وحدد القرار اختصاص المجموعة بالإشراف المالى على الحسابات البنكية الخاصة برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنشأة بالمديريات، وبحث التظلمات والشكاوى المتعلقة بممارسة أنشطة هذه العمالة، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بأنشطة العمالة المالية.
من ناحية أخرى عقدت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج اجتماعا طارئا لدراسة عدم إقرار الحكومة لعلاوة الـ 10 % لعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى الآن، وما يقابله من غضب داخل الشركات وبين أوساط العمال بسبب ذلك الأمر.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة أن مجلس النقابة قرر مخاطبة رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، بسرعة إقرار العلاوة التى اعتاد عليها العمال منذ عام 1987 وحتى العام الماضي، وذلك لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى تواجه العمال.