18 ألف إنسان يعيشون على اغلى 74 فدانا فى مصر فى داخل بيوت ثلثها مهدد بالسقوط فى أى لحظة بل أن نصف هذه النسبة بها تهدم جزئى بالفعل واضطر سكانها لتركها فى انتظار مساكن بديلة يحلمون أن يوفرها لهم مشروع التطوير الجديد الذى يبدو هذه المرة مختلفا.
وقبل أن تترك دكتورة ليلى اسكندر كرسى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات وتتحول الوزارة نفسها لتكون جزءا من حقيبة وزارة الإسكان، كان حلم سكان ماسبيرو قد قارب على التحقق كما أكدت لنا الوزيرة، وينتظر الجميع نتائج المسابقة العالمية لتطوير المنطقة فى نوفمبر بل ويحلم السكان بالبيوت المتميزة التى سينتقلون إليها على ارض ماسبيرو بعد أن يتحول ماسبيرو لأحد أجمل أحياء القاهرة ويظل سكان «المثلث الأزمة» على أرضهم.
بعد أكثر من عشرين عاما من المحاولات الفاشلة للتطوير ألتهجيرى لأهالى مثلث ماسبيرو وبعد أن تحول ملف ماسبيرو لأحد أهم الملفات المزعجة للمسئولين جاء مجموعة من الشباب بفكر مختلف ليقدموا للمسئولين الحل الذى قبله الجميع أخيرا «مد» من هنا من هذين الحرفين بدأت حكاية مختلفة عن مثلث ماسبيرو هم مجموعة من شباب المعماريين والمتخصصين فى العمران بدءوا عملهم فى مثلث ماسبيرو فى منتصف 2013 كامتداد لاهتمامهم بالمجتمعات المهمشة وإعادة ترميمها وتطويرها وبتجاربهم السابقة فى مناطق الكوم الأحمر وميت عقبة ,,, يحكى مهندس احمد زعزع وهو المنسق العام لمجموعة مد، وحاليا المدير العام للمشروع ألتشاركى لمثلث ماسبيرو فيقول :" مثلث ماسبيرو بالنسبة لنا هو احد أهم مناطق تعاملنا معها بهدف التطوير وإعادة التسكين فى نفس أماكنهم وهو الفكر الذى لم يتحدث عنه احد سابقا ممن حاولوا تقديم تصورات لتطوير مثلث ماسبيرو والتى بدأت بمحاولات تضمنها مشروع القاهرة 2050 ثم محاولة أخرى عام 2009 تبنتها الدولة للمهندس حسام يوسف ثم محاولة أخرى فى عام 2010 للمهندسة سحر عطية وهى التى تبنتها هيئة التخطيط العمرانى ومحافظة القاهرة كل هذه المشروعات كانت تتميز بأنها مبهرة فى تصميماتها الحديثة وأبراجها العالية لكن المشكلة فى كل تلك المشروعات , أنها أخرجت السكان خارج حساباتها تماما أكثر من 18 ألف كان يفترض بهم أن يتركوا المنطقة تماما ليتم بناءا بشكل مختلف تماما وسكان آخرين "
ما تكلم عنه مهندس احمد زعزع ربما كان هو ما دفع سكان ماسبيرو وخاصة الشباب منهم للتجمع وخلق كيان يدافع عن حقهم فى البقاء فى منطقتهم ورفض ما أسموه تهجير قصرى وهو التجمع الذى أطلقوا عليه ائتلاف شباب ماسبيرو والذى تشكل بعد ثورة يناير 2011 وتحول مؤخرا لجمعية أهلية لها كيان قانونى معترف به يمكنها من التعامل مع الجهات الرسمية باعتبارها الممثل لسكان منطقة ماسبيرو ..
بين شباب ماسبيرو وشباب" مد " بدأت قصة تطوير مثلث ماسبيرو ولكن بمفهوم مختلف هذه المرة يكمل احمد زعزع قصة مشروع ماسبيرو ألتشاركى كما تسميه الدراسة التى قدمتها مجموعة مد لوزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات قائلا .:"عندما قررنا أن نبدأ قررنا ان نبدأ من البشر ونظمنا بالاتفاق مع الشباب مؤتمرا شعبيا فى قلب الحى حضره كل السكان شرحنا لهم هدفنا من البحث ورغبتنا أن نقدم للدولة ولكل من يفكر فى التعامل مع المنطقة بديلا أكثر إنسانية ونجاحا ويمكن تنفيذه .هذا الاجتماع حضر فيه معنا معماريون وقانونيون للرد على أى تساؤلات للناس هناك وكان من أهم نتائجه أنهم وفروا لنا شقة صغيرة لتكون مقرا دائما لمجموعة العمل وأصبح وجودنا فى المنطقة أمرا مقبولا بل ومفيدا لعملنا جدا.
