كانت أيام الدراسة تأتي علي المصريين لعقود طويلة بفرحة وبهجة رؤية أطفال المدارس بزيهم المميز ففي موعد دخول المدارس أو خروجها تري طوابير من الطلاب تستطيع ان تميز بين فئاتهم العمرية ولكنك لا تستطيع ان تميز مدارسهم, ولكن مع انتشار التعليم الخاص بفئاته المختلفة وتنوعه بين المدارس الخاصة والدولية بدأ سباق مختلف وكرنفال للأزياء والألوان المتنوعة والتي تتغير بشكل مستمر ليغيب عنا شكل الزي المدرسي المصري بألوانه المميزه المكون من القميص الأبيض واللبني والبنطلون الكحلي والرمادي للبنين والدريل أو الجيبه الكحلي أو الرمادي للبنات وفق كل مرحلة, وهي الأزياء التي كانت تتوافر بجميع المحلات بخامات مختلفة وأسعار متفاوتة ولكنها في النهاية تتوافق في الألوان لتصنع تلك البهجة المميزة لدخول المدارس.
................................................................
وعندما تطور هذا الزي كان لمدارس اللغات قميص مقلم أو كروهات مع نفس المريلة أو البنطلون الكحلي, ليتطور الزي المدرسي بعد ذلك إلي التيشرت الملون الذي أصبح سمة الزي المدرسي اليوم ولتتسابق المدارس في تنوع ألوانها وتغييرها بشكل مستمر مع الحفاظ علي البادج المدرسي المميز لكل مدرسة وليصبح الشارع المصري في موسم المدارس كرنفالا للألوان وليظهر التميز بين الطلاب بشكل لافت وليضيف عبئا جديدا علي ميزانية الاسرة المصرية.
ولتنطلق مافيا من أصحاب مصانع الملابس وأصحاب المدارس الخاصة ليباع التيشرت الذي لا يتعدي سعره في الجمله40 جنيها ل بأسعار تتراوح بين80 و120 جنيها للتيشرت الصيفي أما الشتوي فما بين140 و160 جنيها وأيضا البنطلون القطن120 جنيها هذا غير التيرينج الرياضي والبلوفر أو الجاكت الشتوي.
وتتعاقد كل مدرسه مع محل أو أكثر لتوفير الزي المدرسي الخاص بها كل عام وتقام لذلك مناقصات لا ترقي فوق مستوي الشبهات في كل تفاصيلها ما بين الاسعار والخامات وما إلي ذلك, والضحية في النهاية هو ولي الأمر.
أولياء الأمور
أولياء الأمور هم ضحايا مافيا الزي المدرسي ولكن دائما ما يكون هناك حل فبلقائنا مع إحدي أولياء الامور قالت انها تذهب للمكان المخصص لبيع الزي المدرسي لتعرف الألوان والتصميم ثم تتجمع مع أخريات ليقمن بعمل الزي الخاص بأولادهن في مكان آخر ليكون في النهاية من خامة أفضل وسعر أرخص كثيرا يقترب من نصف السعر المحدد له, ولكن هذا يستنزف الكثير من الوقت والمجهود وهي تتساءل لماذا يغالون من البداية في الأسعار ويهملون جودة الخامات؟؟
وبسؤال ولية أمر أخري قالت إنها كانت تعاني في مدرسة أولادها من ارتفاع أسعار الزي المدرسي ولكن بعد أن نقلتهم لمدرسة أخري وجدت أن الزي المدرسي أفضل كثيرا في الخامات وبنفس الأسعار بل وأرخص قليلا فمن الذي يحدد خامات الزي المدرسي وألوانه أم أنها فوضي؟
جهود المكافحة
توجهنا بالسؤال في البداية للواء عاطف يعقوب- رئيس جهاز حماية المستهلك عن حقوق المستهلك وحمايته من مافيا الزي المدرسي فقال لنا إن تلك القضية تتبع جهاز حماية المنافسة فسألناه عن رأيه في تلك القضية ليجيب.. لابد وأن يكون هناك سعر عادل للمنافسة وأن تكون هناك لجان لمراقبة الأسعار حتي تصل تلك المنتجات للمستهلك بسعر يتناسب وقيمتها الحقيقية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة مني الجرف- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة, أن وزارة التربية والتعليم استجابت لتوصيات الجهاز بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد, الأمر الذي قد يكون من شأنه أن يجبر ولي الأمر علي شراء الزي المدرسي من مكان محدد, وبالتالي بسعر محدد, وهو ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر علي حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه.
وقد قامت الوزارة بالفعل بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم13 من القرار الوزاري رقم420 لسنة2014, حيث نصت الفقرتان( ب) و(ج) علي عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات علي الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة.
ولكن هل تحقق ذلك علي أرض الواقع؟ حقيقة الامر أن المدارس لم تلتزم ومازالت تلزم ولي الامر بملابس ومحال محدده دون تدخل رقابي صارم من أي جهة مسئولة عن ذلك.
اليابان صاحبة تجربة غاية في الروعة فهي تحدد زيا موحدا الألوان لكل مرحلة بغض النظر عن اختلاف المدارس فهل نحلم بأن نستيقظ مع أول أيام الدراسة لنجد أولادنا يرتدون زيا موحدا للمدارس لا تفرقة فيه بين مدارس خاصة أو حكومية وأن يختفي كرنفال التمييز من شوارعنا؟ هذا هو احد الادوار الغائبة لوزارة التربية والتعليم والتي فقدت السيطرة علي المدارس الخاصة والدولية في كل معطيات التعليم حتي الزي!!
رابط دائم: