انخفاض الصادرات سبب ارتفاع الأسعار

 ورغم ان الدولة تعمل جاهدة لضبط منظومة اسعار السلع الاستراتيجية عن طريق تعويض هذا الارتفاع بزيادة أو ترشيد دعم هذه السلع لمحدودي الدخل اما باقي السلع والمنتجات الآخري فالأمر متروك لقانون العرض والطلب.
وقال ان إيرادات مصر من العملة الصعبة في تراجع مستمر منذ ثورة52 يناير نتيجة تراجع السياحة بسبب الظروف الأمنية من نحو01 الي21 مليار دولار سنة9002-0102 الي نحو5 مليارات دولار حاليا ايضا تراجعت الصادرات غير البترولية ابتداء من مطلع عام4102, ولم يكن امام الحكومة السابقة وبالطبع الحالية اي خيار الا زيادة الصادرات لتعويض هذا الخلل الكبير وللحفاظ علي سعر صرف الجنيه ولكن للأسف تراجعت الصادرات بشدة علي مدي اكثر من81 شهرا بنسب لاتقل عن42% وبقيمة إجمالية تتجاوز الثلاثة مليارات دولار طبقا لبيانات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.وأضاف ان البعض برر هذا التراجع في عدة عوامل اهمها ارتفاع سعر صرف الدولار عالميا وفقدان بعض الأسواق العربية بسبب ثورات الربيع, ومع ان هذا التفسير قد يكون مقبولا جزئيا الا ان الحل الذي يجب التركيز عليه مستقبلا هو فتح الاسواق الافريقية والتي تضم54 دولة امام منتجاتنا, لافتا الي اهمية تكثيف بعثات الترويج لمنتجاتنا بتلك الاسواق وكذلك استقدام بعثات مشترين من الاسواق الافريقية والتي افريقيا تستورد مواد بناء فقط بثلاثين مليار دولار في العام نصيب مصر منها1% فقط.
ان المجتمع الصناعي يتطلع الي سياسة جديدة لوزارة الصناعة والتجارة بقيادة الوزير الحالي طارق قابيل للخروج بالصادرات من النفق المظلم أملا في انتعاش الاقتصاد.