وتتضمن المحاور الثمانية تطوير الأداء الحكومى من خلال التركيز على المحاور البينية الديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية واستكمال البنية لقواعد البيانات القومية والارتقاء بمؤشرات حياة المواطن المصري، واعادة هيكلة الحكومة المصرية والحفاظ على الأمن القومى المصري، والاضطلاع بدور مصر على الصعيدين العربى والافريقى وتعزيز الدور على الصعيد الدولي.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برنامج الحكومة لصياغة الملامح النهائية وصياغتها بعد مناقشة آليات تنفيذها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد فى تصريحات خلال مشاركته فى احتفالات السادس من أكتوبر أن الحكومة المصرية الحالية التى يرأسها شريف إسماعيل سوف تستمر فى مهمتها إذا وافق البرلمان الجديد على برنامجها، وليس هناك ارتباط بين انتخاب البرلمان الجديد وتقديم الحكومة الحالية استقالتها، مؤكدا أن البرلمان القادم دوره بالغ الأهمية والخطورة، وهناك الكثير من التشريعات المنتظر أن تصدر من خلاله.
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى ان الأجندة التشريعية التى ستقدمها الحكومة للبرلمان تتضمن حزمة القوانين التى ألزم الدستور الدولة والبرلمان بإصدارها، موضحاً أن الدستور حدد للبرلمان حسمها واصدارها فى اول دورة انعقادية خلال 9 أشهر وتتضمن قوانين العدالة الانتقالية وبناء الكنائس وانشاء هيئة للانتخابات.
ففى الصحة سيتم الانتهاء من قانون التأمين الصحي، وفى التعليم هناك مشروع جديد للثانوية العامة واغلاق مراكز الدروس الخصوصية وستشهد السياحة تكثيف الجهود لاستعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.
وسيتم تطوير الموانى والتاكسى النهرى واضافة الف عربة قطار جديدة واستكمال المشروع القومى للطرق وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، كما سيتم تحويل البطاقات الورقية التموينية الى ذكية وافتتاح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية، وتستهدف المالية خفض عجز الموازنة الى 95% وفى الصناعة زيادة القدرة التنافسية للسلع المصرية وجذب الاستثمارات الاجنبية كما تستهدف الاستثمار ازالة العوائق وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد.