بما يؤشر إلى ان السياسة المصرية الخارجية متجهة نحو الشرق، و نحو الاستفادة من خبراته، بعد ان عاشت مصر بعيدة عن هذه الدول الشرقية لسنوات عديدة، حيث لم يعد كل اهتمام السياسة المصرية بالولايات المتحدة و أوروبا والدول الغربية فقط الامر الذى سيعطى لمصر حيزا أكبر من الحركة والحرية و التنوع على المستوى الدولى لخدمة المصالح القومية .
و فى سؤال للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، حول مغزى التوجه المصرى نحو دول آسيا وشرق أوروبا، وهل يعكس ذلك تغييرا و توجها جديدا فى السياسة المصرية الخارجية، أكد أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد حرص على تأكيد أن السياسة الخارجية المصرية خلال المرحلة المقبلة سوف تتسم بالتنوع والانفتاح على جميع دول العالم، و الاستفادة من جميع تجارب دول العالم لدعم مصر، سواء اقتصاديا او سياسيا، مشيرا إلى ألا يجب القول أو الافتراض بأن الاهتمام بتطوير و تعزيز علاقات مصر بالدول الآسيوية وروسيا والانفتاح عليها سيكون على حساب العلاقات الإستراتيجية لمصر مع دول مثل الولايات المتحدة و أوروبا الغربية ، بل ينبغى ان يتم تفسيره فى إطار و سياق السياسة المصرية التى تنتهج فكرة الانفتاح على العالم و الاستفادة من تجارب دول العالم المختلفة .
و قال أبو زيد: إنه لا شك فى أن كثيرا من الدول الآسيوية الكبري، ومنها الهند والصين و دول جنوب شرق آسيا، قد حققت خلال العقود و السنوات الأخيرة طفرة اقتصادية كبيرة للغاية كان عمادها التنمية البشرية و التنمية الاجتماعية والتكنولوجية، و من الطبيعى ان نجد مصر تتجه للاستفادة من خبرات تلك الدول فى دعم برنامجها التنموى الحإلي، لا سيما أن مصر الآن مقدمة على مشروع كبير، هو مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن ثم تركز بشكل كبير على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، و الاستفادة من تجارب تلك الدول التى حققت نجاحا كبيرا فى جذب الاستثمارات، مثل سنغافورة وإندونيسيا و مإليزيا، وبالتإلى كان يجب علينا الانفتاح و الاستفادة من تجارب هذه الدول الناجحة.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن هناك حرصا شديدا من جانب القيادة السياسية، و على رأسها الرئيس السيسي، على تبادل الزيارات مع هذه الدول، و استقبال وفود منها، و فى الوقت نفسه، نجد ان وزير الخارجية سامح شكرى حريص أيضا على التواصل المستمر مع دول آسيا فى زياراته و جولاته الخارجية و الدولية، و من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى و الاتصالات الدورية، و التنسيق فى المحافل الدولية و المنظمات العالمية، و تفعيل و تنشيط اللجان المشتركة مع هذه الدول وتفعيل الاتفاقات القائمة، و التوقيع على اتفاقات جديدة للتعاون المشترك مع هذه الدول .
وأشار أبوزيد: إلى أن البعد العسكرى مهم فى العلاقات المصرية و دول آسيا التى حققت تطورا و تقدما فى مجال التصنيع و التصدير العسكريين، و ان هناك اهتماما من جانب مصر بالانفتاح و التعاون و الاستفادة من تجارب و نجاحات تلك الدول فى هذا المجال، والتى تأتى روسيا والصين فى مقدمتها .
و حول العلاقات المصرية ـ الروسية، و إلى أين تتجه، أوضح المستشار أبوزيد أنه ـ ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية الوطنية ـ نجد أن روسيا من اكبر الدول الداعمة لثورة 30 يونيو، وقد شهدت الفترة الماضية اتصالات عإلية المستوى بين البلدين، سواء فى الزيارات التى قام بها الرئيس إلى روسيا، أو من خلال صيغة 2+ 2 (وزيرا الخارجية ووزيرا الدفاع)، أو الزيارة التى قام بها وزيرا خارجية مصر بعد ثورة 30 يونيو إلى روسيا، والزيارة إلى قام بها الرئيس الروسى بوتين إلى مصر، بالاضافة إلى ان اللقاءات على مستوى القمة كانت اكثر من لقاء، و شهدت الفترة الأخيرة تعاونا كبيرا فى المجإلين الاقتصادى و العسكري، الأمر الذى يؤشر إلى وجود رغبة جادة و إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين فى تعزيز وتقوية التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب المشتركة.