وأضافت أن ترتيب مصر بتقرير التنافسية الذي صدر مساء أول أمس وسجلت مصر خلاله المرتبة 116 من اجمالي 140 يعد بعيدا عن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وقالت خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير الذي نظمة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني للتنافسية إن الاستراتيجية تستهدف أيضا الارتقاء بعمليات مكافحة الفساد وتحسين البنية الأساسية والابتكار والاهتمام بالتعليم الجامعي والفني.
وقالت إن التقرير أظهر تحسن بعض المؤشرات الإيجابيه مثل ترتيب مصر وتحسن المؤسسات ، نتيجة السياسات الحكومية المتبعه من التطوير المؤسسي وإصدار قانون الخدمة المدنية، وأكد محمد تيمور رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية علي ضرورة تشجيع وجذب الاستثمار المباشر باعتبارة أسرع الطرق لتعزيز قدرات الاقتصاد القومي.
وقالت الدكتورة أمنية حلمي كبير الباحثين بالمركز إن مصر سجلت أفضل ترتيب لها في تقرير التنافسية في ركائز سلامة الجهاز المصرفي حيث حققت مصر في هذه الركيزة المرتبة 70 ، والمرتبة 55 في جودة البنية التحتية للموانئ والمركز 45 عالميا في ركيزة استقلال القضاء والمركز 20 في ركيزة حجم السوق المحلية.