وحول أهم نتائج تلك المشاركة ومدى النجاح فى تحقيق أهدافها، أشار المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن الاجتماعات.. التى عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.. تنوعت ما بين قمم واجتماعات رفيعة المستوى شارك فى معظمها رئيس الجمهورية، واجتماعات على مستوى وزراء الخارجية ترأس سامح شكرى وزير الخارجية وفد مصر فيها، بالإضافة إلى كم كبير من اللقاءات الثنائية على المستويين.
وجاءت مشاركة الرئيس فى قمة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 لتتيح الفرصة لمصر لإستعراض النجاحات التنموية والإقتصادية التى شهدها الإقتصاد المصرى خلال الفترة الاخيرة، وعلى رأسها أفتتاح قناة السويس الجديدة وتدشين مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى إستعراض الرؤية المصرية لأولويات التنمية على الأجندة الدولية خلال العقد القادم، لاسيما فيما يتعلق بضرورة التناسب بين الأهداف المرجوة والأدوات والقدرات المتاحة، والتفاوت بين أعباء وإلتزامات الدول، فضلاً عن الأولوية المتقدمة لبرامج التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية. وكان من أهم النجاحات التى تحققت، إستعراض الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والصورة الإيجابية التى نقلها خطاب السيد الرئيس إلى المشاركين فى القمة فى هذا الشأن.
كما عكست المشاركة المصرية فى قمة التعاون بين دول الجنوب التى دعا اليها الرئيس الصينى، الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز اليات ومجالات التعاون بين الدول النامية، وقد مثلت القمه مناسبة جيدة لطرح النموذج الناجح للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية فى تعزيز التعاون بين مصر والدول الافريقية فى مجالات بناء القدرات والتدريب واقامة المشروعات التنموية لصالح الدول الافريقية، من خلال خبرات وموارد مصرية. وتم فى هذا الاطار تأكيد اهمية الاستفادة من الموارد الهائلة المتوافرة لدى الدول النامية ودول العالم الثالث فى اقامة نماذج ناجحة للتعاون والدعم المتبادل، الامر الذى كان محل تقدير واهتمام من الجانب الصينى الراعى لمبادرة عقد القمة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية بأن ترأس الرئيس لجنة الرؤساء الأفارقة الخاصة بتغير المناخ جسدت الدور القيادى لمصر على المسرح الإفريقى، فى مجال البيئة، والدور الذى تقوم به مصر لتنسيق المواقف الإفريقية قبل انعقاد قمة المناخ فى باريس فى نهاية نوفمبر القادم. وقد كانت المبادرة المصرية المتعلقة بالطاقة المجددة فى إفريقيا ومبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف فى إفريقيا خير مثال للإلتزام المصرى بدعم القضايا الإفريقية والحفاظ على مصالح القارة.
