كانت الشركة قد حصلت على تسهيل إئتمانى قيمته ٣٥ مليون جنيه من بنك القاهرة الذى أحال مستحقاته الى بنك مصر ونتج عن ذلك مديونية حتى تاريخ حوالة المبلغ الى بنك مصر فى ٨ نوفمبر٢٠٠٧قدرها ١٠٧ ملايين و٢٢٤ إلف جنيه سددت منها الشركة الى بنك مصر ١٤ مليوناًو٢٤٥ ألف جنيه ليتبقى فى ذمتها ٩٢ مليوناًو ٩٧٨ ألف جنيه وألزمت المحكمة الشركة والكفلاء لها فى تحرير عقود التسهيلات ان يتضامنوا فى الدفع.
كانت الشركة قد حصلت على تسهيلات إئتمانية بضمان عدد من الكفلاء واوراق تجارية وباستخدام هذه التسهيلات تراكمت المديونية السابقة ولم تجد الوسائل الودية للسداد فإضطر البنك اللجوء للمحكمة التى اصدرت حكمها المتقدم برئاسة المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت (رئيس المحكمة ) وعضوية المستشاريين محمد احمد عبد القوى ومحمد سامى محمد عمر (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر كريم محمد صابر.