هكذا يبدأ الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أول حوار صحفى بعد توليه الوزارة.
ويضيف: وبما أننى وفرت له التعليم الطبى المستمر، فلابد أن اضع تقييما طبيا مستمرا، بمعنى ان الطبيب يحصل على شهادة ماجستير، او دكتوراه فى فترات محددة مسبقا واذا لم يحصل عليها، فلن تتم ترقيته، او يكون له اسلوب خاص فى التعامل يختلف عن طبيب حصل على الماجستير، بمعنى ان من يحصل على تلك الشهادة فى 3 سنوات غير من يحصل عليها فى 5 سنوات، او يتعثر فيحصل عليها فى 10 سنوات لن يتساوى الجميع.
وفى حالة حصوله على الشهادة واصبح اخصائيا، فالسؤال هو هل تتوقف عن تقييمه بالطبع لا، فلابد أن يتم كل فترة متساوية تقييم للطبيب لتجديد ترخيصه، فلن يحصل طبيب بوزارة الصحة على ترخيص مزاولة المهنة مدى الحياة، وهذا ليس موجودا فى العالم كله .
فانا مسئول عن تعليمه مدى الحياة وعن تقييمه مدى الحياة
ـ وهل هناك رؤية لتكليف الأطباء .. وخطة متكامله لتوزيعهم بشكل عادل ؟
لابد ان يكون توزيع الأطباء الخريجين عادلا لمصر وللطبيب .. بمعنى أن احتياجات مصر ممثلة فى المحافظات التى تشهد نقصا له أولوية، وفى الوقت نفسه تلبية احتياجات الطبيب حتى لا نرهقة، فمثلا طبيب من محافظة اسوان لن نلزمه ان يعمل فى الاسكندرية، وكذلك طبيب من القاهرة يجب ألا نلزمه ان يعمل فى أسوان، وبالفعل اجتمعت مع ادارة التكليف لبحث وتنفيذ هذا الهدف، بحيث يتم استكمال الأماكن الناقصة بأبنائها فيكون توزيع الاطباء لأماكن تليق بهم حتى يمكننى الحصول منه على خدمة جيدة ولائقة أيضا. وهكذا تتحقق العدالة للطبيب والمكان الذى سوف يخدم به.
ـ مشكلة التمريض دائما تفرض نفسها .. وحتى الآن لا يوجد حل واضح .. فما هى رؤيتكم لذلك ؟
فى مصر لدينا التمريض والتعليم المتوسط الفنى او المتوسط الطبي، وهو التمريض، وفنى التخدير، وفنى المعمل، وفنى البصريات، وفنى العناية المركزة، وفنى الاشعة، و لابد ان فى مصر مدارس يمكنها تخريج هؤلاء بعد الحصول على شهادة الاعدادية وتستمر معهم 5 بحيث يكون المنهج الدراسى باللغة الانجليزية ويتطابق مع ما يدرس بكليات الطب.
وبالفعل التقيت الدكتورة كوثر محمود رئيس الادارة المركزية للتمريض ونقيب تمريض، لبحث تطوير منظومة التمريض وسبل القضاء على العجز فى أعضائها، إضافًة إلى توفير التدريب المستمر لتمريض مصر، بالاضافة لتفعيل الدراسة الجديدة وتم الاتفاق على اول مدرسة تقدم هذا المنهج فى بورسعيد وتم الاتفاق مع اعضاء كلية طب بورسعيد ووكيلة الكلية، فلابد من توفير ما يحتاجه سوق العمل فى مصر، وليس مجرد تخريج دفعات دون الحاجه اليها.
ـ وماذا عن مجال الصيدلة ومشاكلها الكثيرة؟
حتى الآن لم اجتمع بالمسئولين عنها للوقوف على مشاكلها .. ولكن هدفى هو اجراء كل ما يلزم لتقنيين الدواء فى مصر، بالنسبة لدخوله واستخدامه وتسجيله وشركات الدواء لابد ان يكون لها ضبط بعض الشيء بعد ان شهدت بعض الخلل خلال الفترة الاخيرة، كما انه يوجد نقص فى بعض الأدوية لابد من علاجه، مراجعة أسعار الدواء بشكل عادل، كما ان هناك مشاكل فى الادوية المثيلة والبديله سوف تتم مراجعتها مع نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد.. وسوف يحصل هذا القطاع على جهد كبير لن ندخره.
