حيث إن هذه المشروعات من أهم أدوات التنمية الشاملة، كما أنها تعمل على توسيع نطاق التنوع التسويقى للدولة، وخلق بيئة استثمارية مشجعة، وتوفير فرص عمل جديدة.. وفى هذا السياق يمكن أن نوجز مهام هذه الوزارة التى ينبغى أن تكون عليها على النحو التالي:
{ نشر ثقافة إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية فى الصغر بين آلاف الشباب وخريجى الجامعات والمعاهد بما يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية والحث على تغيير السلوك والميل الاجتماعى من انتظار وظيفة حكومية إلى خوض المخاطر الصناعية والزراعية والتجارية والمنافسة فى مجال العمل الحر.
{ تدريب هؤلاء الشباب على أساليب إدارة هذه المشروعات وتعريفهم بمفهوم وماهية المشروع الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر، والتعرف على أحدث الأنظمة المتخصصة والآليات اللازمة فى التخطيط لموارد هذه المشروعات، والتحكم فى إدارة أنشطتها المتعددة فى المجالات المختلفة كالمحاسبة، ومصادرة المواد الخام، ومراقبة المخازن، وإدارة العلاقات مع العملاء، وزيادة كفاءة التسويق، وكيفية عمل الحملات الترويجية عن طريق الوسائل الإلكترونية المختلفة بمفهوم التسويق الالكترونى وما شابه ذلك.
{ التنسيق مع جميع الوزارات ذات الصلة من أجل تلبية احتياجات هؤلاء الشباب ومطالبهم التدريبية والاستشارية فى المجالات المختلفة، والوقوف على تعبئتهم اجتماعيا لتحقيق الإنجازات المرموقة فى مجال العمل الحر، وفتح مجال واسع أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، وتطوير الإبداعات والأفكار الجديدة، ودعم الحراك الأفقى والرأسي.
{ سن قوانين وتشريعات تعمل على تهيئة المناخ المناسب، ودعم وحماية تلك المشروعات من المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية، والوقوف على الصعوبات التى تعترضها للحفاظ على بقائها واستمرار نجاحها، خاصة فى مجالات الضرائب والجمارك والتصدير والاستيراد، والقضاء على البيروقراطية واستخدام الشباك الواحد من أجل إنهاء إجراءات التراخيص والبطاقة الضريبية والسجل التجاري.. وما شابه ذلك، وكذلك تسهيل الحصول على تمويل المشروعات من البنوك والصندوق الاجتماعى فى شكل قروض طويلة أو قصيرة الأمد وبشروط ميسرة وفوائد مناسبة وتسهيلات ائتمانية تحفز أصحاب المشروعات على الإنتاج والتميز.
{ التنسيق مع كبار رجال الأعمال على كيفية توفير احتياجاتهم من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على تجميع إنتاج هذه المشروعات والاستفادة منها فى مشروعاتهم الكبري، الأمر الذى يسهم بشكل فعال فى تعزيز منظومة العمل التكاملى بين كبار رجال الأعمال وصغار المستثمرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما ينعكس على رفع معدلات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة.
ومن هذا المنطلق ينبغى على الدولة أن تولى اهتمامها بسرعة إنشاء هذه الوزارة لاسيما أننا مقبلون على إنشاء مشروعات تنموية عديدة على مستوى الدولة.
د. حسن على عتمان
رئيس جامعة المنصورة السابق