وحول الرؤية التى طرحها بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح المستشار أحمد أبو زيد أن البيان الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى استعرض بشكل متكامل تفهم مصر لأهم التحديات التى تواجه المجتمع الدولى إقليمياً ودولياً، وفى مقدمتها قضية الإرهاب وكيفية التعامل مع الازمات والتحديات المتزايدة فى منطقة الشرق الاوسط والمخاطر التى تهدد عددا كبيرا من الدول والمجتمعات فى المنطقة. ومن ناحية أخرى، أشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إلى أن القضية الفلسطينية والأزمة الليبية حظيتا بأولوية خاصة فى اللقاءات والإجتماعات التى شارك فيها وزير الخارجية. فقد كانت القضية الفلسطينية والإعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى ومسألة توفير الحماية للشعب الفلسطينى المحور الرئيسى للمناقشات فى اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، واجتماع وزراء خارجية لجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب، واجتماع الرباعية الدولية الذى دعيت إليه مصر مع كل من الأردن والسعودية والجامعة العربية. وفى جميع المحافل أكدت مصر ضرورة التحرك الجدى والفعال من جانب المجتمع الدولى من أجل التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية، وضرورة وضع حد للإعتدءات الإسرائيلية المتكررة ضد المسجد الأقصى ومحاولات تغيير الوضع القائم فى القدس الشرقية، فضلاً عن ضرورة البدء فى إجراءات جادة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى يكون وقف الإستيطان وتنفيذ الإتفاقيات القائمة أولى خطواتها.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، فقد جاء بيان وزير الخارجية أمام الإجتماع الوزارى رفيع المستوى الخاص بليبيا ليضع النقاط فوق الحروف، محدداً أولويات التعامل مع الوضع فى ليبيا. وقد تم التأكيد فى هذا الإطار، على عدم إمكانية إضاعة المزيد من الوقت قبل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى المرجوة، وأن الوقت قد آن للتمييز بين الأطراف الراغبة فى السلام، وتلك التى لا تستهدف سوى تعطيل مسيرة ليبيا نحو الإستقرار والسلام، حيث جاء بيان وزير الخارجية فى هذا الشأن بالوضوح والقوة اللازمة، محذراً من عقوبات مجلس الأمن ضد أى طرف يثبت إعاقته العملية السياسية فى ليبيا.
واوضح المتحدث باسم الخارجية ان ملف مكافحة الارهاب كان حاضرا بوضوح على سلم اولويات المشاركة المصرية فى دورة الجمعية العامة، وبدا ذلك واضحا فى حرص الرئيس على المشاركة فى قمة مكافحة تنظيم داعش والتطرف العنيف التى دعا اليها الرئيس الامريكى باراك اوباما، وكذا مشاركة وزير الخارجية فى الجلسة الخاصة لمجلس الامن التى دعت اليها روسيا لاجراء نقاش حول ظاهرة الارهاب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حظى البيان المصرى امام هذه الجلسة باهتمام واعجاب العديد من المشاركين، لما تضمنه من رؤية مبنية على تجربة حقيقية خاضتها مصر على مدى السنوات الماضية فى مواجهة الفكر المتطرف بتجربة الاسلام السياسى التى لفظها المجتمع المصرى، وما خاضته مصر بعد ذلك من مواجهة شاملة مع الارهاب ومحاولات بث الفرقه والانقسام داخل المجتمع بدعاوى دينية وقد تناول بيان مصر مجمل التطورات التى تشهدها المنطقة فى مجال مكافحة التطرف الدينى والارهاب من خلال استرجاع التجربة المصرية والاستفادة بها ومعالجة التحديدات المشابهة لها فى المنطقة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السيد وزير الخارجية أجرى ما يزيد على 25 لقاء مع وزراء خارجية ورؤساء حكومات العديد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية، بالإضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، اتسمت جميعها بقدر كبير من التنوع والموازنة بين هدف دعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وشرح الاوضاع الداخلية وجهود مصر فى مكافحة الارهاب، وهدف التشاور والتنسيق مع الدول المؤثرة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. كما كان ملف عضوية مصر فى مجلس الأمن حاضراً بشكل ملحوظ فى كل تلك اللقاءات، سواء من خلال الترويج للعضوية وجذب الدعم الدولى لها، من خلال التنسيق بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضوية مصر. ويلاحظ هنا، حرص وزراء خارجية الدول الإفريقية الذين التقى الوزير سامح شكرى معهم على الإعراب عن تطلعهم لدعم مصر لقضاياهم المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وثقتهم فى قدرة مصر على الحفاظ على المصالح الافريقية خلال فترة عضويتها.
وتجدر الاشارة الى ان برنامج الرئيس لم يخل من نشاط اعلامى كبير استهدف بالاساس شرح مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، من خلال التواصل المباشر مع شبكات اخبارية امريكية واسعة الانتشار مثل CNN , PBS بالاضافة الى وكالة انباء اسوشيتدبرس حيث تطرق الحوار معها الى العديد من القضايا الاقليمية الهامة بالنسبة لمصر.