وذكرت شبكة "خبر تورك" أن نقابة العمال الثوريين اليسارية وجهت نداء إلى أعضائها وإلى جميع العمال فى البلاد بالإضراب عن العمل اليوم وغدا - الإثنين والثلاثاء - للتعبير عن الغضب ورفض الإرهاب.
وطالبت الصحف المناهضة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بضرورة استقالة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات ومديرى الأمن العام وأمن العاصمة لتقاعسهم فى أداء مهامهم، وقالت إن الحادث الإرهابى وقع فى محطة قطارات وسط العاصمة التى تبعد ٦٦٤ مترا فقط عن مديرية الأمن و٢،٦ كيلومتر عن مبنى جهاز المخابرات و٤،٥ كيلومتر عن القصر الرئاسي، إضافة إلى وقوعه بالقرب من مناطق سكنية.
وأكدت صحف جمهوريت وسوزجى وراديكال ووطن وأيدنلك أن الانتحاريين وصلوا بسهولة إلى مكان تجمع "مسيرة السلام" أمام محطة القطارات ونفذوا عملية القتل الجماعى فى وضح النهار، وهو دليل على فشل أجهزة الأمن والمخابرات لمنع وقوع هذا الحادث الدموي.
وأضافت أن القتل الجماعى التى شهدته العاصمة أنقرة هو أكبر عملية إرهابية دموية فى تاريخ الجمهورية التركية ونفذت أمام "أعين الدولة" التى لم تتخذ أى تدابير أمنية لحماية مواطنيها، مع العلم بأن المنظمات المدنية حصلت على ترخيص تنظيم مسيرة السلام من محافظ أنقرة بتاريخ أول أكتوبر الجارى ورغم ذلك لم تتخذ إجراءات أمنية لحماية أكثر من ١٤ ألف مواطن تجمعوا أمام محطة القطارات كنقطة انطلاق لمسيرة السلام، مشددة على أن الانتحاريين اختاروا نقطة التجمع لتأكدهم من أنه لا وجود لأى تدابير أمنية، الأمر الذى أتاح لهم تنفيذ العملية الإرهابية الدموية.وتشير المعلومات الأولية إلى أن العملية الإرهابية نفذها انتحاريون قد يكونون على صلة بتنظيم داعش وأحدهم امرأة، خاصة بعد توصل قوات الأمن عن طريق متابعة الكاميرات المنصوبة حول محطة القطارات أنها دخلت دورة مياه المحطة وخرجت بعد دقائق طويلة بعد أن تأكدت من إحكام وضع المتفجرات على جسمها، فى حين أن الانتحارى الثانى هو شقيق الانتحارى الذى نفذ العملية الانتحارية فى بلدة سوروتش التابعة لمحافظة اورفة جنوبى تركيا فى يونيو الماضي.
وانتقد المواطنون صحيفة صباح الموالية لحكومة العدالة والتنمية التى اعتبرت الحادث أمرا عاديا وان دول منطقة الشرق الاوسط كالعراق وسوريا تشهد كثيرا مثل هذه الحوادث الارهابية ويسقط فيها عشرات الاشخاص.
فى سياق متصل قدم الآلاف شكاوى إلى وزارة الاتصالات بعدم قدرتهم على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى مثل تويتر وفيسبوك، مؤكدين أن سبب ذلك عدم رغبة الحكومة فى السماح للمواطنين بالتهجم على سياسة الحكومة بعد حادث أنقرة. وكانت المنظمات المدنية والأحزاب السياسية قد نظمت مظاهرات مساء أمس الأول فى العديد من المدن التركية فى مقدمتها أنقرة واسطنبول وأزمير ومدينة فان الحدودية مع ايران احتجاجا على العملية الإرهابية.
واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين فى ازمير وفان استخدم فيه الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء لفض الاحتجاج بينما استخدم المتظاهرين الالعاب النارية والحجارة.