من أهم الأمور التى سجلناها انه ولسبب غير مبرر أصدرت محافظة القاهرة قرارا عام ١٩٨٥ يقضى بعدم إصدار أى تصاريح للترميم فى المنطقة وهو ما ترتب عليه سقوط حوالى ١٤٪ من بيوت ماسبيرو فى زلزال ٩2 ولم نجد أى تفسير لهذا القرار سوى الرغبة فى ترك بيوت الحى لتسقط بفعل الإهمال والقدم تمهيدا لخطط المستقبل التى فعلا جاءت محبطة للسكان. خريطة الملكية فى مثلث ماسبيرو هى احد أهم الملفات تعقيداً فهى تتوزع بين أكثر من مالك وبالتحديد ما يزيد عن عشرة ملاك بعضهم عرب وبعضهم مصريون شركات خاصة وشركات حكومية بالإضافة لملكية الأفراد ووضع اليد والمستأجرين ايضا اشتغلنا على هذا المشروع سنة تقريبا نصفها فى تجميع المعلومات ووضع إحصائيات دقيقة عن المنطقة والسكان والملكية وعمليات الحصر الدقيق لكل هذا ثم وضعنا التصور النهائى لما يمكن أن تكون عليه عملية التطوير وبدأنا نظهر فى الإعلام وقتها أرسلت لنا الدكتورة ليلى إسكندر وكانت قد تولت وزارة التطوير الحضرى لنقابلها ونحن نعلم أن لديها خلفية جيدة عن العمل ألتشاركى الذى تقوم عليه فلسفة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
واعتقد أن أهم إنجاز تحقق فعلا هو أن المسئولين أصبحوا مدركين أن تنمية الأحياء العشوائية لا تتم بتهجير الناس بل هى عمل تشاركى بين كل القطاعات سواء أشخاصا أو حكومات أو قطاعا خاصا وهو الأمر الذى حكم بعد ذلك وثيقة تنمية ماسبيرو التى وضعنا نصوصها ووافقت عليها وزيرة التنمية ورئيس الوزراء نفسه والتى تضمنت المعايير والأهداف الرئيسية التى سيتم بناء عليها تنمية مثلث ماسبيرو "
المشروع الذى تم التوافق عليه كما يقول زعزع يعنى بتقسيم المثلث إلى عدة مناطق حسب طبيعة الاستخدام مع توفير مكان لأهالى ماسبيرو يتمتع بميزات نوعية واقتصادية تتوافق مع احتياجهم ونشاطهم الاقتصادى فالمنطقة وكما تقول الدراسة ستضم عدة تقسيمات وبالتحديد ستة مناطق حسب النشاط الذى سيتم فيها وأهمها المنطقة c)), والتى ستكون مخصصة لاستيعاب سكان المنطقة وتضم المحور الثقافى الذى يحتوى على عدد من المبانى التاريخية أو المسجلة كطراز معمارى مميز وهذا المحور سيمر وسط المبانى السكنية ويضم أنشطة ثقافية واقتصادية وسياحية ستعود بالفائدة على سكان المنطقة وتخلق فرص عمل جيدة له , وبالإضافة لتلك المنطقة ستكون هناك خمس مناطق تتنوع مناطق استثمارية ذات طابع تراثى ومناطق استثمارية تجارية وأبراج وهناك مناطق ترفيهية وتجارية وخدمات ذات طابع تراثى وبشكل عام وكما تشير أوراق المشروع فسيكون هناك حرص أن تكون المنطقة ملتحمة معماريا وثقافيا مع طراز القاهرة الخديوية القريب منها فى وسط العاصمة .
ماسبيرو على الخريطة الرسمية
فى سبتمبر من عام 2014 ومع بداية عمل وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات – التى ألغيت فى الوزارة الجديدة بدأ المسئولين فى ادراك حقيقة أن حل العقدة يبدأ من الشارع فتم تنظيم أول زيارة ومؤتمر شعبى يحضره مسئولين وبالتحديد رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب وكانت هى المرة الأولى التى يدخل فيها مسئول بهذا المستوى للمثلث المغضوب عليه وجلس رئيس الوزراء والوزيرة السابقة ليلى اسكندر ليستمعوا لأهالى ماسبيرو وأحلامهم ومشاكلهم وتم التوافق معهم فى نهاية العام نفسه على خطوات مشروع التطوير بشكل نهائى ومع بداية عام 2015 تم توقيع ما عرف بوثيقة التفاهم بين السكان سواء من الملاك أو الشاغرين وبين الدولة على قبول التخطيط المبدئى للمثلث والذى تم طرحه فيما بعد فى مسابقة عالمية ..
