كما تضمن الحكم انقضاء الدعوي الجنائية قبل المتهمين نبيل المغربي، وعبد الرحمن سيد رزق وهمام محمد عطيه، لوفاتهم قبل الفصل في الدعوي الجنائية
وإلزام المتهمين المقضي بإدانتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات و المضبوطات، التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها، أوعرضها للبيع، جريمة في ذاته.
جاء ت تلك الاحكام في قضية إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضي وتعريض أمن المجتمع للخطر. والمعروفة اعلاميا بخلية الظواهري
وقد شملت الاحكام إدانة عددمن المتهمين بأكثر من عقوبة عن الاتهامات الواردة لهم بأمر الإحالة وبراءة بعض المتهمين المدانين من اتهامات أخري نسبت إليهم
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشاريين حسن السايس وأبو النصر عثمان وسكرتارية جلسة حمدي الشناوي.
بدأت وقائع الجلسة بتلاوة المحكمة رأي فضيلة المفتي الذي تضمن بأنه ثبت لدار الإفتاء من واقع أوراق الدعوي ، وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، أن الجرائم المنسوبة للمتهمين، خاصةً المطلوب أخذ الرأي الشرعي فيما نسب إليهم، أنهم قد اشتركوا طبقًا لإتفاق مخطط له سلفًا، وعلم كل منهم بالفعل المسند إليه، فمنهم من أدار وتولي زعامة جماعة، أسست علي خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، ومنهم من تولي قيادة جماعة ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها ، ومنهم من حاز وأحرز وصنع مفرقعات وأجهزة وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويمس بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي.
ومنهم من أمد الجماعة بمعونات مادية ومالية وأسلحة وذحائر ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليها ، للقيام بعمليات إرهابية عدائية، ضد أفراد الجيش والشرطة والقضاة والنيابة، والمنشآت العامة ورصد الشخصيات العامة واستهدافها، بقصد زعزعة الأمن في البلاد وإحداث حالة من الفوضي.
وتابع المستشار شيرين فهمي قائلا : إنه ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات، انما مرجعه اعتناق ما يسمي بالفكر التكفيري، الذي يقوم علي تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، والجهاد ضده، علي زعم من القول، أن كل من لا يطبق شرع الله فهو كافر، ويستحق العقوبة في الدنيا والأخرة، وأن الديمقراطية ليست من الإسلام، لأنها تنازع الله في ملكه، لقيامها علي أساس أن الحكم للشعب، وأن نظام الحكم في مصر، يقوم علي الديمقراطية، ومن ثم فهو ينازع الله في ملكه، وانطلاقًا من هذا الفكر التكفيري، قاموا بتكفير المسلمين، وإباحة قتلهم واستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين ، وتخريب المنشآت العامة، وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم، تحت مسمي الجهاد لله عز وجل،
وواصل رئيس المحكمة هذا فكرهم الآثم الذي أعتنقوه ونسبوه إلي الإسلام، من فهمهم الجاهل لأمور الدين والله وصادقوا العقيدة، يعلمون أن الإسلام من ذلك كله براء،
وأكمل المستشار فهمي: لقد تسللت إلي الساحة المصرية، مدارس دينية تمثل التشدد والتطرف الديني، ضللت عقول بعض شباب الأمة، بتأويلاتهم الفاسدة وتحريفاتهم لمقاصد نصوص الوحي الشريف، بما يوافق أهواءهم، وساعدهم علي ذلك، عدم إدراك الناس بخطر تلك الأفكار الهدامة، وامتلاكهم لوسائل الإتصالات الحديثة وقنوات فضائية، ومواقع تتصل بشبكة المعلومات الدولية ، يبثون منها أكاذيبهم، لإستقطاب خيرة شباب الأمة والتغرير بهم، وقد آن الأوان للمجتمع المصري بكافة شرائحه وبكل مؤسساته، بخاصةً المؤسسات الدينية-الأزهر الشريف- ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ، مجمع البحوث الإسلامية، أن تبين خطر هذا الأفكار المنحرفة علي المجتمع،
وتحدثت المحكمة عن الأزهر الشريف موضحة أنه بكل ما يحمل، من معان وسطية هذا الدين الحنيف، عبر عقود مضت، وبمنهجه الذي قام علي تبليغ هذا الدين، باليسر والسماحة، يجب عليه أن يضاعف الجهد، ويجابه هذه الأفكار الضالة الهدامة، التي تريد تخريب الوطن، وتشتيت العقول، وإشاعة الفوضي، بين صفوف المجتمع،
وناشدت المحكمة علماء الأزهر قائلة إن علي عاتق كل منكم مسئولية عظمي، بأن تبينوا للناس سماحة الدين الإسلامي، الذي يبنذ العنف والتشدد، فالأزهر له مكانةً كبيرة، في قلوب المسلمين، في شتي بقاع الأرض، فهو منارة العلم وكعبة قاصدي علوم الدين الحنيف وعقب انتهاء المحكمة من كلمتها اعلنت منطوق الاحكام الذي جاء في 11 بندا.
