ومناقشة جميع القوانين الصادرة فى فترة حل البرلمان وذلك خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، وفى حال عدم الالتزام بهذا النص سيزول ما كان لهذه القوانين بأثر رجعي، وتكمن خطورة ذلك فى العدد الهائل من القوانين الصادرة منذ 25 يناير وحتى الآن، فهل تكون مدة الخمسة عشر يوما كافية لمراجعة ومناقشة هذه القوانين؟
وإزاء ذلك سنكون بحاجة لنواب متخصصين فى الشأن القانونى أكثر من دورهم الخدمي، فإذا كان رجال القانون وهم أدرى بشعاب القانون قد حكموا بعدم دستورية قوانينهم المخطوطة بأيديهم فبمن نلوذ لمراجعة القوانين السابقة خاصة مع العدد الضخم لأعضاء مجلس النواب القادم وهو مايزيد من صعوبة مناقشة هذه القوانين، وسيكون علينا انتظار برلمان تشريعات وقوانين لا برلمان يخدم المواطن ويشارك فى رسم خطة التنمية للدولة ويحل مشاكل المجتمع المتفاقمة وسنكون فى حاجة لبرلمانين أحدهما خدمى والآخر قانوني.
محمد حافظ باريدي
باحث قانونى سوهاج