دكتور شريف الجوهرى مدير الدعم الفنى والتنفيذى للمشروع أكمل لنا خطوات القصة قائلا :" تطوير مثلث ماسبيرو بمفهوم الإبقاء على السكان هو توجه جديد تماما للدولة خاصة بعد أن كان السكان هو العائق الدائم أمام مشاريع التطوير السابقة وقد تجاوبنا بالفعل مع الدراسات التى قدمتها مجموعة مد وأكملنا عليها وتواصلنا مع السكان واكتشفنا أن 60% منهم لديهم رغبة حقيقية فى البقاء فى المنطقة بينما النسبة الباقية أعلنت عن رغبتها فى ترك المكان وبالتالى فلدينا تصور واضح الآن عن عدد من سيتم التعامل معهم لتوفير سكن لهم ضمن المخطط الذى تم إقراره لإعادة تخطيط المنطقة وتم كل هذا بمعرفة لجان الحصر التى عملت لمدة شهر كامل هناك ثم بدأنا بعد ذلك فى عملية التقييم من خلال لجان متخصصة فى هذا لتقدير قيمة الوحدات الشاغرة سواء لمن سيقبل بالتعويضات وترك المكان أو من سيظل وستقدم له وحدة سكنية أو بيت بديل "
خريطة الملكية فى ارض مثلث ماسبيرو شديدة التعقيد فكيف سيتم التعامل معها خاصة مع وجود شركات ومستثمرين غير مصريين مثلا ؟
...:" كانت دائما هذه المشكلة هى الملف الأكثر تعقيدا بين ملفات مثلث ماسبيرو وبالتالى فقد قررنا ان نتعامل معها بشكل قانونى تماما وان يكون للدولة اليد العليا فيها وبناء عليه أخضعنا المنطقة كلها للقانون 119 وتم إقرار المنطقة كلها منطقة إعادة تخطيط بناء على قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وبناء عليه سيتم إعادة ترسيم حدود الملكية وتقييمها طبقا للمخطط الجديد لإعادة تعمير المنطقة وتحويل الفكرة التى توافقنا عليها لمشروع حقيقيى وبدأنا الخطوات الحقيقية للتنفيذ بإعلان مشروع المسابقة العالمية لإعادة أعمار ماسبيرو طبقا لما توافقنا عليه فى البداية من تقسيم المناطق المختلفة لأرض ماسبيرو وتقدم لنا فى يونية 2015 اكثر من 36 شركة وتحالفا عامليا بتصوراتهم وتم اختيار 9 تحالفات دولية بناء على توافقها مع كراسة الشروط للمسابقة والتى تتم تحت مظلة الاتحاد الدولى للمعماريين بعد اعتماد كراسة الشروط من الاتحاد التى وضعت على اعلى مستوى فنى وبالفعل الشركات تعمل الآن على المشروع الذى سيتم تحكيمه فى أول فبراير القادم وتعلن نتائجه فى عشر فبراير ليتم الاستقرار على تحالف واحد تطرح بعد ذلك تصميماته لمزايدة دولية لتنفيذ المشروع "
هل يعنى هذا أن المكتب الذى سيقدم التصميم طبقا لكراسة الشروط هى الشركة المنفذة نفسها؟
.. : "تصميم المشروع شيء والتنفيذ قصة أخرى فهو يحتاج لميزانية ضخمة تصل لأكثر من عشرة مليارات لنصل بالمنطقة للشكل النهائى وهنا سنطرح مناقصة لتتقدم الشركات ألكبرى فى مجال المقاولات والأعمال الهندسية للتنفيذ سواء من خلال شركة واحدة أو تحالف يضم عدة شركات ولا ننسى أن خريطة الملكية سيكون لها دور ايضا فى التنفيذ فربما تدخل الشركات المالكة للأراضى فى المناطق المطروحة كمناطق استثمار أو بنوك وغيرها لتتولى هى بنفسها عمليات التنفيذ وكل هذه تفاصيل ربما تكون سابقة لأوان الحديث فيها الآن نحن الآن نهتم فى المقام بالمسابقة والوصول للتصميم الأمثل الذى يتوافق مع ما تم الاتفاق عليه من جميع الأطراف "
