وقال السيسى ـ فى مقال له نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بمناسبة مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ إننا مطالبون بزيادة الجهود الإصلاحية، لأننا إذا لم نفعل ذلك لكنا نخاطر بخسارة المصداقية والثقة اللتين حصلنا عليهما حتى الآن، وسيكون ذلك بمثابة خداع للمصريين.
وأضاف فى المقال الذى حمل عنوان "إعادة هندسة الاقتصاد المصري" أنه يتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، مثل صياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار الدولة نحو التطور وازدهار أكبر، ومراقبة الأداء الحكومي، وتمثيل مصلحة الشعب.
وأكد الرئيس فى المقال أيضا أن "الاستجابة الاقتصادية الأولية للمبادرات السياسية الحكومية واعدة"، وأشار إلى أن مصر تسعى لتنفيذ مشروعات طاقة وبنية تحتية واستصلاح زراعى جديدة ومتنوعة.
ونشرت الصحيفة مقال السيسى مصحوبا بصورة كبيرة لمدخل قناة السويس الجديدة.
وقال السيسى فى المقال : "على مدار العامين الماضيين، قرر الشعب المصرى استعادة السيطرة على مصيرنا كدولة، وبدأت عملية تجديد سياسى واجتماعى واقتصادي، فسياسيا، يمثل إجراء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر ونوفمبر القادمين حجر زاوية مهما لإظهار تقدم مصر الهائل.
ومن الناحية الاقتصادية، بدأت مصر تتغلب على حالة الغموض والفوضى السابقتين من خلال تطبيق سياسات وبرامج ومشروعات مبتكرة بعيدة المدى.
وفى حديثه عن خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد، قال الرئيس إن "ما تخطط له الحكومة يستلزم ما لا يقل عن إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادى بالكامل، فهذا الاقتصاد الذى لم تستغل موارده الطبيعية والبشرية بشكل كاف لفترة طويلة، هو الآن يمر بعملية إعادة بناء حتى يمكنه الوصول إلى قدراته الكاملة، وفى الوقت ذاته، يتم تطبيق الدروس المستفادة من الازدهار الاقتصادى المصرى الأخير، فى منتصف الألفينيات، لضمان الاستمرارية السياسية للإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف : "نهدف إلى الموازنة بين هدف تقليل عجز الحكومة، والتزامنا بتعزيز العدالة الاجتماعية، وهذا يعنى ضرورة التأكد من أن النمو هذه المرة سيعود بالنفع على جميع المصريين، وليس على عدد قليل منهم".
وفى حديثه عن نتائج ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن قال الرئيس : "الاستجابة الاقتصادية الأولية للمبادرات السياسية الحكومية واعدة، فبحسب التقديرات، بلغ النمو 4٫2٪ فى السنة المالية الماضية التى انتهت فى يونيو، بعد عدة سنوات من نمو سنوى يتأرجح حول ٢٪ فقط، ونهدف إلى الوصول إلى ٥٪ من النمو خلال السنة المالية الحالية، بدعم من ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتنفيذ مشروعات طاقة وبنية تحتية واستصلاح زراعى جديدة ومتنوعة، ويتضمن هذا استصلاح ما يزيد على 1٫5 مليون فدان من الصحراء الغربية، وبدء مشروع تطوير قناة السويس".
وقال الرئيس أيضا : سيكشف هذا المشروع البحرى الإمكانيات التجارية والاقتصادية الضخمة لقناة السويس بتحويل ٧٦ ألف كيلومتر مربع إلى محور صناعى عالمى به أربعة موانى على الطراز العالمي، فضلا عن محاور زراعية وصناعية وطرق مبتكرة لتوليد الطاقة، مما سيوفر مليون فرصة عمل.
وعن جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى قال : "عدلنا وقدمنا عددا من القوانين لتقوية بيئة العمل المحلية، وتعزيز حكم القانون، وتم حل حوالى ٣٠٠ نزاع مع مستثمرين أجانب، والبقية تأتي، وعلى مدار العام الماضى وعدة شهور، استطعنا تحقيق كثير من الأمور التى تعهدنا بها، وسط خلافات طويلة، فقد كانت هناك ضغوط هائلة على الحكومة لتبنى نهج اقتصادى شعبوي، وكان كثيرون يخشون من أن تقليل العجز الحكومى سيمتص بدايات الانتعاش الاقتصادى سريعا، لكننا كنا نأمل فى اتخاذ قرارات صارمة والمضى قدما بإصلاحات مستمرة طال انتظارها، وكانت الحكومات السابقة تعلم أنها ضرورية لكن لم تطبقها".
وسياسيا، قال الرئيس إنه "على مدار العامين الماضيين، قرر الشعب المصرى استعادة السيطرة على مصيرنا كدولة وبدأ عملية تجديد سياسى واجتماعى واقتصادي، وسياسيا، يمثل إجراء الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر ونوفمبر القادمين حجر زاوية مهما سيؤكد على تقدم مصر الهائل".
وقال الرئيس إنه فى هذا الصدد يتطلع إلى المساهمات التى سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر، مثل صياغة قوانين جديدة لتعزيز مسار الدولة نحو التطور وازدهار أكبر، ومراقبة الأداء الحكومي، وتمثيل مصلحة الشعب، موضحا أن الإصلاح المخطط له سينقل مصر نحو نظام ضريبة القيمة المضافة الذى سيزيد العائدات ويعزز حوافز الاستثمار، فضلا عن النظام الضريبى المبسط للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق تعزيز النمو وخلق فرص عمل وتحسين التدفق النقدى للشركات.
واختتم السيسى مقاله بقوله إن "المرحلة الانتقالية ليست سهلة أبدا، لأن خلق نموذج جديد للنمو الاقتصادى يؤدى حتما إلى مقاومة من بعض المجموعات، وبالرغم من ذلك، الانعطافات لا تمنعنا من إصرارنا على الاستمرار فى الإصلاحات .. فقد مهدنا الطريق إلى الانتعاش الاقتصادي، وحققنا زخما جيدا، لكن نعرف أنه من الضرورى تعميق الجهد الإصلاحي، و إذا لم نقم بهذا، نخاطر بخسارة المصداقية والثقة اللتين حصلنا عليهما حتى الآن، وسيكون بمثابة خداع للمصريين. ووعدهم بالمستقبل الأفضل الذى يستحقونه".