والعروض المتواضعة لهؤلاء اللاعبين، أطالب بإعادة النظر فى العقود الاستفزازية لهم، فالمزايدة بين الناديين الكبيرين هى السبب فيما وصلت إليه حال هؤلاء أنصاف اللاعبين من الغرور والاستهتار، فالدولة فى الوقت الحالى أحق بهذه الملايين المهدرة التى يجب أن توجه لمشاريع تعود بالنفع على المصريين كالتعليم والزراعة والصناعة، وحيث إننا على أعتاب انتخاب مجلس شعب جديد سيناقش سلبيات كثيرة نتعايش معها يوميا، وبصفتى مواطنا مصريا فمن حقى أن أطالب بتقنين هذه العقود والمكافآت ويوضع لها سقف لا تتخطاه وفى حالة مخالفتها تتم محاكمة المسئول بتهمة إهدار المال العام اذا ثبت حصول اللاعب على أموال بطريقة غير رسمية، أما اذا وجد اللاعب نفسه يساوى أكثر من هذا السقف فليأت بعقود احتراف من الخارج لأن الأندية خارج مصر لا تهدر أموالها فيما لا طائل من ورائه، فهناك من يحاسبهم على ذلك وليس لديهم هذا المال السايب.
محاسب ـ وليد القرم الإسكندرية