1 ـ على الرغم من أن عدد أحواض الأنهار الدولية يقدر بنحو 261 حوضا، إلا أن المجتمع الدولى لم يتوصل حتى الآن إلى وضع قواعد فى القانون الدولى العام لتنظيم استخدام مياه هذه الأنهار فى غير شئون الملاحة وهو الأمر الذى أفسح المجال أمام تعدد ممارسات الدول لحقوقها فى استخدام الأنهار.
2 ـ فى ظل هذا الفراغ، نشأ عرف دولى لاستخدام الأنهار فى غير الملاحة تمثل فى قواعد هلسنكى التى أقرتها جماعة القانون الدولى (ILA) عام 1966 والتى تم على أساسها صياغة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عام 1997 والتى لم تحظ بالعدد اللازم من التصديقات عند عرضها على التصويت فى الفترة من 1997 ــ 2000، وكان من أهم أحكامها إقرار مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول والقائم على الاستخدام المشروط بعدم الإضرار بالغير والإخطار المسبق ومراعاة الظروف المتعلقة بمساحة الصرف داخل كل دولة والمناخ السائد فيها وعدد السكان المعتمدين على مياه النهر.
3 ـ يكشف موقف إثيوبيا ومصر من هذه الاتفاقية حقيقة الخلاف بين الدولتين حول سد النهضة. فقد امتنعتا عن التصديق على هذه الاتفاقية، الأولى بحجة أن الاستخدام المشروط بعدم الإضرار بالغير والإخطار المسبق من شأنه تقييد حريتها فى التصرف فى جزء النهر الواقع داخل أراضيها وفقا لنظرية السيادة المطلقة، فى حين امتنعت مصر بحجة أن قصر الضرر على المستوى الجسيم من شأنه أن يمنح اثيوبيا ودول المنبع حرية مطلقة فى التصرف فى استخدام مياه النهر داخل أراضيها دون أن تأخذ فى الاعتبار أن السيادة المطلقة وإن جازت على الإقليم كعنصر ثابت فإنها لا تجوز على المياه كعنصر متحرك.
4 ـ انطلاقا من هذه المواقف، قادت اثيوبيا دول المنبع الى توقيع اتفاقية عنتيبى الإطارية التى أصبحت نافذة وفقا لقاعدة الأغلبية فى 28 فبراير عام 2011. والتى امتنعت مصر والسودان عن الانضمام إليها لعدم النص صراحة على احترام الحقوق التاريخية المكتسبة لهما وعلى الالتزام بمبدأ الإخطار المسبق بشأن المشروعات المزمع إقامتها على النهر.
5 ـ فى ضوء ما تقدم وفى ظل عدم وجود نصوص فى القانون الدولى يمكن الاحتكام إليها، تتضح مدى الصعوبة التى يواجهها المفاوض المصرى فى إدارة أزمة سد النهضة، التى لن تتم تسويتها إلا بالوسائل الفنية والعلمية، حيث إن أى حل حاسم لمثل هذه المنازعات يتوقف فى النهاية على اتفاق الأطراف المعنية.
د. محمود توفيق
أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الزقازيق