وهو الحامى لحقوق الإنسان كما انه يرفع لواء الحق ويكشف الحقيقة فى الكثير من الجرائم الشائكة، والطب الشرعى النفسى هو الذى يكشف الكثير من إدعاءات المرض النفسي، سعيا وراء طمس معالم الجريمة والهروب من قبضة العدالة وتوقيع العقاب.
ومصلحة الطب الشرعى فيها رجال هم سدنة العدل والعدالة ولايخضعون لأى ضغوط ويعملون فى صمت وتحكمهم ضمائرهم والله سبحانه هو الرقيب عليهم، ولايجوز التشكيك فى عمل هؤلاء المختصين بالطب الشرعى فى مختلف الفروع، لأن ذلك معناه ضرب العدالة فى مقتل، ونحن نعلم أن«العدل أساس الملك»، كما أن منظومة الطب الشرعى محكمة التكوين وقوية الأداء، والعاملون بها تجمعهم روح الفريق المتكامل سواء فى أقسام التشريح أو المعامل أو التزييف أو الفحص العضوى أو النفسي.. إلخ.
ولم يكن الطب الشرعى يوما«مسيسا» أو خاضعا للابتزاز أو الضغوط، فلا داعى للشوشرة، أو التشويش على هذه المصلحة التى هى من أهم مؤسسات الدولة فى إظهار الحق والمحافظة على العدل وهناك الكثير من القضايا التى احتار فيها جهابذة القانون ولم يحسمها ويفك شفرتها سوى الطب الشرعي، ومن حق مؤسسات الدولة أن تدقق فى تقارير الطب الشرعى وأن تعيد الفحص أكثر من مرة وبأكثر من لجنة ولكن دون أن تشكك فى أى من التقارير أو أن تشكك فى أمانة وذمة العاملين فى هذا المجال، فدولة القانون يجب أن تسمو وتعلو فوق الصغائر ، وتحترم كل من يعمل فى محراب العدالة ومنهم رجال الطب الشرعي.
د. يسرى عبد المحسن
أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة