو جدول زمني، وقد يتصور البعض أننا نسعى لاسترداد أموالنا وهو غير صحيح، لأننا انتظرنا كل تلك المدة للحصول على شقة لا بضعة آلاف من الجنيهات.
عادل القصاص- متضرر آخر- أوضح أن المتقدمين من عام 2005 حتى 2008 تمت جدولتهم بالفعل ، ووضعوا على قوائم الانتظار، أما من تلاهم من المتقدمين فلا يعلمون مصيرهم، مشيرا إلى ان تلك المشكلة لا تتعلق بمركز منوف فقط بل على مستوى مراكز المحافظة، بل حتى على مستوى محافظات أخري، ولا ذنب لهؤلاء أن النظام السياسى قد تغير، وهاهم ينتظرون الحصول على حقهم فى سكن مناسب لدخلهم وظروفهم الاقتصادية كما وعدتهم الدولة«.
تواصلنا من جانبنا مع المهندس صلاح حسن السيد- رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ومن قبله المشروع القومي- فأكد أنه التقى بعدد من ممثلى تلك المجموعة المتضررة ، وتم إخبارهم بأنه جار دراسة وضعهم ، على الرغم من أنهم تقدموا فى المحافظة وليس فى الوزارة ، لكن يظل حقهم محفوظا لأنهم فى النهاية يتعاملون مع مؤسسات دولة.
من جانبه شرح لنا د.هشام عبد الباسط - محافظ المنوفية- أن الأمر لم يتم فى عهده ، فضلا عن أن الالية المتعلقة ببناء وتسليم وحدات سكنية قد تغيرت بعد ثورة يناير. اذ كان يحق فى السابق للوحدات المحلية الاعلان عن الشقق التى سيتم بناؤها على الاراضى التى تملكها كل محافظة، وتقوم بتولى الأمر من الألف إلى الياء، أما الآن فالبناء واستقبال الطلبات وتحديد الشروط يتم بمعرفة وزارة الاسكان.
ويتابع عبد الباسط:« للأسف اكتشفنا أن أعدادا كبيرة قد تقدمت قبل الثورة على مستوى المحافظات المختلفة، وعرض المحافظون الامر على مجلس الوزراء فى عام 2014، والذى أقر بحق كل من تقدم للحصول على وحدة سكنية مادام أنه لم يسحب المقدم الذى دفعه.. لكن لم يتم التطرق لمن تقدموا بدءا من عام 2010 فما بعدها، إلى أن بدآت وزارة الاسكان تشييد الوحدات على الارض التى كانت مخصصة للمشروع القومى ، وبدورى فحصت الملف وتأكدت من كون هؤلاء أصحاب حق. فأرسلت مذكرة لوزير الإسكان لاطلاعه على الوضع وذلك فى 28 اغسطس الماضي، وتفهم الوضع ووعد بإيجاد حل، ثم أرسلت مذكرة إلى مجلس الوزراء فى 13 سبتمبر، ولم يتم الرد ، وعليه أرسلت مذكرة »استعجال« فى 3 اكتوبر الماضي، وأتمنى تسوية الامر قريبا خاصة أن بنك الاسكان والتعمير مازال يتلقى مزيدا من الطلبات رغم وجود متقدمين قدامى منذ سنوات لم يحصلوا على شققهم بعد.