المركزى يخفض الجنيه 10 قروش
رامز: المركزى لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف

وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه لن يتراجع عن ضوابط سوق الصرف ولن يترك الاقتصاد والمواطن لعبة فى «أيدى تجار العملة»، مشيرا إلى أن فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر فى العام الماضى أكثر من 80 مليار دولار فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من تراجع كبير فى موارده من النقد الأجنبي.

وقال رامز - فى تصريحات صحفية - إنه رغم انخفاض أسعار السلع عالميا بنسب تصل إلى 50% فإنها لا تزال ترتفع فى مصر بشكل غير مبرر، موضحا أن توفير الدولار من جانب «المركزي» للواردات يتم وفقا لقائمة أولويات تضم الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، منها المواد البترولية والسلع الغذائية والأدوية والأمصال ومدخلات الإنتاج، ثم الأقل، فالأقل أهمية. وأضاف أن «المركزى لا يخفى الدولار لكنه يدير موارد الدولة من العملة الصعبة وفقا لما هو متاح، موضحا أنها ليست مهمة البنك المركزى جذب الدولار من الخارج، وللأسف المصروفات أكثر من الإيرادات، مشددا على ضرورة تحفيز الاستثمار وتشجيع السياحة.

وحول الانتقادات الموجهة للبنك المركزى بشأن إجراءات ضبط سوق العملة.. قال رامز إن «تلك الضوابط معمول بها فى العالم كله بل هناك دول تفرض إجراءات أكثر شدة، وهى أعراف عالمية تستهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والغرض منها حماية الاقتصاد وهو ما نجحنا فيه، ولا يمكن أن نتصور ترك الأمور لتلاعبات تجار العملة ليتحكموا فى الاقتصاد والمواطن، ومن يعترض عليها هم مستوردو السلع الترفيهية وأصحاب المصالح».

وتابع أن «موارد العملة لم تتغير وكل ما فى الأمر تحولت وجهة النقد الأجنبى إلى البنوك بدلا من السوق السوداء، حيث ارتفعت موارد البنوك من النقد الأجنبى إلى أكثر من 150 مليون دولار فى اليوم بعد تلك القرارات مقابل 10 ملايين دولار قبلها، وهنا نستطيع أن نؤكد أن تلك القرارات مكنتنا من توفير النقد الأجنبى وفقا لقائمة الأولويات بغرض تنظيم السوق وتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن».

وقال إنه «ليس من المنطق تغليب رغبات أصحاب المصالح على حساب البلد، ولو لم نتخذ تلك الإجراءات لكانت أسعار السلع الأساسية قفزت بنسب كبيرة ولن تكون متوفرة بالأسواق». وحول موقف الاقتصاد المصرى بسبب أزمة النقد الأجنبي.. رأى محافظ البنك المركزى أنه لا يمكن وصف موقف الاقتصاد المصرى بأنه على أعتاب مرحلة خطيرة كما يروج له البعض، لكن المشكلة تكمن فى الأساس فى أن هناك أصحاب مصالح أو حتى الشعب نفسه يريد أن يعيش فى وضع طبيعي، رغم أن هناك ظروفا صعبة يمر العالم بها، وإذا نظرنا إلى العالم من حولنا فسنجد الكثير من الدول الأفضل حالا من مصر على الصعيد الاقتصادى ومع ذلك تقوم بعمل إجراءات تقشفية وترشد استيرادها من الخارج، فى حين أن واردات مصر تزيد كل عام على العام السابق له، رغم أن الوضع فى مصر يقتضى الترشيد.

ولفت إلى أن مصر بها سيولة محلية من الجنيه المصري، لكن المشكلة تكمن فى إيرادات العملة الأجنبية التى لا تغطى الطموحات الكبيرة فى الوقت الحالي، ومع ذلك استطاعت الدولة إنجاز مهام كبيرة فى ملف الطاقة فى وقت قياسى بقرارات من الرئيس عبد الفتاح السيسى حول شراء محطات الكهرباء، والتى أدت إلى عدم انقطاع التيار الكهربى على مدى شهور الصيف، حيث وفر البنك المركزى النقد الأجنبى اللازم لتلك المشاريع بكميات كبيرة، فضلا عن النقد الأجنبى الذى تم توفيره لاستكمال حفر قناة السويس الجديدة.

وأوضح أن مصر سددت نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى التزامات مستحقة للعالم الخارجى كان من بينها جزء لدولة قطر، ونحو 4ر1 مليار دولار لدول نادى باريس عبارة عن أقساط سنوية، بخلاف سندات كانت مستحقة على مصر فى سبتمبر الماضى قيمتها تقترب من 3ر1 مليار دولار.

وحول المخاطر التى تواجه الاحتياطى النقدى نتيجة استمرار وجود التزامات على مصر للعالم الخارجى العام المقبل بقيمة 5ر2 مليار دولار.. أوضح هشام رامز أن مصر لديها موارد تتحسن وإن كانت بشكل طفيف يمكنها أن تدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى لكن لا بد من زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى بشكل أكبر، من السياحة والاستثمار الأجنبي، ولا مفر من ترشيد الاستيراد.

وقال إن «نسبة الدين الخارجى البالغ حاليا نحو 48 مليار دولار مقابل الناتج المحلى الإجمالى فى مصر هى الأقل عالميا، والعالم كله تتراوح به هذه النسبة حول 40%، بينما فى مصر فى حدود 15 % فقط ما يعنى أن الأمر لا يمثل أدنى خطورة على الاقتصاد المحلي، ومصر لم تتخلف يوما عن سداد أى التزامات خارجية حتى فى أصعب الظروف التى مرت بها البلاد». وحول سعر الدولار مقابل الجنيه.. أشار محافظ البنك المركزى إلى إنه إذا تم تخفيض الجنيه، تتم مهاجمة المركزي، وإذا لم يتم ذلك تتم أيضا مهاجمة المركزي، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بسوق الصرف يبنيها البنك المركزى فى ضوء ما لديه من معلومات وبيانات ووفقا لسياسة نقدية تستهدف تحقيق الاتزان النقدي، وفى أوقات محددة بما يخدم صالح الاقتصاد الوطنى ككل والمواطن.