المتهمون الذين قضي بمعاقبتهم بالإعدام شنقا وهم :
فوزي محمد السيد سيف الدين وعمر عبد الخالق عبد الجليل ومحمد فتحي عبد العزيز عبد المجيد الشاذلي وعزيز عزت عبد الرازق موسي وسيد أحمد السيد الحريري ونصر عبد الفتاح محمد براغيث وأحمد جمال فرغلي رضوان وأحمد محمود عبد الرحيم محمد وعمار ممدوح عبد العظيم أبو الغيط وبلال إبراهيم صبحي فرحات.
والمتهمون المقضي
عليهم بالسجن المؤبد:
عبد الرحمن علي اسكندر وعبد الرحمن ابيض وسامح عثمان جعفر وسلامة جمعة سليم سلامة وشهرتة أبو زيد الغرياني و أحمد محمد عبد الرازق وكرم أحمد عبد الرحمن وشريف عوض عبده نزهة وإبراهيم محمد عصام الدين خضري وعمر حمدي محمود علي وعمر زكريا محمد السعداوي ومحمد سعد عبد التواب سليمان ورضا محمد علي عبدالله وأحمد عادل السيد يوسف مدكور و عبدالله رضا محمد علي عبد الله وأحمد حسن علي عبد الرحمن ووليد أحمد علي أحمد والمكني أبو عبيدة وهشام صبحي عبد الهادي عوض وعاصم زكي حسن، ومحمد إبراهيم جمعة القرم، ووائل كمال حداد أبو النصر، بالسجن المؤبد.
المتهمون المدانين بالسجن 15 عاما :
أبو الفتوح عبد المقصود ، وكمال الدين حمود، وعبد العزيز سيد عبد العزيز، ومصطفي حسين السيد الكاشف، وأحمد محمد ماهر عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمود خليل، ومحمد إبراهيم أحمد آدم، وسيد جمال مصطفي حافظ، ومحمد فاروق عبد الغني موسي، وأحمد ابو الفتوح السيد، ومصطفي مصطفي البدري، وحسام فتحي السيد، ووليد رفعت يونس، وسيد حسين
وعاقبت المحكمة المتهمين أحمد ماهر أحمد إسماعيل، وباسم سعد مصطفي الأكثر، بالسجن المشدد 15 عاماَ، وتغريمهما 20 ألف جنيه، عن تهمة إحراز سلاح آلي وذخيرة، مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما عاقبت حسام إبراهيم إبراهيم قشطة، بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه.
المتهمون الحاصلون
علي إحكام البراءة :
محمد محمد ربيع الظواهري، ومحمد السيد السيد حجازي، وداود خيرت ابو شنب، ووسام جمال الدين محمود سلامة، وهاني مهلل يوسف، وأسامة جبريل ثابت، ومحمد أحمد يحي زيان، ومدني إبراهيم حنفي ، ومحمد حسين أحمد جمعة، وعبد الخالق عبد الجليل محمود السعدني، وأحمد عبد الخالق عبد الجليل محمود السعدني، ومحمود ياسين محمد، ومحمد سيد عبد الرازق ، ووليد حسين محمد حسين، وأحمد علاء الدين فضل الله، ومحروس حسن علي عبده.
إثناء تلاوة المحكمة منطوق إحكامها تعالت صيحات المتهم باسم الأكثر والمعاقب بالسجن 15 سنة، وغرامة وظل يتحدث قائلا «والله ما عملت حاجة»، وهنا أمرت المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام لتحريك دعوي جنائية ضده لتعطيله استمرار النطق بالحكم، لكنه ظل يصيح ويردد ذات العبارة فاكتفت المحكمة بتكليف الحرس بإخراجه من القاعة.