بهذه الكلمات استهل المستشار الدكتور جمال طة إسماعيل ندا رئيس مجلس الدولة حواره معنا مفسراً الغرض والهدف من فكرة انشاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى والذى يؤكد فى مضمونه الروابط والصلات التى تجمع بين مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العربية وتدعيم مجالات التعاون المشترك بهدف تحقيق الوحدة فى واحد من أهم الميادين هو العدل، الذى يسعى القضاء المصرى فى ترسيخه داخليا وخارجيا لا سيما وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى اعلن التزامه منذ بداية ولايته تنفيذ أحكام القضاء ترسيخاً لاعلاء مبدأ سيادة القانون.
وقال ندا: نحن أحوج ما نكون الآن للتكاتف فى هذه المرحلة والتى تقتضى أن تتضافر جهود الجميع لنتجاوز هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، ونحن جميعاً كرجال قضاء نستجيب لكل المتغيرات فالقاضى ليس بمعزل عن المجتمع فالمصلحة العليا للبلد هى هدفه والعدل سمة الجهاز القضائى لنحقق النهضة المرجوة .
ماهى الترتيبات التى وضعها مجلس الدولة لنظر الطعون الانتخابية والإستفادة من التطور الإلكترونى بالمجلس ؟
سرعة الفصل فى القضايا قضايا الانتخابات والمنازعات الانتخابية على رأس أولوياتنا تحقيقاً للمصلحة العامة والدولة امتثلت بالفعل لأحكام القضاء وهى ظاهرة صحية فارقة وتعد سمة من سمات الدولة العصرية والديمقراطية والجميع يعمل على تحقيق المشروعية وسيادة القانون
وماذا عن الخدمات القضائية التى يقدمها المجلس لمدن القناة ؟
نحن نعمل الآن على سرعة إنجاز المقر الجديد لمجلس الدولة بالإسماعيلية حتى يكون مقراً قضائيا.. تقنياً وتكنولوجياً وإلكترونياً .. لمراجعة العقود والاتفاقيات الخاصة بمدن القناة ومناطق بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء حتى تكون المنظومة القضائية متواكبة مع أهم مشروعات مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ما التطورات والمستجدات التى صاحبت الدعوة لإنشاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ؟
الدعوة لإعلان إنشاء هذا الاتحاد أحدثت صدى كبيرا لدى كافة الدول الأجنبية والكيانات القضائية والمنظمات المعنية فى دول العالم مما جعلنا نسرع لاكتمال هذه الفكرة بآليات مختصرة للخروج بها الى النور من بينها:
اتخاذ قصر الأميرة فوقية ليكون مقرا للاتحاد فى مصر .
الاتفاق مع رئيس جامعة لتنظيم دورات تدريبية للقضاة من دول الاتحاد والحصول على شهادات معتمدة من الجامعة .
بدء التواصل مع الحكومة السنغافورية المتقدمة جداً فى التقاضى الإلكترونى لتنظيم دورات تدريبية لقضاة دول الاتحاد فى مجال القضاء الإلكترونى .
الاتفاق مع السفير الدكتور إبراهيم سلامة رئيس قسم معاهدات حقوق الإنسان بجنيف من أجل توقيع بروتوكول تعاون لإقامة دورات تدريبية لقضاة دول الاتحاد .
توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتنظيم دورات تدريبية لقضاة دول الاتحاد فى جميع اختصاصات الأكاديمية لاسيما النقل البحرى ، بالاضافة الى توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس الدولة الفرنسى الذى ستتم دعوته لحضور حفل افتتاح بمقر الاتحاد والذى من المقرر ان يشهده الرئيس عبدالفتاح السيسى .
ما الآثار المترتبة على إعلان قيام الاتحاد؟
كثير من دول العالم تترقب الآن قيام الاتحاد العربى للقضاء الإدارى حيث طالبت جامعتا السوربون واستكهولم بتوقيع بروتوكولات تعاون معنا كما عرض الاتحاد الأوروبى منحا للقضاة. ومن المقرر بدء المناقشات فى باريس لوضع اسس التعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى فى ضوء هذة المستجدات وذلك بعد ان تمت الموافقة على النظام الداخلى والمالى للاتحاد، على أن تصبح مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقراً دائماً للاتحاد .
ويستهدف النظام الأساسى للاتحاد تحقيق الآتى :
تطوير وتنمية القضاء الإدارى وتعزيز دوره .
تنظيم وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد.
تبادل الخبرات فى مجالات القضاء الإدارى .
تأكيد مبدأ استقلال القضاء وحصانته وقيمه العليا .
تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإدارى والمساهمة فى نشر الثقافة القانونية فى المجتمعات العربية .
تنظيم وتطوير التعاون بين الاتحاد والهيئات المماثلة .
المشاركة فى المؤتمرات الدولية والإقليمية التى تعنى بالقضاء الإدارى .