فى شوارع مثلث ماسبيرو ورغم مساحات الاتفاق التى توصلت إليها اللجان الرسمية مع السكان لازال الملف المزعج الخاص بتوفير بدائل للسكان الذين اختاروا البقاء كما هو وكما قال لنا سيد لابى منسق حملة شباب ماسبيرو التى تتبنى ملف المنطقة منذ عام 2011:" التقييمات الآن هى الأزمة الحقيقية فبعد أن نجحنا عبر الضغط والتظاهر فى إيقاف محاولات تهجير السكان من المنطقة واستقر الأمر أخيرا على انه يمكن تنمية المكان ووجود السكان ايضا,, ظهرت مشكلة التقييمات فالجان التقييم التى شكلتها المحافظة ووزارة التطوير الحضرى السابقة كان من المفترض أن تضم فى تشكيلها اثنان من السكان لمتابعة ما يجرى ولكن للأسف لم يرحبوا بوجودنا فى الجلسات التى لم نخطر بأغلبها ثم فوجئنا بأرقام غير مقبولة للتقديرات ومنها على سبيل المثال أن متر السكن لا يزيد على 4 آلاف جنيه فى حين أن تقييمات أخرى حدثت فى ارض اللواء وصل المتر فيها إلى 15 ألف جنيه وهذا الوضع غير عادل خاصة للبسطاء من أبناء المنطقة فنظام السكن فى اغلب البيوت هنا يكون بالغرفة فالشقة تسكنها اكتر من أسرة وتحسب لكل أسرة مساحة السكن الخاص بها وجزء من مساحة المنافع العامة وهناك كثير من الأسر لايزيد ماتحوزه على 15 متر مثلا سيكون التعويض عنهم بحوالى 75 ألف جنيه وهناك اسر لن تتقاضى أكثر من 40 ألف جنيه ومن المفترض أن تنتقل حسب المخطط للمشروع إلى شقق كاملة لا تقل مساحتها عن 80 متر فمن أين سيدفعون فرق الأسعار لشراء الشقة الجديدة أو حتى إيجارها أو شراء شقة أخرى خارج المثلث وعلمنا أن المستثمرين لن يقبلوا أن تخصم قيمة التعويضات منهم كما طرحت الدولة .. ولا نعرف كيف سيتم التصرف إزاء هذا الأمر"
قبل خروج الدكتورة ليلى إسكندر من التشكيل الوزارى الأخير وضم وزارة التطوير الحضرى لوزارة الإسكان وأثناء الإعداد لهذا التحقيق التقيت بالدكتورة ليلى وطرحت عليها تساؤلات وتخوفات السكان وسألتها عن رؤيتها للمشروع وهل فعلا يمكن أن يكتمل وقالت :" هذه المرة أظن أن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو سوف يكتمل ففلسفة التطوير اختلفت تماما عن المرات السابقة لأننا بدأنا من الشارع واستطعنا أن نكتسب ثقة الناس هناك كما أننا توافقنا مع المستثمرين والملاك وكان لدينا الكثير من البدائل المطروحة كوزارة وكذلك لدى السكان أنفسهم بدائل متعددة يختاروا من بينها وكنا حريصين على طرحها منذ جلسنا معهم للمرة الأولى عام 2014 ومنها وهى إما البقاء وانتظار إعادة البناء للمنطقة أو التعويض المادى لقيمة المسكن الذى كانوا يقيمون به أو تقديم مسكن بديل عن طريق المحافظة وحدثت التوافقات بالفعل وربما يكون ملف التعويضات هو الأكثر تعقيدا ألان ولكن بالتراضى والتفاوض مع السكن سيتم حله كما أن الدولة فى تصورى لن تتخلى عن الفقراء منهم وقد طرحنا مثلا بديلين للإيجار أما الإيجار العادى أو الإيجار ألتملكى وهى طريقة جديدة لتمليك الوحدة للمستأجر عبر تقسيط ثمنها وبالنسبة لغير القادرين بالتأكيد هناك وسائل لدعم الدولة ومساندتها لهؤلاء وسيكون هذا بعد الانتهاء تماما من جميع الملفات سواء التقييم أو لجان التفاوض التى انتهت تقريبا من عملها وسيكون حل تلك المشكلة بالتوازى مع تنفيذ المشروع "