وعن قانون الصيدلة الذى كان مزمع اصداره وكان المجلس الاعلى للصحة يناقشه .. ماذا سيتم بشأنه؟
سوف تتم مراجعة هذا القانون ودراسته .
ـ وماهى رؤيتكم لتحسين الخدمة بالمستشفيات الحكومية؟
سوف يتم اجراء مراجعة كاملة للبنية التحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة فى مصر، ولابد من تطويرها وتعديلها وتوفير الموارد المالية لها نظرا لانها ضرورة قصوي، فلابد ان تكون البنية التحتية مواكبة للخدمة الطبية العادية التى تقدم للمرضي، وسوف نقوم بدراسة التقييم الذى تم من قبل الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق حيث تم اجراء مسح شامل، وسوف نبدأ فى العمل فورا.
ـ وماذا عن التأمين الصحى الشامل و العلاج على نفقة الدولة باعتبارهما الظهير الآمن للمرضى فى مصر؟
اول اجتماع اجريته عند تولى وزارة الصحة هو اجتماع بقيادات التأمين الصحى وعلى رأسهم الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي، وذلك يعود الى هدف محدد أحلم به وهو ان يكون انسانا مصريا لديه وثيقتان فى جيبه البطاقة الشخصية وبطاقة التأمين الصحى التى تسمح له ان يدخل للعلاج فى اى مكان بشكل اساسي، وبصرف النظر عن الفندقة، وكل موارد وزارة الصحة الموجهه لنفقة الدولة وغيرها سوف تصب فى هذه المنظومة، وسوف تجرى ورش عمل لمدة اسبوعين بعد العيد وبعدها يكون مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد جاهزا ومنتهيا و يسلم لرئيس الوزراء لتجهيزه للعرض على البرلمان القادم بمجرد انعقاده للموافقة عليه و تفعيله.
وبالنسبة لتطبيقه سوف تبدأ فى اماكن محددة تعد كنموذج تجريبى بمعنى انه لن يتم تطبيقه فى كل مصر دفعة واحدة، فمثلا سوف يبدأ فى مدن شرق القناة والسويس والاسماعيلية، كما سوف نقوم بتفعيله فى مرسى مطروح، وداخل بعض الأماكن فى القاهرة، واسوان والاقصر، وذلك الى ان يتم تفعيله على مستوى الجمهورية.
- مازال العلاج فى حالات الطوارئ مجانا أول 48 ساعة وتطبيقه يواجه مشكلات على ارض الواقع.. كيف سيتم التعامل مع ذلك؟
سوف يتم استحداث ادارة للشئون القانونية الطبية لتكون مسئولة عن تنفيذ ومحاسبة من لا يلتزم بقرارات الوزارة .. ومن خلال تلك الادارة سيتم تطوير كبير جدا سوف يغير شكل وزارة الصحة فى مجال الثواب والعقاب، والتقييم للجهات الأخري، وعلى سبيل المثال الاعلانات المرتبطة بدواء او كريمات تصدر بالقنوات المختلفة ولا يوجد جهة تقييم تلك الاعلانات، وبالتالى سوف تكون هناك ادارة لتقييمها داخل الوزارة.
وبالفعل تم الاتصال مع الدكتور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأرسل له مندوب من الوزارة لمناقشة هذا الأمر، وبدأنا اليوم فى مراجعة الموضوع، وكل شيء طبى فى مصر سوف يكون له ادارة قانونية لمراجعته ومحاسبته، كما سيكون هناك اعداد لمشروع قانون يعرض على مجلس النواب ليخدم هذا الاتجاه.
ـ وفيما يتعلق بإستراتيجية العلاج لمرضى فيروس سى فى مصر .. ما الذى سيتم بشأنها؟
استكمال العلاج على قدم وساق لانها مشكلة قومية بالفعل، وانا جراح عظام وكنت امارس عملى حتى يوم الخميس حيث اجريت 3 جراحات، قبل ان ابدأ عملى كوزير للصحة والسكان، ومشاهدتى الشخصية تؤكد انه من بين كل 3 مرضى اجريت لهم جراحة اكتشفنا ان 2 منهم مصابان بالفيروس، والمشكلة لم تعد تخص المرضى فقط بل الاطباء، لانهم عرضه دائمة للعدوي.