العمل على توحيد المصطلحات القانونية الإدارية فى الدول العربية بالتنسيق مع الأجهزة المتخصصة بجامعة الدول العربية .
تم عقد مؤتمر لرؤساء المحاكم الإدارية فى الدول العربية ماهى التوصيات التى خرجتم بها ؟
المؤتمر الخاص برؤساء المحاكم الإدارية فى الدول العربية والذى عقد مؤخراً فى بيروت خرج بتوصيات أهمها حتمية تأكيد إنشاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى الذى سبق لرئيس مجلس إدارة المركز وزير العدل اللبنانى أشرف ريفى أن رحب بقيامه .
وكيف جاء ترشيح سيادتكم ؟
ترشيحى جاء بناءً على ماتم من تشاور مع الدول الأعضاء فى المؤتمر والتأييد الذى أبدته هذه الدول بموافقة اشبه بالاجماع، وبعد موافقة الحضور فقد استلزم ذلك إجراء تعديل على النظام الأساسى للاتحاد حيث جرت المناقشة فى هذا الشأن وخلصت التوصيات الصادرة عن ختام دورة الاتحاد المشار إليها فى هذا الصدد إلى الموافقة على ان اتولى رئاسة الاتحاد العربى للقضاء الإدارى لمدة أربع سنوات تبدأ من 31/5/2015 وذلك استثناءً من حكم المادة 15 من النظام الأساسى للاتحاد العربى للقضاء الإدارى .
التحكيم التجارى كان مثار جدل وضرورة لجذب الاستثمار وتهيئة المناخ القضائى الآمن للمستثمر العربى ماذا تم فى هذا الشأن؟
بالنسبة للتحكيم التجارى وتوفير المناخ الآمن للمستثمر فقد تم انجاز العديد من الخطوات منها :
دعوة وزراء العدل العرب للتعاون مع الاتحاد العربى للقضاء الإدارى لتوحيد التشريعات المتعلقة بالقضاء الإدارى وتطويرها، ودعوة الدول العربية للتوجيه بدعم المركز الدولى للتحكيم والدراسات القانونية العامل فى إطار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى كمنظمة عاملة فى إطار جامعة الدول العربية من خلال النص فى العقود الإدارية التى تعقدها مع الشركات الأجنبية والعربية على أن يكون المركز هو الجهة المعتمدة للتحكيم لما يتمتع به من خبرة وما يملكه من خبراء مما سيجعله يغنى المستثمر عن اللجوء إلى أى مركز تحكيم سواء بلندن أو باريس وذلك لتوفير المناخ القانونى الآمن للمستثمر العربى لوحدة التشريعات القانونية والقضاء العربى الإدارى الموحد .
وماذا عن تدريب قضاة الدول الشقيقة بمجلس الدولة .. وماهو المقصود بمصطلح السياحة القضائية ؟
إن مركز الدراسات القضائية التابع لمجلس الدولة سيكون مركزاً لتأهيل وتدريب القضاة العرب وسوف نعمل على أن يكون مركز الدراسات مركزاً إشعاعياً قضائياً لجميع البلاد العربية الشقيقة .. والمقصود بالسياحة القضائية..التى نسعى للريادة فيها.. هو تدريب جميع القضاة العرب ومن ثم فلن تلجأ الدول العربية لابتعاث قضاتها إلى أوروبا أو فرنسا كما يعمل على تأهيل القاضى وتدريبه فى مجالات عدة منها السلوك والقيم والتقاليد القضائية واللغات والتشديد على مسلك القضاة فى كتاباتهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعى من منطلق الحفاظ على التقاليد القضائية .
وسوف نعمل على أن نفتح فروعاً لمركز الدراسات فى جميع أنحاء الجمهورية وسنبدأ بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بجوار المدينة السكنية لقضاة مجلس الدولة .
يشهد المجلس تطوراً تكنولوجياً وقضية الاستثمار هى الشغل الشاغل للحكومة الجديدة، ماهى الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير المناخ القضائى أو القانونى للمستثمر؟
لأول مرة يدخل النظام الإلكترونى لمجلس الدولة وهى السمة التى سوف تسود فى الأيام القادمة مع قدوم قضايا الضرائب بعد أن أصبح اختصاص المجلس بالتصدى لقضايا الضرائب وعددها أكثر من خمسة ملايين قضية ضرائب ويمكن للقاضى من عقد جلسة إستماع فى القضايا المنظورة أمامه ونحن كمجلس الدولة مستعدون تماماً لهذا الأمر ونعمل على دفع عجلة الاستثمار بإنجاز تلك القضايا المحالة إلينا لأنها تعد كنوز مصر المالية فإذا تم إنجازها بسرعة الفصل فيها فهى فائدة كبيرة للدولة .
كما نعمل على تهيئة الموظفين والعاملين بالمجلس للمنظومة الإلكترونية مع الأكاديمية البحرية طبقاً للبروتوكول الموقع بيننا .