حيث يقوم أصحابها بتدريس المواد الدراسية مقابل رسوم مالية كبيرة، وقد أمر اللواء محمد شريف مساعد وزير الداخلية لمباحث الضرائب والرسوم بإحالة أصحاب تلك المراكز التعليمية إلى النيابات المختصة لتقدير حجم المبالغ المخفاة وسداد الرسوم والغرامات المستحقة وإخطار الجهات الادارية بالمحافظات لإغلاقها طبقا للقانون.
وكان وزير الداخلية قد أعطى تعليمات لحماية المواطنين من الاستغلال مع بداية العام الدراسى ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من جانب مافيا المراكز التعليمية المنتشرة والمخالفة للقانون واخضاعها لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتم إعداد خطة للقيام بحملات على مستوى الجمهورية تحت إشراف اللواء محمد توفيق وكيل الادارة للمكافحة بمشاركة جميع أقسام الادارة الجغرافية فى جميع المحافظات حيث نجحت أمس من ضبط 42 مركزا للدوس الخصوصية كانت تستقطب الطلاب بمختلف مراحل الدراسة لإعطاء الدروس خلالها، وقد تم احالة أصحاب تلك المراكز الى النيابات المختصة التى تولت التحقيق.